الخميس، 14 مارس 2024 - 06:18 ص

صرح وزير الاقتصاد الموريتاني، عبد السلام ولد محمد صالح، بأن بلاده حصلت على 252 مليون دولار من صندوق الصمود والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، بما يقدر بـ 150 % من حصتها القابلة للسحب على مدى عامين ونصف، ابتداء من يناير من العام الحالي وحتى أكتوبر 2026.

وقال الوزير الموريتاني، في تصريح للصحفيين أمس الأربعاء، في العاصمة نواكشوط، إن برنامج التمويل هذا يقوم على أربع ركائز أساسية، تتعلق بدمج المناخ في تسيير المالية العامة والاستثمارات العمومية، والحماية الاجتماعية ضد الصدمات المناخية، وإزالة الكربون، وتعزيز الجدوى المائية في إطار مؤسسي من خلال تسيير المياه بشكل معقلن، مبرزا أن البرنامج تعكف عليه حاليا لجنة وزارية من عدة قطاعات حكومية برئاسة وزارة الاقتصاد وعضوية وزارات البترول والمياه والبيئة والبنك المركزي، وتتبع لها لجنة فنية.

وأكد المسئول الموريتاني، على أن صندوق الصمود والاستدامة يقدم تمويلا ميسرا جدا يسدد على مدى عشرين عاما، وأنشأه صندوق النقد الدولي لمساعدة الدول محدودة الدخل في مواجهة التحديات طويلة المدى، خاصة ما يتعلق بتغير المناخ من خلال الاستثمار في البنى التحتية الخضراء، والتأهب للأوبئة من جهة، ولمساعدة تلك الدول على تلبية احتياجاتها، والتمويل الفوري لدعم الميزانية، إلى جانب إصلاحات سياسية وضريبية وتنظيمية.

وفي سياق آخر، بحث وزير الزراعة الموريتاني أمم ولد بيباته، في نواكشوط مع مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية إبراهيم آدم احمد الدخيري تعزيز زراعة القمح.

وأشارت الوزارة الموريتانية، إلى أن المباحثات تناولت برنامج توطين والتوسع في زراعة القمح في موريتانيا ضمن الشراكة القائمة بين مورتانيا والمنظمة العربية للتنمية الزراعية.

وتخلل الاجتماع عرض، عبر تقنية الفيديو، للدكتور علي موسى أبكر، المشرف على إدارة التكامل لدى المنظمة العربية للتنمية الزراعية، تضمن الخصوصيات والمقدرات الزراعية في موريتانيا، والوضعية الراهنة لزراعة محصول القمح، وأهم الرهانات التي تواجه زراعة هذا المحصول في ظل وفرة المياه والأراضي الزراعية الشاسعة، خاصة على مستوى ضفة نهر السنغال.

وثمن وزير الزراعة الموريتاني، الجهود التي تبذلها المنظمة العربية للتنمية الزراعية في سبيل تكوين وتوطين والتوسع في زراعة القمح.

من جانبه، أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية استعداد هيئته لمواكبة جهود القطاع الهادفة إلى توطين والتوسع في زراعة القمح، مشددا على أن البرنامج، موضوع اللقاء، يركز على محورين أساسيين، يتعلق الأول منهما بتطوير نظام الانتاج التقليدي القائم، فيما يهتم المحور الثاني بتشجيع القطاع الخاص للدخول في العملية.