الأحد، 28 أبريل 2024 - 07:34 م

حملة ناجحة لا شك تلك التى بادر إليها وقادها أهالى محافظة بورسعيد ولحق بهم مواطنين فى أنحاء أخرى من البلاد لمقاطعة الأسماك بعدما بلغت من إرتفاع الأسعار مستويات صعب تصديق أن وراءها أسبابًا انتاجية منطقية تتعلق بالكلفة سواء فى التربية أو الصيد المفتوح فى البحار و المسطحات المائية سيما فى ظل التوسع الذى شهدته البلاد فى إنشاء المزارع السمكية الكبرى.
المبادرة البورسعيدية الواعية أدركت أن عامل الجشع هو السبب الأهم فى القفزات سريعة التلاحق فى أسعار الأسماك، و لهذا كان القرار بالمقاطعة صائباً و أتى بثماره فى المحافظة الباسلة التى شهدت سوق الأسماك بها إنخفاضات مؤثرة واضحة فى أسعار الأسماك، و هو ما يعنى بالضرورة أن عملية التسعير الأولى لم تكن تستند على مدخلات صحيحة لحساب تكلفة الإنتاج و الصيد وهوامش الربح الطبيعية لهذا النشاط المتصل مباشرة بحاجة المواطنين الغذائية.
القاعدة التى تسرى على الأسماك هنا تسرى على غيرها من السلع الغذائية و غيرها طالما كانت الرؤية وراء أسباب ارتفاع الأسعار صحيحة واضحة، وهى تنجح فى كل مرة بالضرورة إن كان الجشع هو سر الزيادة، وأنا مع الأمر، ـ  أما ـ أن لا يكون هناك وضوح فى أسباب زيادة أى سلعة ارتفع سعرها ونرى من يدعو لمقاطعتها ويروج بين الناس أن المقاطعة هى الحل، فى حين أنه ربما يكون هناك أسباب من زيادة تكاليف الانتاج، أو آليات اقتصاد السوق وسعر الصرف  التى ترفع من القيم الاستيرادية لبعض السلع و الدورات التسويقية لرأس المال.
الميزة فى الدعوة البورسعيدية لمقاطعة الأسماك أنها طريق صحيح لضبط الأسعار، و مواجهة الانفلات فى تقدير هوامش الربح من جانب المنتجين و الصيادين و التجار، و هى ميزة سببها الانضباط فى التوجيه، والافتقار إلى التوجيه بتعميم الدعوات على كل السلع سيؤدى بالضرورة إلى تفاقم المشكلات، فعندما نقاطع سلعة أو منتجًا أملاً فى خفض سعره بينما لا يستطيع منتجوها خفض تكاليف الإنتاج أو هوامش الأرباح، فلن يكون هناك سوى طريقين إما غلق النشاط انتاجى أو تجارى، و رفع سعر المعروض فى مواجهة الطلب المتراجع لتغطية النفقات.
المقاطعة ليست دائماً هى الحل.