الخميس، 23 مايو 2024 - 12:18 م

تعقد لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، اجتماع حاسم اليوم الخميس 23 مايو 2024، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في ثالث اجتماع لها خلال العام الجاري.

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماع استثنائي لها في 6 مارس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس بنسبة 6% ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وتستعرض بوابة أخبار اليوم، السيناريوهات المتوقعة لنتيجة اجتماع لجنة السياسة النقدية لحسم سعر الفائدة في مصر، المقرر الإعلان عن نتائجها مساء اليوم.

اقرا ايضا |اجتماع حاسم للبنك المركزي لتحديد سعر الفائدة اليوم

وتباينت توقعات الخبراء المصرفيين، وشركات البحوث، حول اتجاه لجنة السياسة النقدية بشأن سعر الفائدة في مصر خلال ال45 يوما المقبلين، بين فريق يرى التثبيت، وفريق يؤكد رفع سعر الفائدة، بينما يرى فريق ثالث أن البنك المركزي قد يبدأ رحلة تخفيض سعر الفائدة.

ورجح محمد عبد العال الخبير المصرفي، اتجاه لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، لتثبيت أسعار الفائدة في مصر اليوم الخميس، قائلا0: اللجنة تستهدف التضخم بالدرجة الاولى، لذلك فإن درجة معالجة واحتواء التضخم الإقتصادى، ستكون دائماً المحرك الرئيسى للتعديلات المحتملة فى أسعار الفائدة على المدى المتوسط، ورغم ميل معدل التضخم للتباطؤ ، إلا أن انه من الملاحظ استمرار كلٍ من معدلي التضخم العام والأساسي، بعيدين بمسافة كبيرة عن مستهدفات التضخم الموضوعة.

وقال محمد عبد العال، إن كلٍ من السياسة النقدية والسياسة المالية، تحتاجان إلى فترات طويلة ليحققا تأثيرهما على ظاهرة التضخم، ومع تحرير سعر الصرف فى السادس من مارس الماضى والذى تلازم معه الرفع التاريخى لسعر الفائدة ، لمدى جديد و بعيد جدا وصل إلى 600 نقطة أساس، كما سبق رفعها بنسبة 200 نقطة أساس مطلع العام، ليصل مجموع الرفع إلى 800 نقطة أساس مع نهاية الربع الاول من العام الحالي، لذلك فإن الأمر بطبيعة الأحوال يقتضى منح الفرصة لهذا الرفع غير المسبوق، ليحدث تأثيره على تحجيم جانب الطلب مرحلياً من ناحية، وخفض أسعار السلع ومستلزمات الإنتاج من ناحية أخرى.

واتفق معه في الرأى هاني ابوالفتوح الخبير المصرفي، وعدد من شركات البحوث، حول الإبقاء على أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها بسبب تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتراجع معدلات التضخم في مصر.

في حين يرى بعض خبراء الاقتصاد، أن اللجنة قد تستمر في تشديد السياسة النقدية وترفع سعر الفائدة بنسبة 1% وذلك قبل أن تبدأ في تخفيض أسعار الفائدة في حالة استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية في نهاية النصف الثاني من عام 2024.

بينما يرى فريق آخر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد تبدأ في تخفيض سعر الفائدة في مصر، خاصة مع تباطؤ معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية ومعدلات النمو.

وكان البنك المركزي المصري، قرر في 28 مارس إلغاء الاجتماع المقرر للجنة السياسة النقدية في 28 مارس 2024، نظراً للاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي للجنة يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024.