الجمعة، 03 مايو 2024 - 05:33 م

يناقش مجلس  النواب برىاسه المستشار الدكتور حنفي جبالي رىيس مجلس النواب خلال الاسبوع المقبل مشروع الموازنة العامة للدولة لاستعراض لأهم أولويات الموازنة وبنودها ومراعاتها للبعد الاجتماعي والحفاظ علي أصول الدولة الثابتة.

اقرأ أيضا: رئيس خطة النواب: ملف تخفيض الأسعار يساهم فيه جميع أطراف السياسات

ويتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشان الحساب الختامي للموازنة العامة لعام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ عدد من التوصيات الهامة، المعدة من اللجنة موجهة للحكومة، وجاءت تلك التوصيات كالتالي: 

 ضرورة إعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة والعمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة حتى يتناسب مع حجم هذه الأصول الثابتة. 

دراسة اللجنة لأصول جهات الموازنة العامة للدولة تبين أن المباني غير السكنية والتشييدات تمثل نسبة ٥٦% من جملة الأصول وأن التجهيزات تمثل نسبة 4% الأمر الذى يشير الى عدم التوازن بينهما وهذا الأمر يؤدى الى إنشاء مبانى وعدم القدرة على تجهيزها وخاصة المستشفيات. 

وأوصت اللجنة الحكومة بإجراء الدراسات الكاملة للتجهيزات قبل تنفيذ الإنشاءات حتى يتم الاستفادة الكاملة من هذه الإنشاءات ولا تتعطل هذه المباني والإنشاءات لسنوات عديدة.

عدم إظهار الحسابات الختامية لبعض الجهات بالمنفذ الفعلى للاستثمارات نتيجة تأخر ورود المستخلصات أو ورودها للجهة بعد إقفال حسابات السنة المالية الأمر الذي يظهر الحسابات الختامية لهذه الجهات على غير حقيقتها.

وأوصت اللجنة بضرورة انعكاس المنفذ الفعلي على الحسابات الختامية لإظهارها على حقيقتها.

كما أوصت اللجنة بمراعاة الدقة عند تخصيص أراضى أو شقق للأفراد وإعطاء الأولوية لسكان كل محافظة حيث ثم يتم التخصيص الأفراد من خارج المحافظة ثم يتم بيعها في اليوم التالي.

وكذلك أوصت اللجنة بقيام كل من وزارة المالية وهيئة الاستثمار لإجراء المعالجات السليمة الصرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة.

وأوصت اللجنة بقيام وزارة المالية بدراسة وتدبير الاعتمادات المالية لبعض الهيئات مثل الهيئة العامة للمثلث الذهبي وهيئة تنشيط سوق الغاز للوصول إلى الغرض المنشأ من أجله هذه الهيئات.

وايضا قيام بعض الهيئات بحجز مبالغ ضخمة بحساب النقدية والبنوك للاستفادة من عوائد البنوك، وكذلك قيام بعض الهيئات باستثمار أموالها في شكل أذون والسندات وعدم الاستفادة من أموالها في الأغراض المنشأة من أجلها وخاصة هيئات القطاع الصحى.