الأحد، 28 أبريل 2024 - 07:09 م

طالب النائب أحمد عبد السلام قورة- عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، فى مذكرة عاجلة اليوم من الدكتور مصطفى مدبولي- رئيس مجلس الوزراء، بإتخاذ مواقف حاسمة ووقف المهازل الدرامية التي تحاك ضد المعلمين من خلال جعلهم مادة للسخرية والضحك نتيجة للأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية التي جعلت المُعلم أضحوكة بين أفراد المجتمع.

اقرأ أيضا| حجازي: نسعى لتطوير التعليم الفني لما له من تأثير وعلاقة قوية بالاقتصاد

هذا واقترح«قورة» في مذكرته التي أرسلها إلى رئيس مجلس الوزراء، بسرعة إعداد مشروع قانون وتقديمه للبرلمان لمناقشته تمهيداً لإصداره، تحت مسمى «مشـروع قانون ضمانات احترام المعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالمؤسسات التعليمية والتربوية»، على أن يضع هذا المشروع قواعد تنظم بها الضمانات المختلفة التي تكفل الحماية الأدبية للحقوق المعنوية للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس، وأقترح أن تتضمن نصوص هذا القانون مواداً تنظم المسائل الآتية:

أولاً: التأكيد على أن كرامة المعلمين وأعضاء هيئة التدريس بكافة المؤسسات التربوية والتعليمية، مصونة لا تمس باعتبارهم الركيزة الأساسية للعملية التعليمية، وتلتزم الدولة بإشاعة هذا الاحترام على كافة الأصعدة وفي كل مؤسساتها، بما يحسن من الصورة الذهنية للمعلم في محيطه الاجتماعي.

ثانياً: إنشاء بطاقة تعريف للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس «كارنيه ذكي»، للتعامل من خلالها من الجهات المختلفة في الدولة، ويستحق لهم من خلالها الحصول على خصومات خاصة تحدد بمعرفة الوزراء المعنيون، وذلك عند استخدامهم لوسائل المواصلات العامة وبعض الخدمات الأخرى، كخدمة الاتصالات والانترنت، وأن يتقرر لهم خصومات لدى بعض المستشفيات التابعة للإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، كما يوجب على المتعاملين معهم بموجب هذه البطاقات إيلاء الاحترام الكامل والتوقير اللازم لصفته كمعلم.

ثالثاً: أن يُمنح المعلمون وأعضاء هيئة التدريس حصانة إجرائية ضد أية إجراءات قضائية تتخذ ضدهم في أية جريمة تقع منهم أثناء أو بسبب تأديتهم لوظيفتهم، وأن يكون تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة إجراءات التحقيق معهم بناءً على طلب من وزير التربية والتعليم، وألا ترفع الدعوى الجنائية أو التأديبية عليهم إلا من عضو بدرجة مستشار أو ما يعادلها، وألا تقل درجة عضو النيابة المختص بالتحقيق مع المعلم أو عضو هيئة التدريس عن رئيس نيابة، وبعد إخطار نقابة المهن التعليمية الفرعية المختصة، وفي حال صدور حكم جنائي نهائي ضد أي من المعلمين أو أعضاء هيئة التدريس فيتم تنفيذه في أماكن تخصص لذلك دون مخالطة لباقي المحكوم عليهم.

رابعاً: أن تشدد بعض العقوبات التي ترتكب ضده المعلمين أثناء وبسبب تأدية وظائفهم، سيما جرائم الاعتداء والإهانة وسوء المعاملة، بأن تضاعف العقوبة متى وقعت الجريمة على أحد المعلمين أو أعضاء هيئة التدريس بأي من المؤسسات التربوية والتعليمية وكان ذلك بسبب أو أثناء تأدية وظيفته.

خامساً: أن تُمنح «نقابة المهن التعليمية» بعض الصلاحيات للدفاع عن كرامة المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، بأن يتم النص على انعقاد صفتها في إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك يتعرض له المعلمين أوأعضاء هيئة التدريس أثناء وبسبب تأدية وظائفهم، وأن تتدخل في الدعوى المدنية منضمة إلى المضرور بناء على طلبه.

