الأربعاء، 06 مارس 2024 - 04:15 م

أكد النائب محمد سلطان- عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،أن قرارات البنك المركزي بشأن التسعير العادل للدولار خطوة هامة من أجل مواجهة السوق غير الرسمي الذي أضر بالاقتصاد المصري خلال الشهور الماضية.

وأشار سلطان، أن توحيد سعر الصرف يساهم في إنهاء تراكم الطلب على النقد الأجنبي ويعجل بوصول التضخم لمساره النزولي، موضحا أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.

اقرأ أيضا| "اقتصادية المصريين الأحرار" تُثني على قرارات المركزي المصري

وأوضح النائب محمد سلطان، أن قرار البنك المركزي بشأن رفع سعر الفائدة يأتي ضمن جهود الدولة لمحاصرة التضخم، وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية على السوق المصري وأسعار السلع، مؤكدا أن هذه الخطوة جاءت بعد توافر التدفقات الدولارية اللازمة لسد احتياجات السوق، والتي وصلت مصر بعد انهاء الصفقة الاستثمارية الخاصة بتنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة، وهو ما يعكس ثقة القيادة المصرية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي.

وأشار عضو مجلس النواب، أن هذه القرارات جاءت بالتزامن مع توجيهات  البنك المركزي المصري، بفتح حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، وهو ما يساهم في تعزيز استقرار سوق الصرف المحلي.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه التوجيهات تأتي في إطار برنامج إصلاح اقتصادي شامل يجري تطبيقه، بالتنسيق بين البنك المركزي والحكومة بدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، وعقب توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.