الخميس، 18 أبريل 2024 - 08:20 م

أكد ممثل فلسطين بالأمم المتحدة أمس أن قرار منح فلسطين عضوية كاملة يشكل ركيزة لتحقيق السلام بالمنطقة.. جاء ذلك خلال بدء جلسة يترقبها العالم لمجلس الأمن الدولى للتصويت على منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وهو تحرك من المتوقع أن تعرقله الولايات المتحدة لأنه سيكون اعترافا واقعيا بوجود دولة فلسطينية.

وقال ممثل فلسطين بالأمم المتحدة: « دولة فلسطين تطالب العالم بقبول عضويتها الكاملة فى المنظمة» مؤكدا ان دولة فلسطين أثبتت جدارتها للحصول على عضويتها الكاملة بالمنظمة.

اقرأ أيضًا| قنابل بوزن 450 كيلو جرامـًا فى مدارس خان يونس.. والدمار بمستشفيات غزة «مفجع»

وأضاف ان هناك من يعطل حصول فلسطين على عضويتها الكاملة بالمنظمة الدولية و»من حقنا أن نسأل كيف يضر الاعتراف بدولة فلسطين» مشيرا الى ان الشعب الفلسطينى ضحية أحداث وقرارات لا دخل له بها ويتوق لحقه بتقرير مصيره.

ونقل موقع «أكسيوس» الإخبارى عن مسئولين فلسطينيين وأمريكيين وإسرائيليين، قولهم إن الرئيس الفلسطينى محمود عباس، رفض طلباً من إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن يدعوه لعدم المضى قدماً فى تصويت مجلس الأمن على منح فلسطين عضوية دائمة بالأمم المتحدة.

وذكر الموقع أن إدارة بايدن تحاول منع الفلسطينيين من الحصول على أصوات كافية فى مجلس الأمن لتمرير قرار العضوية الكاملة كيلا تضطر لاستخدام حق النقض ضده.

ووفقاً للموقع، فإن التوتر آخذ فى التزايد بين الحكومة الفلسطينية والإدارة الأمريكية على مدى السنوات الثلاث الماضية. وقال إن عباس يرى أن الإدارة الأمريكية لا تضغط من أجل تطبيق حل الدولتين فى الصراع الفلسطينى الإسرائيلي.

وقال «أكسيوس» نقلاً عن مسئول إسرائيلى لم يذكر اسمه، أن الفلسطينيون يحظون بدعم 8 أعضاء فى مجلس الأمن بينهم روسيا والصين والجزائر وهم بحاجة إلى 9 أصوات لتمرير القرار.

وتوقع المسئول الإسرائيلى أن تمتنع بريطانيا عن التصويت على قرار منح فلسطين عضوية الأمم المتحدة، مضيفاً أن أمريكا وإسرائيل تضغطان على فرنسا وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية والإكوادور للتصويت ضد القرار أو الامتناع عن التصويت لحرمان الفلسطينيين من الحصول على الأغلبية الكافية. ويخشى البيت الأبيض أن يجلب استخدام حق النقض ضد هذا القرار، خاصة فى ظل استمرار الحرب بقطاع غزة، انتقادات دولية واسعة لإدارة بايدن ومن داخل صفوف الحزب الديمقراطى نفسه، بما فى ذلك من بعض مؤيدى الرئيس.

ودعت السلطة الفلسطينية فى مطلع أبريل الجارى مجلس الأمن إلى النظر مجددا فى الطلب الذى قدمته فى 2011 لنيل العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة. لكن الولايات المتحدة التى تتمتع بحق الفيتو عبرت صراحة عن معارضتها لهذا المسعى.

ويحظى مشروع القرار الذى قدمته الجزائر، التى تمثل الدول العربية فى المجلس، هذا الشأن بتأييد ما يبلغ 13 عضوا بمجلس الأمن، مما سيجبر الولايات المتحدة على استخدام الفيتو.

وفى سبتمبر 2011، أطلق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الإجراء الذى يطلب «انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة». وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نوفمبر 2012 على الاعتراف بحكم الأمر الواقع بدولة فلسطين ذات السيادة، وذلك بتحديث وضعها من «كيان» إلى «دولة مراقب غير عضو فى المنظمة». وتم التصويت بالأغلبية، إذ صوتت 138 دولة لصالح القرار بينما صوتت تسع دول ضده فى حين امتنعت 41 دولة عن التصويت.

وعادةً ما تتقدم الدول الراغبة فى الحصول على عضوية الأمم المتحدة بطلب إلى الأمين العام للمنظمة الذى بدوره يرسله إلى مجلس الأمن من أجل تقييمه والتصويت عليه. وتقيم لجنة مجلس الأمن الطلب لتحديد ما إذا كانت الدولة المتقدمة به مستوفية للمتطلبات اللازمة لعضوية الأمم المتحدة. وقد يحفظ الطلب دون أن تتقدم به الإجراءات إلى أى نقطة أبعد من ذلك، أو يتم التصويت الرسمى عليه فى مجلس الأمن. ولموافقة المجلس على أى قرار يلزم تأييد تسعة بلدان على الأقل وعدم استخدام أى من الدول الدائمة العضوية (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين) حق النقض (الفيتو).

وحال موافقة مجلس الأمن على طلب العضوية، يرفع الطلب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصديق عليه. ويحتاج طلب العضوية التصويت بأغلبية لا تقل عن ثلثى الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة حتى تصادق عليه الجمعية العامة. ولا يمكن لأى دولة الحصول على عضوية الأمم المتحدة ما لم يوافق مجلس الأمن والجمعية لعامة للأمم المتحدة على انضمامها.. ووفقا للسلطة الفلسطينية، فإن 137 من الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة البالغ عددها 193 بلدا، اعترفت حتى اليوم بدولة فلسطين.

وتحظى الدولة العضو المراقب فى منظمة الأمم المتحدة بمركز قانونى أدنى من المركز الذى تحظى به الدول كاملة العضوية فى هذه المنظمة، حيث يسمح لها نظام العمل بالمنظمة المشاركة فى الحوارات و المداولات و التصويت على بعض الإجراءات، لكنها لا تصوت على القرارات، و لا تتم معاملتها كدولة كاملة العضوية، حيث لا يحق لها أن تطلب التصويت على قرار أو إحالة حالة أو موقف، للهيئات و الوكالات و المنظمات التابعة للأمم المتحدة، ولن يسمح بانتخابها لمناصب أو أن تتولى مناصب فى هذه الهيئات، وبالتالى فالمراقبة تعنى المشاركة، وتوضيح وجهة النظر فقط.. وبقبول عضوية فلسطين كدولة مراقب فى منظمة الأمم المتحدة ، تصبح الدولة الثانية التى تحظى بهذه الماهية ، بعد دولة الفاتيكان ، وكان الإتحاد السويسرى قد أصبح دولة كاملة العضوية فى 10 سبتمبر 2002