الأربعاء، 22 مايو 2024 - 08:55 م

أثارت قرارات المحكمة الجنائية الدولية ردود فعل واسعة على الساحة الدولية، عقب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، بتهمة الاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب ضد الإنسانية في قطاع غزة، في ظل استمرار الحرب الدائرة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة "حماس" الفلسطينية.
اقرأ أيضا| النرويج: ملتزمون باعتقال نتنياهو حال أصدرت «الجنائية الدولية» مذكرة بحقه

وتوالت ردود الأفعال العالمية بعدما قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان طلبا رسميا لإصدار هذه المذكرات، مما أثار ردود فعل متباينة على الصعيد الدولي، وانقسمت الآراء بين مؤيدين ومعارضين.

فيما أبدت بعض الدول تأييدها للخطوة باعتبارها جزءا من تحقيق العدالة الدولية ومساءلة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، عارضتها دول أخرى بحِجة أنها قد تعقد الأوضاع في المنطقة وتزيد من حدة التوترات، وسط ترقب عالمي لنتائج هذه الخطوة القانونية.

«صوت دولي واحد»

أعربت فرنسا عن دعمها القوي لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي، خاصة مع ارتفاع أعداد ضحايا المدنيين في قطاع غزة إلى مستوى "غير مقبول"، فضلا عن عدم وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف للقطاع، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

كما أشار مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى أن المحكمة الجنائية الدولية هي مؤسسة دولية مستقلة، وعلى جميع الدول التي صدقت على نظامها الأساسي الالتزام بتنفيذ قراراتها.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية البلجيكية أن طلب المدعي العام يمثل خطوة هامة للتحقيق في الوضع القائم بغزة، مشددة على أن مكافحة الإفلات من العقاب أينما وقعت الجرائم تشكل أولوية قصوى بالنسبة لبلجيكا.

ورحبت رئاسة جنوب أفريقيا بطلب إصدار أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت و3 من قياديي حركة حماس بشأن ارتكابهم جرائم حرب، معتبرة هذا الطلب خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة.

في السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، على ضرورة احترام الجميع لقرارات المحكمة الجنائية الدولية، مشددا على أن المحكمة وُجدت لتحقيق العدالة ويجب أن تحترم قراراتها من قبل الجميع.

دول «تُعارض» طلب المحكمة الجنائية

على الجانب الآخر، أعربت بعض الدول عن اعتراضها على طلب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين.

على سبيل المثال، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن هذا الإجراء "أمر شائن"، وأعربت ألمانيا أيضًا عن أسفها لهذا القرار، مع التأكيد في الوقت نفسه على احترام "استقلالية" المحكمة الجنائية الدولية.

من جهة أخرى، اعتبرت المملكة المتحدة أن هذا الإجراء "غير مفيد"، مشددة على عدم مساعدته في تحقيق وقف القتال أو إخراج الرهائن أو إدخال المساعدات الإنسانية.

في التشيك، أدان رئيس الوزراء، بيتر فيالا، اقتراح المدعي العام للجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق قادة إسرائيل، ووصفه بأنه "أمر مروع وغير مقبول على الإطلاق".

ما الذي «يُقلق» إسرائيل حول قرار المحكمة الجنائية؟

بالرغم من عدم وجود قوة شرطة مباشرة لدى المحكمة الجنائية الدولية لتنفيذ أوامر الاعتقال، إلا أنه وفقًا لنظامها الداخلي، فإن جميع الدول الـ 124 الموقعة على اتفاقية روما لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية ملزمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال بحق الأشخاص المطلوبين في حال دخولهم إلى أراضيها، وتسليمهم إلى المحكمة.

كما أن هذا القرار ليس الأول من نوعه، إذ سبق للمحكمة الجنائية الدولية أن أصدرت مذكرات اعتقال بحق قادة دول أخرى متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وبالرغم من ذلك، فإن قرارات المحكمة غالبا ما تواجه عقبات في التنفيذ بسبب تعقيدات السياسة الدولية والضغوط التي تمارسها بعض الدول الكبرى.

في حين تكمن العقوبة المحتملة لعدم اعتقال أي شخص في إحالته إلى مجلس الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومن ثم إلى مجلس الأمن الدولي، وهذه النقطة بالتحديد.. التي تُشكل مصدر قلق لإسرائيل نظرًا لعلاقاتها القوية مع الدول الأوروبية، والتي يمكن أن تؤثر على مواقفها ومصالحها في المجتمع الدولي.