الإثنين، 29 أبريل 2024 - 07:05 م

يحمل على عاتقه مسئولية 30 مليون عامل بالقطاعين الحكومd والخاص، ورغم ذلك تجده دائم الاحتفاظ بهدوئه وابتسامته المعهودة، وبصدره الرحب كالبحر، يتسع قلبه لاحتواء غضب الآخرين مهما كان عارمًا، وبأسلوبه الرشيق لديه قدرة على إذابة جبال الثلج والجليد بينه وبين خصومه، ذهنه حاضر دائما، لغة الأرقام وإن كثرت فهى سلاحه لتأكيد المعلومة ليقطع الشك باليقين في إجاباته.

عن وزير العمل حسن شحاتة أتحدث، ذلك الرجل الذى يحمل آمال وآلام الملايين من العمال.. وقبل ساعات قليلة من الاحتفال بعيد أصحاب الياقات الزرقاء من عمال مصر فى الأول من مايو، حرصت «الأخبار» على دق أبواب الوزير، ليفتح لنا قلبه قبل بابه ويدلي بتصريحات لا تخلو من الصراحة المفرطة في جميع القضايا التى تهم الشارع العمالي ويجاوب على كثير من التساؤلات وإن تحفظ على بعض منها.

 خفض معدلات البطالة إلى 6.9 % إنجاز يحسب للدولة 

■ ساعات قليلة ويحل علينا عيد العمال كيف استعدت الوزارة للاحتفال بهذه المناسبة؟
- فى البداية كل عام وعمال مصر هم وقود الإنتاج والقاطرة التى تقود قطار التنمية، والحقيقة أن الرئيس السيسى بيحرص خلال الاحتفال بعيد العمال ألا يكون احتفالا تقليديا، فقد أرسى قواعد جديدة على مدار الأعوام السابقة ويستكملها هذا العام بتكريم نماذج متعددة من الفئات العاملة منهم ذوو الهمم الذين يضربون أروع النماذج فى حب العمل وتخطى الصعاب، والمرأة التى لا تعد نصف المجتمع فقط وإنما هى أساس إرساء قواعد مستقبله، بالإضافة إلى الشباب الذين يمثلون الحاضر والمستقبل فتكريم الرئيس رسالة مهمة للجميع بضرورة العمل والإخلاص والاجتهاد بالإضافة إلى حرص الرئيس أن يكون الاحتفال من معاقل الإنتاج والصناعة.

■ ماذا قدمت الوزارة فى ملف العمل بصفة عامة؟ وخاصة قضية تحسين الأجور؟
- رغم التحديات العالمية، رفعت الدولة أجور العاملين فى القطاعين الحكومى، والخاص، بشكل متسارع خلال الـ 5 سنوات الماضية، حيث تطور الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة - ما بين 5 إلى 6 ملايين موظف - من 1200 جنيه ما قبل 2017، إلى 6000 جنيه من مارس الماضى وللعاملين بالقطاع الخاص - ما يقرب من 18 مليون عامل - من 2400 جنيه فى يناير 2022، إلى 6000 جنيه من مايو 2024 وهناك زيادة فى مخصصات الأجور إلى 573 مليار جنيه فى العام المالى الجديد، لاستيعاب الحزمة الاجتماعية الأخيرة، مقارنة بمخصصات 470 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالي، وتسعى القيادة السياسية نحو تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم.

■ بمناسبة الحد الأدنى للأجور.. أصدرت الوزارة كتابا دوريا يوضح آليات وقواعد الصرف فى القطاع الخاص والبعض يرى أن تضمن أجر العامل حصة صاحب العمل هو بمثابة التفاف على قرار الرئيس السيسي؟
- الحد الأدنى للأجور بالحكومة 4000 جنيه وأصدر الرئيس السيسى قرارا برفعه بنسبة 50% حتى وصل 6000 جنيه، فى القطاع الخاص الأمر مختلف قليلا حيث كان يبلغ 3500 جنيه لم يكن يحصل عليه العامل بسبب الاستقطاعات والمزايا التى تدخل ضمن الأجر فوفقا للقانون تعريف الأجر هو كل ما يتقاضاه العامل من أجر شامل منح ومكافآت وبدلات وخلافه، وإذا رفعنا الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص بنسبة 50% كنا سنصل إلى 5250 جنيها فقط، لذلك المجلس القومى للأجور كان لديه الرغبة فى توحيد قيمة الحد الأدنى للأجر فى القطاعين الخاص والحكومي، فتم الاتفاق على صرفها 6000 جنيه تتضمن حصة صاحب العمل حتى نحقق المساواة والعدالة الاجتماعية بين جميع الفئات العاملة، وتحقيق استفادة مباشرة لجميع العاملين .

