الأحد، 28 أبريل 2024 - 07:07 م

كشفت بيانات حديثة أن عدد السيارات "الملاكي الزيرو" والتي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها بلغت نحو 7330 سيارة ملاكي، وجاء من بينها 260 سيارة موديل 2021 و475 سيارة موديل 2022 و1454 سيارة موديل 2023 و5141 وحدة موديل 2024 حسبما ذكر موقع قناة العربية .

وفيما يتعلق بماركات الملاكي الأكثر ترخيصا وتأمينا، أشارت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري، إلى احتلال السيارات ماركة "هيونداي" للمركز الأول بعدد 795 سيارة. وفي المركز الثاني ماركة "كيا" 722 سيارة وفي المركز الثالث ماركة مرسيدس 579 والمركز الرابع ماركة "إم جي" 512 سيارة، وفي المركز الخامس ماركة تويوتا بعدد 494 سيارة.

يذكر أن البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر مارس 2024 قد أشارت أن عدد المركبات المتنوعة التي تم التأمين الإجباري عليها وتم ترخيصها "زيرو" بلغت 22378 مركبة، ما يعنى انخفاض عن شهر فبراير الماضي بنحو 2490 مركبة.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية بلغت نحو 3177 مركبة موديل 2021 و5162 مركبة موديل 2022 و4594 مركبة موديل 2023 و9445 مركبه موديل 2024.

وفي تقرير سابق، أشارت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن ارتفاع مبيعات سيارات الركوب (الملاكي) في شهر يناير الماضي بنسبة 40.2% على أساس سنوي. وسجلت سوق السيارات الملاكي نحو 4800 عملية بيع في الشهر الأول من عام 2024 الجاري، مقارنة بنحو 3400 سيارة في يناير 2023.

يأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه مبيعات حافلات نقل الركاب "الأتوبيسات" بنسبة 35.5% حيث بلغت 522 وحدة بنهاية يناير الماضي لتفقد ما يقارب 288 وحدة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما واصل قطاع الشاحنات التجارية أداءه السلبي، إذ انخفضت المبيعات بنسبة 17% مسجلًا 943 وحدة بنهاية يناير 2024، في مقابل 1.140 وحدة في يناير من العام الماضي.

وعلى الرغم من تراجع المبيعات بقطاعي حافلات الركاب والشاحنات التجارية، إلا أن مبيعات قطاع الملاكي قادت السوق المحلية إلى النمو بنسبة 16.5% على أساس سنوي.

ويتوقع متعاملون أن تواصل سوق السيارات بمصر رحلة صعود المبيعات خلال الأشهر المقبلة، وذلك بالتزامن مع انتهاء أزمة تسعير الدولار والقضاء على السوق السوداء للصرف وإعادة فتح باب الاستيراد.

وكانت أسعار السيارات المتاحة للتسليم الفوري قد تراجعت خلال الأيام القليلة الماضية، ذلك بعد الانعكاسات الإيجابية لصفقة تطوير مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، والتي أنعشت خزينة البنك المركزي بنحو 35 مليار دولار.

وتراجعت قيم الـ"أوفر برايس" على العديد من السيارات بنسب تراوحت بين 50 وحتى 500 ألف جنيه، حيث يسعى تجار وموزعين إلى التخلص من السيارات تجنبًا للتعرض لأي خسائر مع استقرار سوق الصرف وثبات أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

إقرأ أيضاً

كل ما تريد معرفته عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري علي السيارات