الأربعاء، 20 مارس 2024 - 11:25 م

■ كتب: أحمد ناصف

تطوير قطاع النقل التجاري البحري المصرىيعتبر أمرًا حيويًا للاقتصاد المصري والاستفادة القصوى من الموارد البحرية للبلاد. يمكن تحقيق الاستفادة من خلال تحديث البنية التحتية البحرية، وتعزيز الخدمات اللوجستية، وتطوير القنوات البحرية والموانئ، وتعزيز الإجراءات التشريعية والقوانين لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية. كما يمكن الاستفادة من تطوير التكنولوجيا وتبنىالحلول الرقمية لتحسين كفاءة العمليات وتقليل التكاليف وزيادة التنافسية فىالسوق العالمية.

كامل الوزير: قروض الوزارة يتم سدادها على 40 سنة بفوائد منخفضة للغاية

ولأهمية هذا الموضع ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل اللمعي، وبحضور كامل الوزير وزير النقل لاستيضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فى شأن تطوير الأسطول البحرى المصري، بما يحقق أقصى عائد اقتصادى وتجارى واستثماري، وبما يتسق مع محددات الأمن القومي المصري.

وأكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن رئيس الجمهورية، وجه قبل أكثر من عامين، بتطوير النقل البحرى المصري، خاصة الأسطول التجارى البحرى وتطوير الموانئ، بما يحقق أقصى عائد اقتصادى واستثمارى وتجاري، بما يتسق مع الأمن القومي المصري، وبما يسهم فى استراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، وفى ضوء ما يربط مصر مع التكتلات من اتفاقيات التجارة الحرة، تعظيما لموقع مصر الجغرافي.

وأشار النائب، إلى أنه بعد مرور أكثر من عامين على تلك التوجيهات، ما زال الأسطول التجارى البحرى يساهم مساهمة متواضعة للغاية فى نقل تجارة مصر الخارجية، نتيجة لتقادم سفنه فنيًا أو ارتفاع متوسط أعمارها، ومحدودية عدد السفن وتواضع حمولتها، حيث يبلغ إجمالى عدد سفن الأسطول التجارى المصرى طبقاً للتوزيع العمرى والحمولات ما يقرب من ٤٤ سفينة.

◄ اقرأ أيضًا | وزير النقل يبحث مع السفير الأسباني مستجدات إنشاء مصنع "تالجو" في مصر  

وقال كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، خلال الجلسة العامة للشيوخ، إن وزارة النقل قامت بإعداد استراتيجية وطنية طموحة تصل من خلالها مصر إلى أن تكون مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات ووجهة عالمية جاذبة للتجارة العالمية اعتماداً على أعلى كفاءة ممكنة للبنية التحتية المنفذة بأفضل وأحدث التكنولوجيا والممارسات العالمية لخدمة التجارة الدولية، وبالاعتماد على شركاء دوليين هم المحرك الرئيس لتجارة العالم والتى بدورها ستفتح أسواق العالم كافة أمام الصادرات المصرية وتضمن اتصالية الموانئ المصرية على كافة الخطوط.

وأضاف «الوزير»، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أنه من هذا المنطلق قامت وزارة النقل بدورها من خلال تنفيذ مجموعة أهداف استراتيجية فى عدة محاور، متمثله فى تقديم الخدمات المتطورة لسياحة اليخوت، تطوير البنية الأساسية للموانئ، مضاعفة حجم السوق، مرونة التشريعات

وشدد كامل الوزير، على أن مصر لا تبيع الموانئ، إنما تتعاون مع شريك عالمى فى التشغيل، موضحًا أن موازنة وزارة النقل تتحمل كلفة بناء البنية الأساسية كاملة للموانئ وتطويرها.

وأعلن كامل الوزير، وزير النقل، عن خطة الوزارة لمضاعفة حجم الأسطول البحرى ، قائلا: «الوزارة تستهدف وصول الأسطول إلى 31 سفينة عام 2030 ليكون قادراً على نقل 20 مليون طن بضائع سنوياً، وليكون قادرا على خدمة البضائع الاستراتيجية من ناحية الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقى دول العالم، بعدما كان يتم نقل 9 ملايين طن بضائع فقط فى عام 2014».

وأشار الوزير، إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتوطين صناعة النقل فى مصر ومنها الصناعات الثقيلة وصناعات بناء وإصلاح السفن والصناعات المرتبطة بها واستعادة قوة الأسطول التجارى المصرى لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات.

وعن القروض أكد وزير النقل، أنها قروض خاصة بمشروعات البنية الأساسية وعلى رأسها النقل؛ قروض تنموية مستدامة، موضحا أن قروض وزارة النقل يتم سدادها على 40 سنة بينها 10 سنوات فترة سماح، مؤكدا أن الفوائد ضعيفة.

وأكد الوزير، أن فوائد القروض تكاد تكون صفرا، قائلا: «يعنى لو أنت سالف من أخوك مش هيديك فايدة بكده»، متابعا: «مش باخد قرض علشان أجيب شيكولاتة».