الجمعة، 17 مايو 2024 - 09:40 م

 كتبت: أسماء ياسر 

وافق د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية لدفع عجلة الاقتصاد، على نحو يتسق مع السياسات والتدابير والإجراءات التى تتخذها الحكومة لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادى والتنموى والناتج المحلي؛ باعتباره قاطرة الاستقرار والتعافي والنمو الاقتصادى المستدام، الغنى بفرص العمل المنتجة.

جاء ذلك استهدافًا لتوطين الإنتاج المحلي، وتعظيم الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية؛ بما يعكس الاستغلال الأمثل لموارد الدولة سواءً من حيث المزايا التفضيلية للموقع الجغرافى الاستراتيجى كمركز إقليمى وعالمى للإنتاج والتصدير، يرتكز على بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، فضلاً على خطوات تبسيط الإجراءات وصولاً إلى «الرخصة الذهبية»، وحوافز استثمارية وضريبية وجمركية لبعض القطاعات ذات الأولوية الوطنية.

وأكد د. محمد معيط وزير المالية أنه سيتم إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15٪ في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية؛ أخذًا فى الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة، بحيث يتم تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 مليارا لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، لافتًا إلى أننا نتشارك مع المستثمرين أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة نحو ٨ مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا عن المستفيدين بهذه المبادرة.

وأضاف أنه سيتم الإبقاء على سعر الفائدة عند 11٪ للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة فى رأس المال العامل، لمراعاة التعاقدات الفعلية على التمويل متوسط الأجل، وأيضًا المبالغ المستخدمة تحت التسهيلات الائتمانية لتمويل رأس المال العامل.

ويرى د. خالد الشافعى رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية أن استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية بالإضافة إلى إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة لا تزيد عن 10% برغم سعر الفائدة المرتفع نهج للدولة والقيادة السياسية لتحقيق انطلاقة قوية للقطاع الخاص خلال هذه المرحلة، وتوفير التمويلات لمشاركة ومساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى الإجمالى وفى النشاط الاقتصاد والتنموى وإتاحة الفرص الاستثمارية واستغلالها، ذلك الأمر الذى يعود بالإيجاب على الناتج المحلى من خلال توطين الصناعات وزيادة الإنتاج، وبالتالى يساهم ذلك فى زيادة حجم الناتج المحلى وتوفير السلع والمنتجات التى يحتاجها المواطنون وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلًا عن تحقيق تنافسية للمنتج المصرى داخل الأسواق الأجنبية، وزيادة حجم الطاقات الإنتاجية، وبالتالى تقليل فاتورة الواردات، وزيادة فاتورة الصادرات، وتقليل العجز المزمن فى الميزان التجاري، ذلك الأمر الذى يعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري، ويعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية داخل القطاعات المتعددة للاقتصاد المصري.

وفى نفس السياق يؤكد د. أحمد شوقى الخبير المصرفى وعضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية أن الدولة فى التوقيت الحالى تدعم القطاعات التى سيكون لهم مردود إيجابى على الصادرات فى الموازنة العامة للدولة، وزيادة الصادرات تأتى من خلال استمرار دعم الدولة للقطاعات الإنتاجية، خاصةً القطاع الصناعي، عن طريق مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المخفضة، ذلك الأمر الذى يساعد القطاعات الإنتاجية على الاستمرار والحصول على تمويلات من البنوك، وتحفيز إنتاجها، وتوطين الصناعة المحلية فى السوق، وبالتالى دعم ملف الصادرات، كما أن تدعيم القطاعات الإنتاجية من خلال المبادرة التمويلية بمعدل عائد منخفض أمر جيد فى ضوء ارتفاع أسعار الفائدة التى وصلت ٢٨٪ وفقًا لسعر الإقراض فضلًا عن الهامش الذى يضاف عليها، فبالتالي تصبح التكلفة التمويلية بالنسبة لتلك القطاعات منخفضة، مما يساهم فى زيادة الإنتاج وخفض معدلات التضخم فى الأسواق وضبط أسعار المنتجات، وزيادة معدلات التشغيل التى تنعكس على الناتج المحلى الإجمالي، والحفاظ على العمالة وتقليل معدلات البطالة، ودعم ملف الصادرات أحد أهم الموارد التجارية والعملات الصعبة، لافتًا إلى أن عددا كبيرا من العملاء ما زالوا يستفيدون من المبادرة وتمويلاتها.

ومن جانبه أشار محمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات إلى أن استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية والإبقاء على سعر الفائدة عند 11% للتمويلات الحالية وإتاحة تمويلات ميسرة جديدة بفائدة لا تزيد عن 15% أمر جيد ومهم يُقدر لوزارة المالية، خاصةً أنه يعتبر تقريبًا نصف قيمة تكلفة الفائدة فى الإقراض من البنوك، ولكن الأفضل أن تنخفض الفوائد أكثر، فكلما انخفضت الفوائد كان ذلك أفيد للصناعة؛ لأن الاستثمار فى الصناعة استثمار طويل الأجل، فمن الممكن أن توجه الدولة فى المستقبل القريب أى حزمة من التمويلات أو المنح التى تأتى من الخارج بقيم مخفضة، ويتم إقراضها بضوابط محددة، خاصةً للقطاع الصناعي، فسعر استيراد الآلات أو مدخلات الانتاج أصبح مرتفعًا نتيجة ارتفاع سعر الدولار، لذلك فإن الوقت الحالى يستلزم مبادرات شجاعة من الحكومة لتقديم مبادرات بقيم القرض نفسه كما يأتى من الجهات المانحة، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا للصناعة وتحفيزها، كما أن وزير المالية لديه إيمان قوى بالصناعة، وهو دائمًا داعم للقطاع الصناعى رغم أن الموازنة العامة للدولة مثقلة بأعباء كثيرة، لذلك فإن تحمل 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة أمر صعب فى نفس الوقت ويرهق الموازنة أيضًا.

ويقول المهندس هشام كمال رئيس جمعية دعم وتنمية مستثمري الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر أنه فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار ووجود تضخم فى السوق لا بد من دعم الدولة، ومن الأفضل خفض الفائدة حتى تصل إلى مبادرة 5% كما كانت من قبل، لتشجيع المصنعين على الإنتاج، فالقطاع الصناعى لا يتحمل تكلفة المنتج النهائى فقط، بل يتحمل تكلفة كل شيء من البداية، كما يقلل المصنعون من مكسبهم للمنافسة فى السوق، وتوفير أسعار مناسبة للمواطنين، وفى نفس الوقت الحفاظ على العمالة الموجودة، لذلك لا بد من دعم الدولة وخفض الفائدة خاصةً للقطاع الصناعى.