الجمعة، 05 أبريل 2024 - 04:52 م

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لأول مرة فى تاريخ مصر، يتم وضع سقف سنوى لدين الحكومة العامة بكل مكوناتها، يتراجع كل عام، حتى نصل إلى أقل 80% فى يونيه 2027، ولايمكن تجاوز هذا «السقف» إلا فى الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.

وأضاف الوزير، في حوار مفتوح مع المستثمرين والمصدرين حول مشروع الموازنة الجديدة  للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥،  أن وضع سقف للضمانات خلال العام المقبل، مع توجيه الفائض الأولى ونصف إيرادات«الطروحات» لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، بشكل مباشر، وزيادة قيمة ما يؤول للخزانة من توزيعات الأرباح بكل شركات وهيئات الدولة.

وأوضح الوزير،  أننا ماضون فى مسار توسيع القاعدة الضريبية عبر الاستغلال الأمثل للنظم الإلكترونية فى حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، وقد نجحنا بالفعل فى دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمى، على نحو انعكس فى نمو الإيرادات الضريبية بأكثر من ٣٨٪ منذ بدء العام المالى الماضى وحتى الآن.

وحضر اللقاء كل من: محمد خميس- الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، وأسامة حفيلة نائب رئيس الاتحاد، ومحمد المرشدي، وسامي سليمان، وعلي حمزة، وعبد الله الغزالي، وعلاء السقطي، وصبحي نصر، ومحمود القوطي، أعضاء مجلس الاتحاد، واللواء محمود الشهاوي المدير العام التنفيذي لمجلس إدارة الاتحاد، ومحمد سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وتامر الشوربجي رئيس جمعية شباب المستثمرين بشمال سيناء، وبسام الشنواني، رئيس جمعية شباب الأعمال، ويسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، ومحمد العايدي، وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ووليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، وماري لويس بشاي، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة.

اقرأ أيضاً| المالية:الأولويات الرئاسية في«الجمهورية الجديدة» ستغير الوجه الاقتصادي لمصر