الأربعاء، 17 أبريل 2024 - 07:29 م

فى الوقت الذى تسعى فيه مصر للتركيز على شئونها الداخلية لدعم الحماية الاجتماعية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، اشتعلت الجبهة الإيرانية الإسرائيلية صباح الأحد الماضى 14إبريل، بقيام إيران بالهجوم على إسرائيل بالمسيرات والصواريخ، وهو الأمر الذى دعا مصر بمطالبة طهران وتل أبيب بضرورة التهدئة وضبط النفس، والنأى عن سياسات «حافة الهاوية»، والاستفزازات المتبادلة التى من شأنها أن تزيد من حالة التوتر وعدم الاستقرار فى الشرق الأوسط.. وكانت إسرائيل قد اعتدت على القنصلية الإيرانية فى دمشق، والتى راح ضحيتها عدد من كبار القادة الإيرانيين.. 

ولنعد إلى موضوعنا اليوم الذى يتركز فى دعم الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، ويظهر هذا واضحاً من خلال موازنة العام الجديد 2024 / 2025 بزيادة الحزمة المالية والتمويلية برفع تخصصات موازنة الدعم والإنفاق الاجتماعى إلى 635٫90 مليار جنيه، مقارنة بـ 529٫7 مليار جنيه فى العام المالى الحالي، بمعدل نمو سنوى 20%.

ولا شك أن أبواب الموازنة الجديدة تعكس التزام الدولة باستمرار مساندة الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل، فى مسار الإصلاح الاقتصادي، والعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، للحد من تداعيات الأزمات العالمية والإقليمية المتتالية، وأثارها السلبية على الاقتصاد المصري، من خلال التوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافاً للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً.. 

وتواصل الدولة جهودها فى مسار الإصلاح الاقتصادى الجديد لامتصاص الآثار التضخمية، وتوسيع دور القطاع الخاص، والاحتفاظ بدور الدولة كمنظم ومراقب للأنشطة الاقتصادية، وقد ظهر ذلك واضحاً فيما أعلنه البنك المركزى بتراجع المعدل السنوى للتضخم إلى33٫7%.

ولأن جهود الدولة منصبة فى الولاية الجديدة للرئيس السيسى على تحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة لأصحاب الدخل المحدود والأولى بالرعاية، كان لابد من التعامل بجدية مع أصحاب السلع والبضائع المكدسة فى الموانى على نحو يساعد فى تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ودفع الأسعار نحو اتجاه نزولي، خاصة بعد أن لاحظت وزارة المالية بعض الممارسات الخاطئة التى تؤدى إلى تكدس السلع والمنتجات بدون أسباب قانونية حتى نهاية مارس، فلجأت الوزارة للتنسيق الدائم بين رجال الجمارك وممثلى الجهات المعنية بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعى والحجر الصحى وغيرها من جهات الفحص، لتسريع إجراءات الإفراج الفورى عن السلع والبضائع بمختلف المواني، وذلك وفق منظومة خاصة بدأت تسير بسرعة كبيرة خلال الشهور الأخيرة بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، لتغطية طلبات المستوردين، والقضاء على ظاهرة التكدس التى مثلت أزمة كبرى، وتلك البضائع والسلع تبلغ قيمتها 8 مليارات دولار.. ولحسن الحظ أن هذا الوضع جاء متزامناً مع صفقة رأس الحكمة، وتوقيع اتفاق صندوق النقد الدولي، وترفيع مستوى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتحرير سعر الصرف، مع إعطاء أولوية للسلع الأساسية والدواء ومستلزمات الإنتاج.. 
وقد جاء هذا فى الوقت الذى أعلن فيه الاتحاد الأوروبى إنه سيقدم لمصر مليار يورو (1٫07 مليار دولار) مساعدات قصيرة الأجل، كجزء من حزمة أكبر قدرها 5 مليارات يورو.. ومن المقرر تخصيص 4 مليارات يورو أخرى قيمة مساعدات طويلة الأجل، خلال الفترة بين عامى 2024 - 2027، بعد موافقة الدول الأعضاء فى التكتل الأوروبى (27 عضواً) واعتمادها.. 

وقد أثار الإفراج عن بضائع وسلع بـ 8 مليارات دولار تفاؤلاً كبيراً لدى مجتمع رجال الأعمال المستوردين، بعد أن انعكس الشعور بالثقة فى الإجراءات الحكومية الخاصة بالإفراج عن تلك السلع على الانخفاض المتوقع للأسعار فى الفترة المقبلة.. 

ورغم هذا التفاؤل والإعلان عن مبادرة الخفض العاجل لأسعار السلع التى أطلقها اتحاد الغرف التجارية، لخفض الأسعار بنسبة تتجاوز الــ 25 %، سادت حالة من تفاوت الأسعار، وعدم الانضباط وعشوائية التسعير بالأسواق حالياً، ولا يزال بعض التجار يغالون فى الأسعار، من أجل تحقيق أكبر مكاسب تحت عبارة «آليات السوق الحرة» التى تخضع للعرض والطلب.. 

وقد تلجأ الحكومة إلى القضاء لمحاربة هؤلاء التجار، كما حدث فى أحكام المحكمة العسكرية التى أصدرت حكمها مؤخراً بمعاقبة مستشار وزير التموين بالسجن المشدد 18عاماً، وتغريمه مليوناً وخمسمائة وثمانين ألف جنيه و 14 ألف دولار، مع عزله من منصبه، ومصادرة الأموال والأصول العقارية المضبوطة، والمتحصلات الناتجة عن الجريمة. كما أصدرت حكمها بمعاقبة مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر بالسجن 7 سنوات، ومعاقبة أصحاب الشركات الخاصة بالسجن 10 سنوات، بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق.. 

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت من ضبط مستشار وزير التموين، ومدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر، لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب أحد مطاحن الدقيق، وآخر يمتلك شركة توريدات مقابل تخصيص كميات كبيرة من السكر لشركتهما قبل زيادة أسعارها، وحجبها عن الأسواق.. يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لضبط الأسواق، وتكثيف أعمال الرقابة والحوكمة على منظومة السلع التموينية والإستراتيجية، والتصدى لأى أعمال تمس حياة المواطنين اليومية.