السبت، 13 أبريل 2024 - 07:41 م

لعل الحدثين الأبرز والأهم فى مملكة البحرين خلال الستة أشهر من هذا العام احتفالها بمرور ٢٥ عامًا على تولى الملك حمد بن عيسى مهامه فى قيادة البلاد والثانى هو الاستعداد لاستضافة المنامة للقمة العربية القادمة الـ ٣٣ وذلك لأول مرة منذ استقلالها فى أوائل السبعينيات من القرن الماضى والأمر يحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول كلا الحدثين.

وفيما يخص استضافة القمة فقد تحولت المنامة إلى ورشة عمل واستمرت استعدادات المملكة من أجل إنجاح اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة فى دورتها الـ ٣٣ فى ١٦ مايو القادم وهى الأولى فى تاريخ البحرين منذ الترحيب بدعوة الملك لاستضافة بلاده لها فى نهاية الدورة الماضية لقمة مايو الماضى التى أقيمت فى مدينة جدة بالسعودية، ومن المقرر أن يزور المنامة السفير حسام زكى الأمين العام المساعد للجامعة العربية ورئيس لجنة الجامعة للتنسيق حول القمة خلال الفترة القليلة القادمة للاتفاق على اللمسات الأخيرة على عقد القمة والتى تأتى استكمالًا لنتائج الزيارة التى قام بها الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط للمنامة فى السادس والعشرين من يناير الماضى.

حيث استقبله ملك البحرين حمد بن عيسى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بحضور ولى عهد البحرين ورئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد فى إطلاق إشارة البدء لعملية الإعداد المشتركة بين المملكة والأمانة العامة، وأعرب الأمين العام للجامعة عن ثقته على قدرة البحرين على استضافة قمة ناجحة من كل الوجوه.

وقد تم اتفاق على آلية العمل المشترك بين البحرين من خلال اللجنة الوطنية التى تم تشكيلها منذ فترة للإعداد للقمة برئاسة وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وتضم وزير الخارجية عبداللطيف الزيانى وعددًا من كبار المسئولين فى وزارات عديدة والأمانة العامة للجامعة العربية، وقد شهدت الفترة الماضية قيام عدد من مبعوثى الملك بتسليم دعوته إلى القادة العرب للمشاركة فى القمة والتى من المتوقع أن تشهد مشاركة كبيرة من القادة العرب خاصة مع الأهمية الاستثنائية للقمة التى تأتى فى ظل الظروف التى تمر بها المنطقة ومنها العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى والمستمرة منذ أكثر من ستة أشهر وتأثيراتها على الإقليم.   

اقرأ أيضاً| ملك البحرين: مصر دائما دولة داعية للسلام.. واشكر الرئيس السيسي

أما الحدث الثانى والخاص باحتفالات المملكة بمناسبة اليوبيل الفضى لتوليه مقاليد الحكم وتزامنًا مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث يكرر التاريخ نفسه فمنذ أيام أصدر ملك البحرين الملك حمد بن عيسى مرسومًا ملكيًا بالعفو عن ١٥٨٤ وهو نفس ما قام به فى عام ٢٠٠١ فى الأشهر الأولى من قيامه بمهامه فى السادس من مارس ١٩٩٩.

حيث أصدر عفوًا خاصًا عن بعض المحكومين فى قضايا تمس أمن الدولة من السياسيين والمعارضين وتضمن أيضًا عفوًا عامًا عن رموز المعارضة فى الخارج والسماح لهم بالعودة إلى البلد دون قيد أو شرط ويومها لم يعد هناك فى البحرين مسجون سياسى بسبب الرأى والتعبير كجزء من المشروع الإصلاحى الذى أرسى دعائمه ونقل من خلاله البلاد من مرحلة التأسيس إلى مرحلة البناء قائمة على المشاركة الشعبية.

وفقًا لمشروع الميثاق الوطنى الذى تم الاستفتاء عليه شعبيًا فى فبراير ٢٠٠١ وحظى بشبه إجماع من المواطنين وصل إلى نسبة مشاركة ٩٠ بالمائة وتأييد ٩٨ بالمائة وأعقبه وضع دستور للبلاد فى  فبراير من العام التالى سمح بإعادة الحياة النيابية وإعادة احياء الجمعيات السياسية وهى بمثابة أحزاب من خلال إصدار قانون ينظم عملها وتنوعت ما بين جمعيات ذات طابع دينية ومدنية تضم كل الانتماءات السياسية ومنذ ذلك الحين انتظمت الانتخابات للمجلس النيابى كل أربع سنوات.

حيث شهدت ست دورات متتالية ولم يشهد أى تعديلات سوى فى عام ٢٠١٢ نتيجة الحوار الوطنى الذى دعا إليه الملك وبناءً على نتائجه وتوصياته ذلك الحوار الذى حظى بمشاركة واسعة من كل الأطياف السياسية والاجتماعية فى المجتمع البحرينى، ولعل النجاح الأكبر الذى أحرزه المشروع الإصلاحى هو قدرة الملك حمد بن عيسى على إدارة والتجاوز السريع لأخطر تحدٍ واجه البحرين فى أحداث فبراير ٢٠١١ والحفاظ على مكونات الشعب والنسيج الاجتماعى ويومها أمر الملك بتشكيل لجنة تقصى حقائق دولية محايدة قبل بكل ما تضمنه تقريرها وأقر بتنفيذ كل توصياتها وعلى التوازى من الإصلاح السياسى شهدت البلاد إصلاح اقتصادى القائم على الاستثمار الأفضل لقدرات المملكة وإمكاناتها وسمح ذلك بتحقيق معدلات متميزة للتنمية وزيادة الاستثمارات الأجنبية مع تمكين المرأة.

وقد أكد الملك حمد فى كلمته على استمرار وتواصل انطلاقة البحرين دون تفريط فيها والحفاظ على رفعتها وتقدمها كممثلة حامية للحقوق والحريات وواحة أمن وأمان للعيش المشترك ومنارة مشعة بالتسامح والانفتاح والانفتاح الحضارى.