الجمعة، 08 مارس 2024 - 06:43 م

‏‎أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسى ان قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف خطوة حتمية وهامة جدا فى مسار الاصلاح الاقتصادي، وأنه من المهم ان تتخذ الحكومة مجموعة من الاجراءات التى من شانها اصلاح السياسة المالية والاقتصادية، ومنها ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومى لأقصى درجة، بهدف تقليل الضغط المنتظر حدوثه على الموازنة العامة للدولة نتيجة تحرير سعر الصرف، ورفع اسعار الفائدة.

 وطالبت الجمعية رجال الأعمال المصريين بضرورة استحداث مبادرات تمويلية جديدة للقطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها القطاع الصناعى والزراعي، وايضا القطاعات الخدمية وعلى رأسها القطاع السياحي، من اجل اعطاء الفرصة لتلك القطاعات فى المساهمة فى زيادة القدرات الانتاجية، وتغطية الطلب المحلي، ورفع حجم الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية، وايضا زيادة حجم التدفق السياحي، والذى سيساهم على المدى المتوسط فى ضمان زيادة التدفقات بالعملة الاجنبية خلال الفترة القادمة.

‏‎واكدت الجمعية على ضرورة اتخاذ القرارات الاقتصادية العاجلة لرفع جميع الاعباء التى يواجهها المستثمرون، من أجل زيادة حصة ومساهمة القطاع الخاص المصرى فى الناتج المحلى الاجمالي، وعودته لمكانته، وريادته فى قيادة المنظومة الاقتصادية.

ومن جانبها تؤكد د. داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين أن قرار زيادة سعر الفائدة إلى 600 نقطة وتحرير سعر الصرف خطوة إيجابية وهامة تم اتخاذها فى الوقت المناسب لإعادة التوازن للسوق فى الفترة المقبلة، كما أنه من المتوقع أن تعيد هذه الخطوة رمانة الميزان للسوق، مما يسهم فى استقرار الأسعار بشكل كبير.

وقالت السواح إن خطوة التعويم مع توفير السيولة الدولارية سيؤدى إلى وفرة الدولار مرة أخرى فى البنوك، بالإضافة إلى توقف الناس عن التكالب فى تخزين الدولار والتجارة فى العملة، موضحة أن السوق فى الفترة الأخيرة كانت تتعامل مع أسعار دولار مرتفعة فى كل المنتجات والسلع، مؤكدة أن التسعير كان على سعر السوق السوداء، والذى شكل خطورة على تنافسية القطاع الخاص.

ويرى د. أحمد الشناوى أمين صندوق مجلس العقار المصرى ونائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين أن تحرير سعر الصرف خطوة ايجابية حتمية، وركيزة أساسية للإصلاح الاقتصادى، حيث تؤدى إلى الاستقرار ووضوح الرؤية واحداث استقرار فى التسعير يساعد على جذب الاستثمارات المباشرة للسوق العقارية وتوفير فرص العمل.

وأشار إلى أن تحرير سعر الصرف خطوة موفقة من الحكومة نحو تصحيح مسار الإصلاح الاقتصادي، وتدعو لتفاؤل القطاع الخاص، كما جاء فى توقيت مثالى حيث وجود احتياطى من النقد الاجنبى.

وأكد الشناوى أن السياسة النقدية تلعب دوراً كبيراً فى النهوض بالاقتصاد وتشغيل القطاعات الاقتصادية بالدولة، مطالبا بتوفير مبادرات تمويلية جديدة، خاصةً للقطاع العقارى والقطاعات الإنتاجية، لمواجهة ارتفاع تكلفة الاقتراض فى ظل ارتفاع نسب الفائدة، مشيرا إلى أن تحرير سعر الصرف يتماشى مع صفقة رأس الحكمة التى أظهرت مدى قوة وصلابة الاقتصاد المصرى.

ويقول المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين أن السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى من رفع نسبة الفائدة 600نقطة أساس تهدف إلى إعادة تصحيح المسار الاقتصادى لجذب الاستثمارات الخارجية، وزيادة مستهدفات السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج، والقضاء على ظاهرة السوق الموازى للدولار، كما أن تحرير سعر الصرف وفقا للعرض والطلب يساهم فى جذب التحويل النقدى المباشر، وتقليل الفجوة الدولارية، وتحفيز الأسواق على الإنتاج، ولكن سنشهد انكماشا فى معدل النمو لمستوى اقل من 2% العام الحالي، وخفض قيمة الإقراض للقطاع الخاص.

وأشار الزيات إلى أن توحيد سعر الصرف أمر مهم فى مواجهة التوقعات التضخمية على المدى المتوسط، ولكن يجب اتخاذ العديد من الإجراءات فى هذا الشأن، ومن أهمها أولوية توفير الدولار للإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج، وتشديد الرقابة على حركة الأسواق، ومراقبتها بشكل جيد.