الأربعاء، 06 مارس 2024 - 05:23 م

أعلنت فلادكوفا هولار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، أن السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية لترتيبات الصندوق الممدد.

جاء ذلك بعدما أجرت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، مناقشات شخصية مع السلطات خلال الفترة من 17 يناير إلى 1 فبراير في القاهرة، واستمرت المهمة فعليًا خلال الأسابيع القليلة الماضية لوضع اللمسات الأخيرة على الجوانب الرئيسية للاتفاقية.

ووافق صندوق النقد الدولي، على طلب مصر بزيادة دعم صندوق النقد الدولي لمصر من 2.35 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 2.35 مليار وحدة حقوق سحب خاصة حوالي 3 مليارات دولار أمريكي) إلى 6.11 حقوق سحب خاصة ما يعادل حوالي 8 مليارات دولار أمريكي).

وقال صندوق النقد الدولي، إنه في ظل تحديات الاقتصاد الكلي الكبيرة التي أصبحت إدارتها أكثر تعقيدا في ظل تأثير الصراع الأخير في غزة على السياحة وعائدات قناة السويس، وافق الخبراء على طلب مصر

اقرأ أيضا| رئيس الوزراء: نسعى لزيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة باتفاق صندوق النقد

وتخضع هذه الاتفاقية لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وتسعى حزمة السياسات الشاملة إلى الحفاظ على القدرة على تحمل الديون، واستعادة استقرار الأسعار، وإعادة نظام سعر الصرف الذي يعمل بشكل جيد، مع الاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكلية العميقة إلى الأمام لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

وأضاف صندوق النقد الدولي، أن السلطات المصرية أظهرت التزاما قويا بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب الحاسمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.

ركائز برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري  

أكد صندوق النقد الدولي، أن مصر اتخذت خطوات حاسمة للتحرك نحو نظام سعر صرف مرن وموثوق، إن هذا الإصلاح، الذي بدأ بتوحيد سعر الصرف بين السوقين الرسمية والموازية.

ولفت صندوق النقد الدولي، إلي أن هذا الاصلاح يساعد على زيادة توافر النقد الأجنبي والقضاء على التراكم الحالي للطلب على النقد الأجنبي الذي لم تتم تلبيته، وإعادة إنشاء شبكة جيدة من النقد الأجنبي - سوق الانتربنك للعملات الأجنبية.

وأشار صندوق النقد الدولي، إلي وجود اتفاق على أن نظام سعر الصرف المرن من شأنه أن يساعد مصر على إدارة الصدمات الخارجية ويدعم قرار السلطات بالتحرك نحو نظام كامل لاستهداف التضخم مع مرور الوقت.

وأكد أن تشديد السياسة النقدية بشكل إضافي لخفض التضخم، يعكس اتجاه الدولرة الأخير، وفي هذا الصدد، نرحب بالقرار الأخير الذي اتخذه البنك المركزي المصري بزيادة سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، بالإضافة إلى 200 نقطة أساس التي اتخذها الشهر الماضي.

وأضاف أن ضبط الأوضاع المالية للحفاظ على القدرة على تحمل الديون، كما اتفقت السلطات المصرية على الحفاظ على الحيطة المالية على المدى المتوسط ​​وتكثيف الجهود لتعبئة إيرادات محلية إضافية، بما في ذلك من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية وكذلك استخدام جزء كبير من عائدات التصفية لخفض الديون.

وتابع صندوق النقد الدولي، أنه تم الاتفاق على إطار جديد لإبطاء الإنفاق على البنية التحتية بما في ذلك المشاريع التي عملت حتى الآن خارج نطاق الرقابة على الميزانية العادية، وعلى وجه الخصوص، أشارت السلطات إلى أنها ستحد من المبلغ الإجمالي للاستثمارات العامة من جميع المصادر (أي الميزانية والشركات المملوكة للدولة والسلطات الاقتصادية والكيانات الأخرى)، وأصدر رئيس الوزراء مرسومًا ينص على إنشاء آلية مراقبة. تحت إشرافه وبمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة الحاضرة، وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات.

ولفت صندوق النقد إلي اتفاقه مع السلطات المصرية على ضرورة توفير مستويات كافية من الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، بالإضافة إلى التوسع في برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية في عام 2023، وبالفعل أعلنت القيادة السياسية مؤخرًا عن حزمة حماية اجتماعية إضافية بقيمة 180 مليار جنيه للسنة المالية 2024/2025.

وأكدت الحكومة المصرية، أنها ستواصل تقديم الدعم لضمان ظروف معيشية مناسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​التي تضررت بشدة من ارتفاع الأسعار.

وقال صندوق النقد الدولي، إن تنفيذ سياسة ملكية الدولة والإصلاحات الرامية إلى تكافؤ الفرص يعد أمرًا أساسيًا لإطلاق العنان لنمو القطاع الخاص.

وفي هذا السياق، تشكل الإصلاحات الأخيرة التي ألغت المعاملة الضريبية التفضيلية والإعفاءات للشركات المملوكة للدولة خطوة في الاتجاه الصحيح، وتمثل الوتيرة المتسارعة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وبرامج تصفية الاستثمارات منذ منتصف عام 2023 تطوراً إيجابياً من شأنه أن يساهم في تحسين ثقة الأسواق والمستثمرين.

وقال صندوق النقد الدولي: يلعب شركاء مصر الدوليون والإقليميون دورًا حاسمًا في تسهيل تنفيذ سياسات السلطات وإصلاحاتها. وفي هذا السياق، فإن صفقة الاستثمار الأخيرة في رأس الحكمة تخفف من ضغوط التمويل على المدى القريب.