الأربعاء، 06 مارس 2024 - 04:21 م

أدى قرار البنك المركزي المصري، اليوم والخاص بتوحيد سعر الجنيه في مصر، إلي إثارة العديد من التساؤلات والمخاوف لدى المواطنين خاصة بشأن مدى تأثرهم بهذا القرار.

«بوابة أخبار اليوم» تستعرض في هذا التقرير الإجابة على عدد من التساؤلات لدى المواطنين بعد تطبيق التسعير العادل للجنيه.

أكد خبراء الاقتصاد والخبراء المصرفيون أن وجود سعرين لسعر صرف الجنيه المصري، تأثيرات سلبية عديدة، منها انخفاض قدرة الدولة على إدارة مواردها الدولارية ومن ثم التأثير سلبيا على العملية الاستيرادية للمواد الخام والتي تؤثر على العملية الانتاجية وتتسبب في انخفاض المعروض من السلع بالسوق، وبالتالي ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه.

وأوضح خبراء الاقتصاد، أن وجود سعرين للعملة (سعر رسمي وسعر موازي) يؤدي إلي تضرر بيئة الأعمال للشركات بمصر حيث أن وجود سعرين للصرف يتسبب في ضعف قدرتهم على التخطيط وعدم القدرة على تأمين الموارد الدولارية اللازمة لشراء مستلزمات الإنتاج ومن ثم توقف الانتاج، وعدم القدرة على جذب استثمارات ومن ثم استمرار الأوضاع في التردي.

وقال الخبراء المصرفيون: "يؤدي أيضا إلي إرتباك التجار والسوق نتيجة لوجود سعرين للصرف واستمرار التغير في سعر الصرف بشكل مستمر يؤدي إلى تأجيل عملية البيع ومن ثم انخفاض المعروض بالسوق وارتفاع الاسعار، أو وضع تسعير مرتفع للسلع للتحوط من التغيرات المستمرة في سعر الصرف".

وأشار الخبراء إلي أن وجود سوق سوداء للدولار يساهم بشكل كبير في غلاء الأسعار، فوجود سعرين لصرف الجنيه المصري يدعم فوضى التسعير بالسوق المصري والذي يصب بنهاية الأمر في غلاء الأسعار والتأثير سلبيا على المواطنين.

ولفت الخبراء إلي أن التسعير العادل للجنيه يساهم في علاج تلك السلبيات، ويؤدي لاستقرار الأسعار فوجود سعر صرف مرن يساهم في تعزيز مرونة الدولة في التعاطي مع المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية ومن ثم القضاء على سوق الدولار الموازي وتوفير النقد الأجنبي للمصانع المصرية ومن ثم استقرار العملية التسعيرية وعدم تسعير الدولار بشكل مبالغ فيه وهو ما يدفع الأسعار إلى الاستقرار وإنتهاء أزمة ارتفاع الأسعار.

وأكد الخبراء أن وجود سعر عادل للجنيه يؤدي إلي انتهاء أزمة الدولار بمصر، لأنه أحد أهم الإجراءات التصحيحية لمسار للاقتصاد المصرى التي تستهدف الحفاظ ثرواته الدولارية، ومنع استنزاف العملات الأجنبية، وتعزيز الميزان التجاري ونهاية أزمة النقد الاجنبي بمصر.

وأشاروا إلي أن وجود سعر عادل للجنيه، يؤدي إلي عودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى القنوات الرسمية بعد ان كانت قد انخفضت بنسبة 30% خلال الفترة الاخيرة، وهو ما سيضيف للدولة حوالي 10 مليارات دولار، تدفقات نقدية أجنبية.

اقرأ أيضا| الفيومي: الاقتصاد المصري خرج الآن من عنق الزجاجة.. ورأس الحكمة البداية

وأكد الخبراء، أن سعر الصرف يرتبط بشكل مباشر بقدرة مصر على تعزيز صادراتها وتوفير تسعير مناسب للمصنعين المصريين للتوغل في أسواق التصدير، فوجود سعر صرف عادل يعزز من قدرة المنتجين المصريين على المنافسة في اسواق التصدير، كما تعد أهم التحديات التي تواجه المستثمرين محليا هو وجود سعرين صرف وهو ما يدفعهم لتحقيق خسائر عند التخلي عن مواردهم الدولارية من خلال القنوات المصرفية الرسمية وعليه وجود سعر عادل للجنيه يجنبهم تلك الخسائر.

وأشاروا إلي أن سعر الصرف يرتبط بشكل مباشر بقدرة البلاد على جذب استثمارات أجنبية مباشرة و غير مباشرة، أو جذب استثمارات (الاستثمارات غير المباشرة)، ووجود سعر صرف عادل يعزز من جهود الدولة في جذب استثمارات اجنبية مباشرة وغير مباشرة.

وأضافوا: يمكن أن يؤدي سعر الصرف المرن إلى تعزيز السياحة من خلال جعل الوجهات السياحية في البلد معقولة المتناول للسياح الدوليين.