الخميس، 28 مارس 2024 - 02:38 م

تبنى البرلمان الفرنسي، اليوم الخميس، مشروع قرار بإدانة ما وصفه بـ"القمع الدموي والقاتل" لمتظاهرين جزائريين على يد الشرطة الفرنسية في باريس في 17 أكتوبر 1961.

وصوّت لصالح القرار 67 نائبا، فيما عارضه 11، ويطالب النص بـ"إدراج يوم إحياء ذكرى مجزرة 17 أكتوبر 1961، في جدول الأيام الرسمية والاحتفالات الوطنية الفرنسية".

يشار إلى أنه رغم مضي 63 عامًا، ما زال الجزائريون يتذكرون بمرارة أحداث 17 أكتوبر 1961، إذ دعت جبهة التحرير الوطني الجزائرية، التي كانت تقود وقتها حربا على سلطات الاستعمار الفرنسي، العمال الجزائريين إلى الخروج في مسيرات سلمية في باريس احتجاجًا على حظر التجول، المفروض عليهم تحديدًا، من الثامنة والنصف مساء إلى الخامسة والنصف صباحًا، من قبل مدير الشرطة وقتها، موريس بابون.

استجاب بالفعل عشرات الآلاف من المتظاهرين السلميين الجزائريين الذين خرجوا إلى شوارع وسط باريس، حيث كانت أجهزة قمع المظاهرات في استقبالهم في مداخل الشوارع الكبرى، فسقط ثلاثة قتلى ونحو ستين جريحًا وفق الحصيلة الرسمية، لكن مؤرخين يقدّرون عدد الضحايا ﺑالعشرات على الأقل جراء عنف الشرطة.

ويرى بعض المؤرخين أنه خلال تلك الأحداث قُتل ما بين ثلاثين إلى أكثر من 200 متظاهر جزائري سلمي، وتشير السجلات إلى إلقاء جثث العشرات منهم في نهر السين.

وفي عام 2012، أقر الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند بحدوث المجزرة، وهي المرة الأولى التي يفعل فيها رئيس فرنسي ذلك.

وفي بيان بمناسبة الذكرى الستين للمجزرة، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الجرائم التي ارتكبت تحت سلطة قائد الشرطة موريس بابون "لا تغتفر".