الجمعة، 10 مايو 2024 - 08:16 م

أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي وخبير النزاعات الدولية، أن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأحقية منح فلسطين عضوية دائمة، يمثل خطوة مهمة على طريق نيل العضوية الكاملة في المنظمة الأممية، لكنه شدد على أن هناك إجراءات محددة لا بد من اجتيازها للوصول لهذه الغاية.

وصوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة 10 مايو، بالأغلبية لصالح حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

وحظي مشروع قرار عضوية فلسطين بالأمم المتحدة على تأييد 143 عضوًا، فيما اعترض 9 أعضاء فقط، وامتنع 25 عضوًا عن التصويت.

وفي غضون ذلك، أوضح الدكتور مهران في تصريحات خاصة لـ"أخبار اليوم"، أن قرار الجمعية العامة الأخير، والذي صوتت لصالحه 143 دولة مقابل 9 فقط، بينها الولايات المتحدة وإسرائيل، يعكس اعترافًا دوليًا واسعًا بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

لكن مهران أكد أن الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، يتطلب شروط ومتطلبات محددة وفقًا للمادة الرابعة لقبول أي دولة عضوًا، أبرزها أن تكون "دولة محبة للسلام"، وأن تلتزم بالتزامات الميثاق، وأن يوصي مجلس الأمن بقبولها، على أن تصادق الجمعية العامة على هذه التوصية بأغلبية الثلثين.

عقبة أمام فلسطين

وأضاف الخبير الدولي أنه في حالة فلسطين، فإن العقبة الرئيسية أمام نيل العضوية تكمن في اشتراط حصولها على توصية من مجلس الأمن، وهو ما يصطدم بالفيتو الأمريكي المؤكد، لافتًا إلى أن واشنطن استخدمت حق النقض عشرات المرات خلال العقود الماضية لإجهاض أي مشاريع قرارات تتعلق بانتهاكات إسرائيل أو تنص على إدانتها.

وشدد الدكتور مهران على أهمية استمرار الجهود الفلسطينية والعربية والدولية للضغط باتجاه استصدار توصية من مجلس الأمن لصالح عضوية فلسطين، مؤكدًا أن تكرار المحاولات وحشد التأييد الأممي قد يدفع في لحظة ما واشنطن للامتناع عن التصويت بدلًا من استخدام الفيتو، خاصة في ظل تزايد العزلة الدولية لإسرائيل والإدانة المتصاعدة لجرائمها بحق الفلسطينيين.

كما لفت إلى أن السعي الحثيث لنيل فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة هو مسار نضالي طويل وشاق، لكنه مهم ويتكامل مع الكفاح الميداني على الأرض، باعتبار أن الحصول على اعتراف أممي بدولة فلسطين سيغير قواعد اللعبة، ويمنح الشعب الفلسطيني مكاسب قانونية وسياسية هائلة، ويعزز موقفه في أي مفاوضات مستقبلية لتسوية الصراع.

وتأتي خطوة تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة الكاسح لصالح عضوية فلسطين بعد نحو ثلاثة أسابيع من استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن بمنح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

وصوّتت 12 دولة في مجلس الأمن لصالح عضوية فلسطين مقابل رفض وحيد كان من واشنطن، فيما امتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت، ليحرم الفيتو الأمريكي فلسطين من عضوية الأمم المتحدة.

وسبق أن تقدمت فلسطين في عام 2011 بطلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، حينما سلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس للأمين العام للأمم المتحدة آنذاك بان كي مون طلب دولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2011.

ولم تحظ فلسطين وقتها بالعضوية الكاملة وقتها، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ما حال دون موافقة مجلس الأمن على طلب دولة فلسطين.

ومع ذلك، توجهت فلسطين مباشرة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ونالت صفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة حالها كحال دولة الفاتيكان، لكنها تريد الآن العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.