الأربعاء، 03 أبريل 2024 - 03:35 م

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، "فولكر تورك"، إلى وضع حد للحرب في أوكرانيا والانقسامات التي سببتها، وأعرب عن خشيته من أن العالم أصبح لا يبالي بأزمة أوكرانيا، على الرغم من القصص المروعة عن المعاناة الإنسانية التي تتكشف كل يوم هناك، منبها إلى أن المأساة في أوكرانيا استمرت لفترة طويلة للغاية.

جاء هذا في كلمته المسجلة بالفيديو خلال الحوار التفاعلي بشأن أوكرانيا الذي أقيم اليوم الثلاثاء في إطار الدورة العادية الـ 55 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة منذ 26 فبراير الماضي وتنتهي في 5 أبريل.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، وصف "تورك" العامين الماضيين، منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا ، بأنهما "عامان من المعاناة الهائلة وسفك الدماء والخسارة والحزن"، مضيفا أنه تم فصل عدد لا يحصى من العائلات، وقتل أكثر من 10.500 مدني، وأصيب أكثر من 20 ألف شخص.

وأشار "فولكر تورك"، في كلمته بالدورة العادية الـ 55 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة منذ 26 فبراير الماضي وتنتهي غداً 5 أبريل، إلى أن عام 2024 يصادف أيضا مرور 10 سنوات على احتلال الاتحاد الروسي لشبه جزيرة القرم، منبها إلى أن فرض الأنظمة القانونية والإدارية في الاتحاد الروسي أدى إلى اتهام أشخاص في شبه جزيرة القرم وإدانتهم، بأثر رجعي في بعض الأحيان، لارتكاب أفعال لا تشكل جرائم بموجب القانون الأوكراني.

وقال "تورك": في العامين الماضيين، ارتكبت القوات المسلحة الروسية انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل غير القانوني والتعذيب والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي. وأضاف أن تلك القوات استهدفت أشخاصا يُنظر إليهم على أنهم يشكلون تهديدا أمنيا للاحتلال، "وهو نطاق اتسع بمرور الوقت ليشمل أي شخص يُنظر إليه على أنه مؤيد لأوكرانيا".

◄ اقرأ أيضًا | الأمم المتحدة: هناك أسباب تدعو للاعتقاد بأن إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح في غزة

وأوضح "تورك" أن هذه الانتهاكات وقعت في سياق الإفلات المعمم من العقاب، ولم يكن هناك مكان يمكن اللجوء إليه للحصول على العدالة أو التعويض الفعال .

وأكد مفوض حقوق الإنسان، إلى ما يحدث في مناطق دونيتسك وخيرسون ولوهانسك وزابوريجيا، قائلا إنه منذ الضم غير القانوني لتلك المناطق في سبتمبر 2022، فرض الاتحاد الروسي أنظمة القانون والحكم والإدارة الخاصة به، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني الذي يحكم حالات الاحتلال.

وأشار إلى أن هذا أثر بشكل عميق على حياة الناس اليومية، بما في ذلك العدالة الجنائية والأعمال التجارية والممتلكات والضرائب والخدمات الاجتماعية.

ونبه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، "فولكر تورك"، إلى أن العديد من السياسات تؤثر بشكل خاص على الأطفال أو حتى تستهدفهم، حيث يستخدم نظام التعليم الآن المنهج الروسي، ويقرأ الأطفال كتبا مدرسية تحتوي على روايات مؤيدة لروسيا، تبرر الهجوم المسلح على بلادهم.

وقال المسؤول الأممي إنه بعد أن استعادت أوكرانيا بعض الأراضي التي احتلها الاتحاد الروسي، انتهت معظم هذه الانتهاكات. لكنه أشار إلى أن بعض السكان أصبحوا ضحايا مرة أخرى، وهذه المرة على أيدي السلطات الأوكرانية.

وأضاف"فولكر تورك"، أنه بموجب تعريفات جنائية فضفاضة وغامضة للغاية لـ "التعاون"، قامت السلطات الأوكرانية بمقاضاة وإدانة السكان المحليين الذين قاموا بعمل عادي في مجتمعهم المحلي أثناء وجوده تحت الاحتلال، وأحيانا تحت الإكراه. وقال إنه في بعض الحالات، "وثق مكتبي أيضا التعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز التعسفي وانتهاكات حقوق المحاكمة العادلة ضد الأفراد المتهمين بأنشطة التعاون".

وأعرب "تورك" عن الصدمة الشديدة "من المعاملة الوحشية التي يمارسها الاتحاد الروسي - بما في ذلك عمليات الإعدام - لأسرى الحرب"، مشيرا إلى أن مكتبه سجل ادعاءات بإعدام ما لا يقل عن 32 من أسرى الحرب الأوكرانيين في 12 حادثة منفصلة.

ولفت "تورك" إلى أنه في الفترة نفسها، أجرى مكتب حقوق الإنسان مقابلات مع 44 أسير حرب روسيا لدى أوكرانيا، مشيرا إلى أنه رغم أنهم لم يشتكوا من المعاملة والظروف في أماكن الاحتجاز القائمة، إلا أن العديد منهم وصفوا حالات التعذيب وسوء المعاملة في أماكن العبور بعد إجلائهم من ساحة المعركة.

وجدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الدعوة للاتحاد الروسي لوقف هجومه المسلح، مضيفا "يجب أن تتوقف فورا انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من جانب القوات المسلحة الروسية والمسؤولين الإداريين في الأراضي المحتلة. يجب أن ينتهي الاحتلال.

وناشد روسيا أن تتخذ إجراءات فورية لإجراء تحقيقات فعالة في كل ادعاء بإعدام أسرى الحرب، واتخاذ خطوات لوضع حد للتعذيب وسوء المعاملة. وقال تورك "إن التاريخ أظهر لنا أن إرث الاحتلال مؤلم ومعقد وطويل الأمد ". 

وحث "تورك" أوكرانيا على اعتماد نهج شامل للمُساءلة، على أساس مشاورات واسعة النطاق وشاملة مع المتضررين، مشيرا إلى أن هذا النهج يتطلب تخطيط السياسات والموارد، وأن المجتمع الدولي، يستطيع، بل يتعين عليه، أن يدعم أوكرانيا في هذا الجانب من تعافيها.