الجمعة، 29 مارس 2024 - 04:24 م

تعد مبادرة فريق أوروبا التي أطلقها الاتحاد الأوروبي خلال عام 2020، هي الأداة لتنسيق وحشد الجهود الأوروبية لمواجهة جائحة كورونا، قبل أن تتحول إلى الأداة والنهج الجديد للاتحاد الأوروبي لحشد الموارد التمويلية والتمويلات التنموية من الدول والمؤسسات الأوروبية، لدعم تنفيذ الخطة الاقتصادية والاستثمارية لدول الجوار الجنوبي ومن بينها مصر خلال الفترة من 2021 إلى 2027، وفقًا لتقرير «رؤية مشتركة للتقدم والازدهار» الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي خلال فعاليات مجلس الشراكة المصرية الأوروبية الذي انعقد في بروكسل مطلع العام الجاري.

وتستعد مصر لدخول مرحلة جديدة من العلاقات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يجري تنفيذه والاتفاق مع صندوق النقد الدولي

اققرا ايضا :وزيرة العدل النمساوية: مستقبل دول غرب البلقان يكمن في الاتحاد الأوروبي

وتزامنًا مع مرور 20 عامًا على توقيع اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية عام 2004، من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها في الفترة الحالية، يذكر  أن وفدًا أوروبيًا رفيع المستوى برئاسة رئيسة المفوضية الأوروبية زار مصر مؤخرا لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق التمويلي الجديد.

جدير بالذكر أن مصر تمثل الشريك التجاري التاسع والعشرون للاتحاد الأوروبي وتمثل 7% من حجم التبادل التجاري.

ويمثل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر ويغطي 24.5% من حجم تجارة مصروجاءت 25.8% من واردات مصر من الاتحاد الأوروبي وذهبت 21.8% من صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي.

وبلغت الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي نحو 16.17 مليار دولار خلال عام 2022 وسجلت الواردات المصرية من الاتحاد الأوروبي 17.97 مليار دولار خلال عام 2022.

وفي هذا الإطار فإن العلاقات المصرية الأوروبية لاسيما على المستوى الاقتصادي تشهد تطورًا كبيرًا على مختلف المستويات، حيث يعد الاتحاد الأوروبي أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، كما أنه أكبر شريك تجاري لمصر، بالإضافة إلى العلاقات المشتركة بين مصر والدول ومؤسسات التمويل الأوروبية في إطار مبادرة "فريق أوروبا".