الخميس، 18 أبريل 2024 - 11:45 ص

أعرب النائب محمود قاسم عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن أسفه الشديد لعدم توافق أعضاء مجلس الأمن على منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة رغم تقدمها بطلب جديد في هذا الشأن مؤكداً أن هذا الموقف يتناقض مع أحكام القانون الدولي ويحرم الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في نيل مكانته الطبيعية داخل المنظمة الأممية مؤكداً أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت ولاتزال وستظل مستمرة فى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية وفى مقدمتها حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالمنظمة الأممية لتكون فلسطين دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الأراضي الفلسطينية المحتلة

اقرأ ايضا : الطماوي: مشروع رأس الحكمة لمعالجة الفجوة بين السوق الرسمي والموازي| خاص
وقال " قاسم " فى بيان له أصدره اليوم : إنه فى ظل المعاناة غير المسبوقة التى يعانى منها الشعب الفلسطيني الشقيق بسبب الاعتداءات البشعة والمحازر الدموية التى تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلى منذ السابع من شهر أكتوبر من العام الماضى وحتى الان كان يتعين على اعضاء مجلس الأمن منح فلسطين العضوية الكاملة داخل منظمة الأمم المتحدة مشيراً إلى أن المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة تنص صراحة على أن العضوية مفتوحة لجميع الدول الأخرى المحبة للسلام التي تقبل الالتزامات الواردة في الميثاق وتكون قادرة على تنفيذها، وهو ما ينطبق تماماً على الحالة الفلسطينية خاصة أن فلسطين تتمتع كافة المعايير الموضوعية للدولة وفقاً للقانون الدولى
واعتبر النائب محمود قاسم أن رفض بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وعلى رأسها الولايات المتحدة دعم عضوية فلسطين الكاملة بمثابة دليل قاطع على الازدواجية في المعايير والانحيار السافر من واشنطن للاحتلال الإسرائيلي على حساب الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني مؤكداً أن هذا الموقف يفقد مجلس الأمن مصداقيته وكذلك الأمم المتحدة ويضعف من قدرتهما على أداء دورهما في تعزيز السلم والأمن الدوليين.
وقال النائب محمود قاسم : إن العالم أصبح فى حاجة ماسة إلى صياغة نظام دولى جديد أكثر عدالة ومصداقية مطالباً من كافة دول العالم أن تسعى جاهدة لصياغة نظام عالمى جديد للقضاء على ازدواجية المعايير وتحقيق الأمن والسلم الدوليين مؤكداً أن حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة سيظل مطلباً إنسانياً وقانونياً عادلاً لا بديل عنه وأنه يجب على المجتمع الدولي والدول الكبرى ممارسة جميع الضغوط على الدول المعرقلة لهذا الاستحقاق،