الخميس، 11 أبريل 2024 - 03:28 م

أقر البرلمان الأوكراني اليوم الخميس، قانونا مثيرا للجدل حول التعبئة العسكرية لمواجهة الغزو الروسي.

فبعد أشهر من النقاشات الحامية في أوساط مجتمع أنهكته سنتين من الحرب مع روسيا، اعتمد البرلمان الأوكراني أخيرا قانونا جديدا حول التعبئة العسكرية، في ظلّ تكاثر الهجمات البرّية على خطّ الجبهة ونقص في المتطوّعين للخدمة في صفوف الجيش.

وقال النائب أوليكسي جونتشارينكو عبر تلجرام «فعلناها!! أقر القانون حول التعبئة بتأييد 283 نائبا».

وما زال النص يحتاج إلى توقيع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليدخل حيز التنفيذ.

وتسبب القانون الذي يشدّد بشكل ملحوظ العقوبات على الذين يتهرّبون من التجنيد، في غضب بسبب حذف بند في اللحظة الأخيرة ينصّ على تسريح الجنود الذين أمضوا 36 شهرا في الخدمة، وهي ضربة قاسية لمن يقاتل على الجبهة منذ أكثر من عامين.

وسرعان ما أثار هذا القرار جدلا، لا سيّما أن نظام التجنيد الحالي في أوكرانيا يُعتبر من قبل كثيرين مجحفا وغير فعّال وفي بعض الأحيان فاسدا.

وقال الجندي ييفجين -39 عاما- الذي يخدم في منطقة دونيتسك الشرقية "99 % من الجنود يريدون التوقّف وأخذ قسط من الراحة والعيش حياة طبيعية، العيش في المنزل".

وتابع في تصريحات لوكالة فرانس برس "بعض الجنود لم يعودوا إلى ديارهم منذ سنة. وإنه لأمر جدّ مجحف".

وتنوي الحكومة عمّا قريب العمل على صياغة مشروع قانون آخر بهدف "تحسين آليات تناوب الطاقم العسكري".

والمهّم، بحسب ما قال الرئيس فولوديمير زيلينكسي منذ فترة، هو عدم تراجع المهارات العسكرية وقت المناوبات بين الجنود المتمركزين على الجبهة منذ أشهر والوافدين الجدد.

ويبدو أن الجيش الأوكراني الذي أضعفه هجوم مضاد فاشل في صيف 2023 وتضاؤل المساعدات الغربية مضطر لتجديد احتياطي جنوده، وإلا سيعاني عمّا قريب من نقص في العديد في وجه الجيش الروسي.

وفي هذا السياق، أعلن الرئيس الأوكراني في مطلع أبريل عن خفض سن الذين يمكن استدعاؤهم للخدمة العسكرية من 27 إلى 25 عاما.