سادساً: أن يتم إنشاء صندوق خاص لرعاية وصيانة حقوق المعلمين، ويتم تمويله بمساهمة رمزية من الموازنة العامة للدولة، مع تقرير رسوم على بعض الأوراق والخدمات التعليمية، لتشكل المصدر الثاني والرئيسي لتمويل هذا الصندوق، ويحدد ضمن أغراضه رعاية مصالح المعلمين وأعضاء هيئة التدريس عن طريق صرف منح تعويضية لهم عن أي وقائع انتهاك يتعرضون لها، أو أية حوادث تقع لأي منهم أثناء وبسبب تأدية عمله، كمساهمة رمزية لرفع العبء والمواساة للمعلم أو عضو هيئة التدريس وأسرته، وأن ينفق منه كذلك على تمويل جوائز المعلم المثالي.

سابعاً: أن يخصص نسبة لا تقل عن 5 % من شقق الإسكان القومي لتقدم للمعلمين بأسعار تنافسية، وأن تقدم لهم الدولة دعماً عينياً من خلال تحمل جزء من تكلفة إنشائها، وأن يتم تشجيع جمعيات إسكان المعلمين وأن تمنح الأراضي لهذه الجمعيات بعد تقرير خصومات على الأسعار، مع النص على حظر التصرف في أي من هذه الوحدات السكنية أو قطع الأراضي المقدمة كدعم، وألا يقتصر الأمر على الانتفاع بها فحسب لمدة 59 سنة بل قابلة للتجديد، وأن يعاقب كل من يخالف الحظر بعقوبة مالية مغلظة، مع تقرير أحقية الجهة الداعمة في سحب الوحدة أو قطعة الأرض أو قبول فارق السعر الذي تقدره وفقاً لأسعار السوق.

ثامناً: أن يتم حظر إذاعة أو عرض أية أعمال فنية من شأنها أن تمس كرامة وهيبة المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، وفي حالة ورود أية شكوى ضد أي عمل من هذا القبيل يعرض على لجنة يكون من بين أعضائها على الأقل أحد أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأحد أعضاء مجلس نقابة المهن الفنية ذات الصلة بالعمل، وأن يكون من بين هؤلاء أحد قضاة مجلس الدولة بدرجة نائب رئيس على الأقل، وأحد موظفي وزارة الثقافة المختصين ممن لا تقل درجة وظيفته عن المستوى الممتازة، وفي حالة ما إذا انتهت اللجنة بأغلبية أعضائها بمساس هذا العمل بكرامة المعلمين أو أعضاء هيئة التدريس، تصدر قراراً بحظر إذاعته أو عرضه، ويكون لذوي الشأن الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري، ولا يوقف الطعن تنفيذ القرار لحين الفصل في موضوعه بشكل بات.

تاسعاً: أن يتم إنشاء جائزة «المعلم وعضو هيئة التدريس المثالي»، ويتاح التقديم لها وتخصص جوائز مالية وعينية تمنح عن طريق فخامة رئيس الجمهورية في عيد العلم للفائزين الأول والثاني والثالث بالجائزة، على أن يراعى أن يكون من بين الفائزين امرأة، وذلك تكريماً لدور المرأة في التعليم.

عاشراً: أن يتم سن عرفاً جديداً في المدارس والجامعات، بأن يتم النص في لائحة الانضباط على وجوب الوقوف عند دخول المعلم أو عضو هيئة التدريس إلى قاعة الدرس، وذلك تبجيلاً له، وألا يسمح لأي تلميذ أو طالب بالجلوس إلا بعد السماح من المعلم، وأي مخالفة لهذا الواجب يعاقب التلميذ أو الطالب تأديبياً بالعقوبة المنصوص عليها في لائحة الانضباط.

