الأحد، 28 أبريل 2024 - 05:15 م

  الرياض – حسن هريدي

قالت الدكتورة هالة  السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصاديةومحافظ مصر في البنك الإسلامي للتنمية في أول تعليق على تقرير صندوق النقد الدولي،أن مصر تمتلك برنامج إصلاح اقتصادي هيكلي وطني يعمل على دعم القطاع الخاص وزيادةمساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري .

جاء ذلك  في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم على هامش فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2024 والاحتفال باليوبيل الذهبي المقام بالرياض خلال الفترة من 27 ابريل حتى 30 ابريل الجاري .

وأضافت أن ما جاء في تقرير صندوق النقدالدولي هو دليل جديد على صحة مسار الاقتصاد المصري وأن برنامج الإصلاح الاقتصاديالمصري قادر على مواجهة التحديات العالمية وامتصاص الصدمات بجانب صحة التوجه إلى إجراءاتدعم الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة في جهود التنمية   وكان صندوق النقد الدولي  توقع  أنتحقق مصر  معدل  نمو 3% في السنة المالية الحالية .

وأوضحت الوزيرة  أن التقرير المراجعة الأولى لبرنامج مصر شددت على أهمية توسيع قدرة القطاع الخاصعلى النمو   كما توقع صندوق النقد الدولي تراجعمعدل التضخم في مصر بشكل تدريجي مع انحسار شح النقد الأجنبي وفي ظل ترسخ تشديدالسياسة النقدية. 

ونوهت  الوزيرة الي  إن العالم لن يستطيع تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 بسبب تراجع معدلات النمو العالمية ،مشيرا الي  أن العالم لم يستطع حتى الآن سوىتحقيق مابين 14% الي 15% من إجمالي أهداف التنمية المستدامة حتى الان .

وأضافت الوزيرة  أن الأحداث التى يشهدها العالم حاليا سواء كانت جائحة كورونا والأحداث الجيوسياسية أدت إلى تراجع معدلات النمو العالمية مما  اعاد الى الاذهان الحديث عن فكرة مدي قبول ورفض العولمة مرة أخرى . 

وأوضحت  أن مصر تمتلك رؤية متوازنة بين الفريقين استنادا أن العالم استطاع تحقيق معدلات نمو مرتفعة قبل جائحة كورونا والأحداث الجيوسياسية وهو ما ينفي القول أن العولمة السبب في  التأثيرات السلبية  على الاقتصاد العالمي .

وأشارت الي  أن مصر تمتلك رؤية إصلاح اقتصادي وطنية قائمة على زيادة معدلات القطاعات الاقتصادية وزيادة معدل الاقتصاد المعرفي والتكنولوجيا حيث ارتفعت مساهمتها في الاقتصاد القومي  من نسبة 26% عام 2021 إلى 32% خلال العام المالي الحالي .

مديرة صندوق النقد تؤكد على أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر