الثلاثاء، 30 أبريل 2024 - 01:55 م

استكملت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، سلسلة الاجتماعات المشتركة للجمارك المصرية والليبية الخاصة بمنفذ السلوم البري ومنفذ مساعد البري.

جاء ذلك بمشاركة وفد ليبي برئاسة الدكتور صالح خطاب الساعدي قنصل عام ليبيا، واللواء سالم الباح مدير مديرية جمارك طبرق، والعميد مرعي إبراهيم عبدالغني رئيس مركز مساعد البري، ومنعم ناجي السعيدي رئيس الغرفة التجارية ببنغازي المكلف، ومحمد رافع مدير عام الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، ومكلف من اتحاد الغرف التجارية الليبية.

ومن الجانب المصري عضوي مجلس الإدارة المهندس أحمد الكاتب وأشرف أبو إسماعيل، والدكتورة حنان شوقي محمد رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بالمنطقة الشمالية والغربية، و خالد الشربيسي مدير عام الإدارة العامة لجمرك السلوم، والدكتور أحمد عيد مدير إدارة الإفراج المؤقت بالإدارة العامة لجمرك السلوم، و محمد لبيب مدير إدارة بالمكتب الفني للإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية، و عاصم صومع رئيس قسم المكتب الفني لجمارك المنطقة الغربية ، و محمد العرجاوي نائب ثان شعبة المستخلصين بالغرفة،

وأكد أشرف أبو إسماعيل عضو مجلس إدارة غرفة الإسكندرية على أن اللقاء يعد هو الثاني من لقاءات التعاون المشترك بين منفذي السلوم وامساعد البري، لبحث سبل التعاون، ومناقشة المعوقات بين الجانبين والوصول لحلول مرضية للطرفين.

اقرأ أيضا| «أنربك».. تجهز غرفة و تَهْدِي جهاز أشعة للمستشفى الجامعي بالإسكندرية

من جانبه، أكد الدكتور خطاب الساعدي قنصل عام ليبيا أن الهدف من اللقاء الوصول لاتفاقيات مشتركة بين الجانبين المصري والليبي خاصة بين منفذ السلوم البري ومنفذ امساعد البري.

وأشارت الدكتورة حنان شوقي محمد رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية، إلى أهمية اللقاء الثاني لاستكمال بحث آليات التعاون مع الجمارك الليبية فيما يخص البضائع والشحنات التي تمر ما بين مصر وليبيا، وضرورة الاتفاق والتعاون لتسهيل مرور الشحنات المختلفة والسيارات مع اتخاذ التدابير اللازمة وفق القانون، موضحة أن جمارك المنطقة الغربية تعمل على تيسيير وتبسيط المعوقات قدر المستطاع، والاستجابة لأي حلول تؤدي إلى تعزيز التبادل التجاري بين الجانبين.

وقام محمد رافع مدير عام الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة بعرض التوصيات التي أصدرت خلال الاجتماع السابق والتي شملت مخاطبة الجهات المعنية واللازمة فيما يتعلم بالتبادل التجاري بين الجانبين، ووضع ضوابط لتنظيم عملية التصدير من مصر إلى ليبيا بما لا يعرقل عملية التبادل التجاري، وبحث آليات استخراج شهادة المنشأ، وضوابط استخراجها سواء من الجانب المصري أو الجانب الليبي، إضافة إلى آليات فتح الاعتمادات المستندية.