الإثنين، 18 مارس 2024 - 08:08 م

أعلنت د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي أنه فى إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذَا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التى تتخذها الدولة لتحقيق التعافى الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام، فإن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذى تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التعاون الدولي، مع آنا بيردى نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون العمليات، حيث ناقش الجانبان محاور الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والمضي قدمًا فى برامج التعاون المشترك لتعزيز جهود الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، فى إطار الحزمة التمويلية الجديدة.

وتركز الحزمة التمويلية التى توفرها مجموعة البنك الدولى على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد، وتعزيز دوره فى جهود التنمية، من خلال العديد من المحاور من بينها تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولى أهمية الشراكة الممتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذى يستند إلى أولويات متمثلة فى تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة فى مجال العمل المناخى وتعزيز الإدارة الاقتصادية، موضحًا أن حزمة التمويلات الحالية تعزز جهود الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا بما يدعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المستهدفة.

وتعتزم مجموعة البنك الدولى بالتنسيق مع الحكومة استكشاف الفرص المتاحة لمساندة القطاع الخاص فى مصر، بالإضافة إلى تعزيز جهود العمل المناخى استنادًا إلى نتائج تقرير المناخ والتنمية الصادر فى عام 2022، والمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة . كما تستهدف الجهود المشتركة مع البنك الدولي، مواصلة دعم الفئات الأقل دخلًا من خلال برنامج تكافل وكرامة.

إلى جانب ذلك فإن مجموعة البنك الدولي، تُعزز جهود الحكومة فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية (الجارى مناقشته)، الذى يقوم على ثلاثة محاور، الأول هو تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، بينما المحور الثانى يعمل على تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، والمحور الثالث تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر؛ حيث يستهدف تمويل سياسات التنمية تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والإصلاحات التى تعزز تكافؤ الفرص لنمو القطاع الخاص، تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولى 2023-2027.