الارتقاء بجودة التعليم      

وقال النائب أحمد قورة، في المذكرة التي قدمها مخاطباً رئيس الوزراء: « قد تشاركونني بأهمية هذه المقترحات الموضوعة بين أيديكم، إذ أنها تشكل نواة لانطلاقة جديدة للدولة نحو الأمام في الارتقاء بجودة التعليم، وذلك بالبدء بالمعلمين، والذين أثبتوا طيلة الفترة الماضية ولائهم للوطن وحبهم له، بقبولهم العمل في ظروف تكاد تكون من أصعب الظروف التي مرت على مصر، ومع ذلك فلم يتراجعوا ومضوا في رسالتهم من غير كلل أو ملل، حتى مع ضعف الإمكانيات المادية المتاحة، إلا أنهم لم يتخلفوا عن الركب، ولم يتراجعوا عن الهدف، لذلك فوجب على الدولة أن توليهم الرعاية والاهتمام الفائقين، من خلال البدء بكفالة ضمانات أكثر جدية وفعالية على طريق الارتقاء بشخصية المعلم وصورته الذهنية في المجتمع آملين أن يكتمل عطاء الحكومة وأن تستطيع أن تعبر بالمعلمين وأعضاء هيئة التدريس إلى بر الأمان الذي يحفظ حياة كريمة لهم».

صياغة مشروع القانون    

وناشد «قورة»، رئيس مجلس الوزراء  باتخاذ اللازم نحو تبني هذه المقترحات وإسناد صياغة مشروع القانون إلى الجهة المختصة التي ترونها مناسبة تمهيداً للإسراع في تقديم هذا المشروع في دور الانعقاد القادم لمناقشته وإقراره، وليكون أول هدية للشعب المصري بصفة عامة والمعلمين بصفة خاصة بمناسبة تولي الحكومة الجديدة مباشرة عملها بمشيئة الله، خاصة وإن المادة «22» من الدستور تنص على  أن «المعلمون وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه».

الحقوق الأدبية للمعلم   

وقال عضو مجلس النواب، فى مذكرته: إننا على إحاطة بما توليه الدولة للمعلم من إهتمام، وأنها تضع في نصب عينيها الارتقاء بالمستوى المادي للمعلمين ورفع أجورهم وتحسين مستوى معيشتهم، وإن كنا نطلب المزيد في هذا الشأن حتى نكفل للمعلم حياة كريمة تعينه على تلبية احتياجاته لكي نمنحه الفرصة الكافية لتربية وتعليم الأجيال، وإن كان الحديث قد كَثُر عن الاهتمام بالحقوق المادية للمعلم، فإنني أرى أن الحقوق الأدبية للمعلم مهضوم حقها، مع أن الدستور جمع بين الحقوق المادية والأدبية من حيث إلتزام الدولة برعايتها.

وأشار  النائب أحمد قورة، فى مذكرته الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء أنه لا يخفى ما لأهمية الحقوق الأدبية للمعلم؛ إذ هي تعزز الصورة الشخصية للمعلم، وتجعل عمله واجباً مقدساً، ولعل هذا هو أساس تقدم الدول، فلا ترتقي الأمم ولا تتقدم إلا بالعلم، وما العلم إلا معلم يعتني ويعلم ويربي، لذلك حينما سئل الامبراطور الياباني ذات يوم عن سر تقدم اليابان قال قولته الشهيرة: «إن دولتنا تقدمت في هذا الوقت القصير، لأننا بدأنا من حيث إنتهى الآخرون، وتعلمنا من أخطائهم، وأعطينا المعلم حصانة الدبلوماسي، وراتب الوزير».

وأضاف: إذا كان الوقت أمام الحكومة والبرلمان طويل لكي نعتني بالمعلم ونمنحه راتب الوزير، وأننا بحاجة إلى موازنة قوية مصونة من العجز كي ما تسمح بوضع أجور المعلمين في مقدمة الأجور، إلا أن الفرصة قائمة لكي نسدد ونقارب ونعزز جانب الحقوق الأدبية للمعلمين، بأن نصحح الصورة الذهنية للمعلم في محيطه الاجتماعي، فنقضي على ما توارثته الأجيال من جعل المعلم مادة للسخرية والضحك.