الجمعة، 03 مايو 2024 - 08:31 م

من رحم المعاناة تأسست منظمة العمل الدولية، حيث كان الفقر وانعدام المساواة والتمييز، قد وصل إلى مستويات قياسية عقب الحرب العالمية الأولى، حيث وجدت أوروبا نفسها على أبواب ثورة كبيرة قادها العمال، الذين طالبوا بتحسين ظروف العمل ووضع قواعد وتشريعات تحمي العمال أينما كانوا.

وبمناسبة اليوم العالمي لـ عيد العمال، نرصد في التقرير التالي أهمية دور منظمة العمل الدولية في حماية العمال، وأبرز القضايا المتعلقة بحقوق العمال ضمن دستور المنظمة للحفاظ على العمال…

 منظمة العمل الدولية 

أُنشئت منظمة العمل الدولية كلجنة تابعة لعصبة الأمم بعد الحرب العالمية الثانية، إلا أن مؤسسيها كانوا قد قطعوا أشواطًا كبيرة في الفكر الاجتماعي والتطبيق قبل عام 1919، وتضم 187 من الدول الأعضاء، وتسمح لأي عضو في الأمم المتحدة بالانضمام إليها لنيل العضوية، بعد الموافقة على جميع تشريعاتها.

وحددت منظمة العمل الدولية العلامات المميزة للمجتمع الصناعي، مثل تحديد ساعات العمل في ثماني ساعات، وسياسات الاستخدام، وسياسات أخرى تتعلق بالسلامة في مكان العمل، والعلاقات الصناعية السليمة، حيث تنظم مرة كل عام مؤتمر العمل الدولي في جنيف لوضع السياسات العامة لمنظمة العمل الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات والتوصيات.

وتعد منظمة العمل الدولية مساهمًا رئيسيًا في قانون العمل الدولي، وتهدف معايير العمل الدولية ضمان الوصول إلى العمل المنتج والمستدام في جميع أنحاء العالم في ظل ظروف من الحرية والإنصاف والأمن والكرامة، ووضعت المبادئ والحقوق الأساسية في العمل؛ والتي من أبرزها القضاء على العمل الإجباري، وإلغاء عمالة الأطفال، والقضاء على التمييز فيما يتعلق بالتوظيف والمهن. 

 تعريف العامل 

وضعت منظمة العمل الدولية ثماني مجموعات رئيسية يمكن من خلالها معرفة هوية العامل ، وهم عمال النظام الغذائي، والعاملون في مجال الصحة، وعمال التجزئة، وعمال الأمن، والعمال اليدويين، وعمال التنظيف والصرف الصحي، وعمال النقل، والفنيون والعمال الكتابيين.

ويشكل العمال الرئيسيون 52% من القوى العاملة، في 90 دولة على الأقل، وتمثل النساء 38% من جميع العاملين الرئيسيين على مستوى العالم، وهي أقل من حصتهن في الأعمال غير الرئيسية (42%). تشكل النساء ثلثي العاملين الرئيسيين في مجال الصحة وأكثر من نصف العاملين الرئيسيين في تجارة التجزئة، لكن تمثيلهن ناقص للغاية في مجالي الأمن والنقل.  

 حقوق العمال 

من أهم المعايير التي وضعتها المنظمة حق الإنسان في أن يكون طفلاً ويرتاد المدرسة، أو الحق في الانضمام إلى نقابة، أو الحق في إنشاء شركة بعيداً عن كل أشكال التمييز، أو الحق في العمل بأمان وأن يعامل الإنسان بكرامة، حيث تعتبر كل تلك الحقوق مترسخة في معايير العمل الدولية المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية.

 العمل اللائق 

ووضعت المنظمة للدول الأعضاء هدفا لتحقيق تنمية اقتصادية فعلية، تتمثل في توفير فرص عمل وظروف عمل ينعم فيها الفرد بالحرية والمساواة والسلامة والكرامة، وعدم التفاوض على حقوق العمال كأنها سلعة أو منتج يمكن التفاوض عليه، طمعا في الربح الأعلى بسعر أرخص، وهي معايير تجعل جهود التنمية منصبة  على تحسين مستوى المعيشة لدى جميع العمال.

 تكافؤ الفرص 

تحركت منظمة العمل الدولية منذ نشأتها على المستوى الدولي،من خلال منظومة الصكوك القانونية، التي حظيت بدعم الحكومات وأصحاب العمل والعمال أيضا، من أجل ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص في البلدان والصناعات من أجل تحقيق منافسة عادلة للعمال بعيدا عن التمييز والعمل الإجباري.

 عمالة الأطفال 

في العام 1998، انطلقت حركة شعبية تحت تسمية المسيرة العالمية لمناهضة عمل الأطفال، ضمت في صفوفها منظمات غير حكومية ونقابات ومعلمين وأطفالاً، فانطلقت مسيرات عبر أفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية واللاتينية وأوروبا، لتضع رحالها في مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، وشغلت تلك المسيرات أهمية بالغة لأنها تزامنت مع مناقشة اتفاقية جديدة محتملة لمنظمة العمل الدولية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال حيث حققت مسيرات الأطفال صدىً مدويا لدرجة أن الاتفاقية المذكورة اعتبرت الأسرع تصديقا في تاريخ المنظمة.

 التمييز 

يتعرض مئات ملايين الأشخاص للتمييز في العمل، ما يشكل انتهاكاً لأبسط حقوق الإنسان ويترتب عليه عواقب اجتماعية واقتصادية على نطاق أوسع والتي تتعلق بالعرق والنوع الاجتماعي والميول الجنسية والإعاقة والعمر والانتماء السياسي، وهو ما جعل هذا الأمر يشغل حيزًا كبيرًا في برامج منظمة العمل الدولية لتوفير فرص العمل اللائق بعيدا عن انعدام المساواة.

 الحماية الاجتماعية 

وضعت منظمة العمل الدولية عدة قواعد بهدف حماية حقوق العمال الاجتماعية، ومده بالمعونة اللازمة في مختلف الظروف، منها على سبيل المثال الحصول على تعويضات عائلية و حماية الأمومة وتعويض البطالة والتعويض عن إصابات العمل وإعانات مرضية، بجانب توفير الحماية الصحية، وصرف معاش الشيخوخة والإعاقة، بل وامتد إلى صرف معاش للورثة.