الجمعة، 12 أبريل 2024 - 07:34 م

قضية الأسعار اصبحت الشغل الشاغل للحكومة ولها الاولوية القصوى للسيطرة على التضخم فى ظل سيل من الشائعات تتعرض لها مصر من الكيانات الارهابية داخليا وخارجيا بغرض استمرار مصر فى حالة عدم الاستقرار الاقتصادي، وخوفا من انطلاق الجمهورية الجديدة الى الامام لتصبح من الكيانات الاقتصادية القوية فى منطقة الشرق الاوسط وتتحول الى نمر اقتصادى جديد يحقق طموحات شعبه فى حياة كريمة، ويحسن جودة الحياة لديهم، وفى ظل هذه الحرب الشرسة التى مازالت تتعرض لها مصر منذ ثورة ٣٠ يونيو ولم تنته حتى الآن فى ظل الاستقرار السياسي، بدأت الحكومة فى مواجهة جائحة الاسعار باتخاذ قرارات حازمة من خلال مبادرة جديدة توافق عليها الجميع بتخفيض أسعار ٧ سلع رئيسية بنسب ١٥ إلى ٢٥ ٪ منها الفول، والعدس، ومنتجات الألبان، والمكرونة، والسكر والزيت، والأرز، وكتابة الأسعار على المنتجات وأيضا خفض أسعار الدواجن وبيض المائدة بنسبة ١٥ فى المائة.

لجنة للرصد الميدانى

كما شكلت الحكومة لجنة للرصد الميدانى للسلع تشمل محلات التجزئة، والسلاسل التجارية، وبعض أسواق الجملة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك من خلال نحو ٢٦٥٠ راصدا ميدانيا يتابعون أسعار ٢٧٠ سلعة ضمن ٣ مجموعات: السلع الغذائية، ومواد البناء، والأسمدة، وذلك من خلال زياراتهم لأكثر من ٢٤٣ سوقا بمختلف الأحياء الشعبية والمتوسطة والراقية.

وتضمنت ايضا الإجراءات المنفذة التوسع فى نطاق الرصد الميداني اليومي ليشمل ٣٤ سلعة إضافية، من الأكثر أهمية في سلة غذاء المواطن، تشمل السلع السبع الاستراتيجية، إلى جانب أصناف من الخضراوات والفاكهة والزيوت، والقمح والخبز، والألبان ومنتجاتها، واللحوم والدواجن.

رقابة وتتبع للأسعار

كما أن مجلس الوزراء تطرق إلى الأعمال المُنفذة فيما يخص تطوير أدوات تكنولوجية لمراقبة وتتبع الأسواق وأسعار السلع، هذا التحرك  تم عبر عدة محاور، تشمل تطوير منصة لتسجيل بيانات شركات الإنتاج والتوزيع الغذائى للسلع السبع الاستراتيجية، لتيسير تنفيذ القرارات وتسجيل الشركات وحركة تداول السلع الاستراتيجية.

وفيما يتعلق بمحور تطبيق محمول «رادار الأسعار»، فقد تم الانتهاء من تطوير التطبيق، والذى يتيح للمستخدم تحديد الموقع والمتجر وسعر السلعة وإرفاق صورة للسعر وتحديد الموقع الجغرافى الذى تم الشراء منه، كما يتيح البحث ومعرفة أسعار السلع فى النطاق الجغرافي حوله التى تم مشاركتها من مستخدمين آخرين، ويتم التنسيق بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وجهاز حماية المستهلك لتطوير تطبيق محمول آخر يُسهل تلقى الشكاوي والبلاغات من المواطنين وكذا كافة خدمات الجهاز للجمهور، كما يتيح التطبيق الجديد تقديم مجموعة من النصائح والتحذيرات عن السلع المعيبة فى الأسواق وتعريف المُستهلك بحقوقه وواجباته وتمكينه من تقديم الشكاوى لإدارة الجهاز فى حالة تضرره من أي سلعة من السلع فى الأسواق المصرية، هذا التطبيق من المزمع إطلاقه يوليو المقبل.

تدشين لوحة للمعلومات

كما قامت الحكومة بتدشين لوحة معلومات لمتابعة موقف أسعار السلع المحلية، والتى تعتمد على ربط قواعد البيانات بالجهات المختلفة فى لوحة معلوماتية موحدة، بما يشمل: (الإنتاج، الاستهلاك، الاستيراد، التصدير، والأسعار المحلية والدولية... الخ) لكل سلعة على مستوى تفصيلى، كما توضح هذه المنصة الأسعار العالمية لكل سلعة، والصادرات والواردات والأسواق العالمية المختلفة للسلعة لاستكمال الرؤية المطلوبة.

وانتهى مجلس الوزراء إلى ان أهم مسارات التحرك المقترحة خلال المرحلة المقبلة تضمنت توفير بيانات شركات الإنتاج والتوزيع الغذائى المسجلة لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية، وربطها بالفاتورة الإلكترونية، لتفعيل منظومة التتبع الإلكترونى للسلع الاستراتيجية والوقوف على حجم الإنتاج والتوزيع والمخزون، إلى جانب سرعة إطلاق تطبيق المحمول «رادار الأسعار» بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.

كما تضمنت مسارات التحرك المقترحة توسيع نطاق رصد أسواق الجملة فى 5 محافظات جديدة هي: الغربية، والشرقية، وبنى سويف، وكفر الشيخ، وسوهاج، ليصل الإجمالى إلى 11 سوق جملة بالمحافظات يتم رصدها، وبناء نموذج باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى للتنبؤ بأسعار السلع الأكثر أهمية فى سلة غذاء المواطن، وإطلاق تحذيرات قبل أى أزمات سعرية، وكذا تشكيل لجان نوعية من المختصين بالغرف التجارية واتحاد الصناعات لدراسة الأفكار الواردة من الخبراء والمواطنين لتفعيلها.

تدشين منافذ لبيع السلع

وفى نفس سياق الجهود للسيطرة على الاسعار تم تدشين منافذ بيع للسلع الغذائية سواء منافذ «أهلا رمضان» التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ومبادرة «كلنا واحد» التابعة لوزارة الداخلية، بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن المواطنين تتراوح من ١٥٪ والتى يبلغ عددها حوالى ٨٠٦٥ منفذًا فى كافة أنحاء الجمهورية.

 بالإضافة إلى التكامل مع ١٢٠٠ ركن من السلاسل التجارية المشاركة فى المبادرة، ويوجد ١٣٠٠ فرع من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة التموين بخلاف منافذ وزارة الزراعة والدفاع والداخلية والتنمية المحلية، وذلك لتوفير كافة مستلزمات الأسرة وبأسعار مناسبة، وذلك إلى جانب، مشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات وزارة التموين بـ ١٤٦ منفذًا بالمناطق المختلفة لطرح السلع الغذائية بأسعار أقل من الأسواق الأخرى، كما تطرح الشركة القابضة المنتجات فيما يقرب من ١٣٠٠ منفذ للمجمعات الاستهلاكية على مستوى محافظات الجمهورية فضلا عن زيادة معدلات ضخ اللحوم والدواجن فى المنافذ لتلبية احتياجات المواطنين طوال الوقت.

كما أن الحكومة قامت بمجهود كبير لحل إشكالية توفير مُستلزمات الإنتاج والمواد الخام بسبب عدم توافر العملة الصعبة، وتذبذب سعر الدولار، وهو الأمر الذى تم حله نتيجة الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الدولة.