■ تعكف اللجنة القانونية بوزارة العمل على الانتهاء من مناقشة ملاحظات مشروع قانون العمل.. متى يرى القانون النور؟
- تلقينا كافة الملاحظات من الشركاء وأطراف الإنتاج إلا اتحاد عمال مصر فهو الجهة الوحيدة التى لم تتقدم بمقترحاتها وملاحظاتها بشأن القانون حتى الآن، واللجنة القانونية انتهت من مناقشة الملاحظات الواردة وسيتم طرحه للحوار المجتمعى بعد عيد العمال تمهيدا لعرضه على مجلس النواب فى أقرب فرصة.

■ ملف البطالة صداع مزمن فى رأس الدولة منذ عقود طويلة.. ماذا قدمت الوزارة للحد من انتشار هذه الظاهرة؟
- وزارة العمل ساهمت مع الجهات الوطنية الشريكة فى الدولة، لخفض معدل البطالة من 13 % عام 2014 إلى 6.9 % الآن، وتقوم بتوفير فرص تشغيل، فى الداخل والخارج من خلال النشرة القومية للوظائف، التى تعلن عنها كل 15 يومًا، بالإضافة إلى تنسيق ملتقيات التوظيف مع شركات القطاع الخاص فى كل المحافظات، ومن خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة، بالمحافظات، وشركات إلحاق العمالة ومكاتب التمثيل العمالى بالخارج، نجحت مصر فى توفير 7 ملايين و 240 ألفا و 77 فرصة عمل فى الداخل والخارج، منهم ٣ملايين و٣٢ ألفا و٥٦٧ شابًا وفتاة فى الداخل فقط، وذلك خلال الفترة من 2014 وحتى 2023، ومنذ بداية 2023 وحتى الآن، تم توفير 589 ألفا 963 فرصة عمل بالداخل، و461 ألفا 309 فرص بالخارج .

كما وفرت الوزارة 94 ألفا و 811، فرصة عمل لذوى الهمم من 2014 وحتى بداية 2023، و13 ألفا، و832 فرصة عمل لذوى الهمم من يناير 2023 وحتى الآن، وعلى مدار عشر سنوات، قامت وزارة العمل بالعديد من الإجراءات التنظيمية، لصالح ذوى الهمم منها، إنشاء وحدة مركزية لتدريبهم وتشغيلهم، إطلاق مبادرة « مصر بكم أجمل « على مرحلتين فى ٦محافظات استفاد منها ما يقارب ألف متدرب كما حصل 622 متدربًا على فرصة عمل، وتنفيذ 270 مشروعا خاصًا لذوى الهمم ضمن برامج ريادة الأعمال.

■ ملف العمالة غير المنتظمة من الملفات الشائكة التى واجهت الدولة المصرية على مدار عقود، وظهر ذلك بقوة خلال جائحة كورونا، ما أوجه الدعم التى تقدمها الوزارة لهم؟
- ملف العمالة غير المنتظمة من الملفات التى أولتها الدولة بشكل عامٍ، ووزارة العمل بشكل خاص، اهتمامًا غير مسبوق، وجاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مباشرة وصريحة فى تقديم كل الدعم لهذه الفئة خاصة مع ظهور تداعيات فيروس كورونا، وخلال الفترة من 2014، وحتى 2023، اتبعت الدولة سياسات غير مسبوقة لدعم تلك الفئة، فكانت المنحة الرئاسية، الاستثنائية، بصرف 4.586 مليار جنيه، لمواجهة تداعيات كورونا، منها 1.400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل، ومنذ الأول من يناير 2023، بلغ دعم الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة، من المسجلين عن طريق المقاولين، بقواعد البيانات لدى الوزارة بكافة المحافظات، 809 ملايين و 46 ألفا و 218 جنيها على الرعاية الاجتماعية والصحية استفاد منها 289 ألفا و 125 عاملا، كما بلغ إجمالى تعويضات بوليصة التأمين على الحياة 13 مليونًا و 32 ألفا و 670 جنيها استفاد منها 113 من العمال المسجلين وأسرهم، واستحدثت فى بداية العام الجارى منحتين تضاف إلى المنح، ليصبح إجمالى المنح المقدمة للعمالة غير المنتظمة فى الأعياد والمناسبات 6 منح، كما تقرر صرف إعانة فورية تصل إلى 200 ألف جنيه فى حالة الوفاة .

■ إذن ما هو دور صندوق إعانات الطوارئ؟
- الصندوق أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية سبتمبر 2023، مليارين و 217 مليونًا و 400 ألف جنيه، استفاد منها 423 ألفا و 832 عاملا يعملون فى 3985 منشأة، كما أنفق الصندوق إعانات خلال الفترة من 1 مايو 2023 وحتى 17 أبريل 2024، 29 مليونًا و800 ألف جنيه، استفاد منها 30 منشأة يعمل بها 5177 عاملا، وذلك فى إطار الدور القومى الذى تأسس بسببه الصندوق، بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية، حتى تتعافى، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل.

■ وما دور مكاتب التمثيل العمالى بالخارج؟
- لدينا 9 مكاتب تمثيل عماليٍ فى 8 بلدان أوروبية وعربية، تقدم الحماية والرعاية لما يقرب من 5 ملايين عامل مصرى وتمكنت المكاتب من إعادة مستحقات للعمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال، منذ عام 2014، وحتى 2023، بقيمة تجاوزت 2 مليار و105 ملايين جنيه، وخلال الـ 4 سنوات الماضية، نجحت فى الحصول على مستحقات وتحويلات مالية للعمالة المصرية بلغت مليارا وسبعة ملايين وثمانمائة وواحدا وتسعين ألفا وثلاثمائة وثلاثة عشر جنيها، كما وفرت فى 4 سنوات، ما يقرب من 279 ألفا و 244 فرصة عمل، وبلغ عدد الشكاوى المقدمة للمكاتب، 22 ألفا و724، تمت تسوية 17 ألفًا و 763 شكوى منها، بشكل ودى، كما بلغ عدد الشكاوى التى تمت إحالتها للقضاء 3 آلاف و 680 شكوى، وهناك ألف و281 شكوى قيد البحث.

■ استدعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وزارة العمل بشأن قضية بيع أصول اتحاد عمال مصر.. ما موقف الوزارة من هذا الأمر؟
- فى البداية يجب أن يعلم الجميع أن وزارة العمل هى جهة إدارية وفقا لقانون التنظيمات النقابية، ليس منوط بها إدارة ممتلكات اتحاد العمال أو تنظيم شأنه، دورنا ينحصر فى تحديد مواعيد إجراء الانتخابات العمالية وإعلان النتائج فقط، وما دون ذلك يعد تدخلا فى الشأن النقابى وننأى بأنفسنا منه خاصة أنه مخالف للاتفاقيات الدولية التى تحرص مصر على الالتزام بها، وقضية بيع أصوله أو إدارته هو شأن داخلى يخص أعضاء مجلس إدارته.

■ تبذل الوزارة جهودا مضنية للانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.. ما هى محاور وأهداف هذه الاستراتيجية وما ستضيفه إلى سوق العمل؟
- تعد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل خارطة طريق شاملة لمعالجة قضايا سوق العمل فى مصر وتعزيز فرص التوظيف، الوزارة من جانبها تعمل مع شركاء العمل والتنمية فى الداخل والخارج، لصياغة الاستراتيجية، التى تتركز على 7 محاور وأهداف رئيسية، هى توثيق سياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، والقضاء على البطالة، وتوحيد خطط وبرامج الدولة للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولى، وتعتبر الاستراتيجية بمثابة دراسة تشخيصية لسوق العمل، كما تضم تحليلا للموقف والقضايا المتعلقة والتحديات الخاصة بالاقتصاد الكلى، والفرص الجديدة بالاقتصاد والخطط الصناعية المتوقعة والبعد البيئي، وتهدف إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة، وتدعو لتعزيز ثقافة العمل الحر والاستثمار فى التشغيل، وتدعم الأشخاص ذوى الإعاقة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى، كما ترتكز على القطاعات والتغيرات فى سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، خاصة فيما يتعلق بالتطور التكنولوجى والتحول الرقمى والاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية.

■ لماذا تم تغيير اسم الوزارة من وزارة القوى العاملة والهجرة الى وزارة العمل؟
- تغيير اسم وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل، جاء بناء على طلب من الوزارة، حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023، بتغيير اسم الوزارة أينما ورد فى اللوائح والقرارات، وتعدل مسميات المديريات والجهات التابعة لوزارة القوى العاملة بما يتوافق مع اسمها الجديد وهو القرار الذى لاقى قبولا محليًا وعربيا ودوليا لأن جميع الوزارات المعنية بقضايا العمل حول العالم تسمى وزارة العمل، ومسمى وزارة القوى العاملة يعنى أنها وزارة العمال، بينما هى وزارة معنية بكل القضايا المرتبطة بملف العمل، سواء أصحاب الأعمال، أو الحكومة، أو سوق العمل، وكذلك التدريب والتأهيل، كما ان المسمى القديم لا يعبر عن كل أنشطة الوزارة، كما أن الاسم الجديد يعزز للامتثال لمعايير العمل الدولية، ويتماشى مع كل التشريعات المعنية بأطراف الإنتاج الثلاثة.