الجمعة، 14 يونيو 2024 - 08:42 م

حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية 4 مبادئ أساسية لمشروع قانون الضريبة على الدخل المقرر طرحه للحوار المجتمعى الشهر القادم، وهى ثبات سعر الضريبة، وأن يتصف مشروع القانون بالمرونة لتجنب التعديلات التشريعية الكثيرة، ومراعاة نسبة التضخم حتى لا يتأثر سلبا أصحاب الدخول المتوسطة ومحدودو الدخل، وتوفير آلية دائمة لإنهاء المنازعات الضريبية. 

وأكد المحاسب الضريبى أشرف عبدالغنى مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 شهد العديد من التعديلات التشريعية، فضلا عن أنه مضى عليه 20 عاما على صدوره، كما أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد تداخل مع العديد من مواد قانون الضريبة على الدخل وقانون ضريبة القيمة المضافة، مما يستلزم وضع قانون جديد للضريبة على الدخل يتسم بالمرونة، لمواكبة التغيرات الاقتصادية السريعة، وتجنبا للتعديلات التشريعية المتكررة من أجل تحقيق الاستقرار الضريبي، مقترحا تثبيت سعر الضريبة فى ظل الظروف الحالية، بعد تحرير سعر الصرف، وكثرة الأعباء الضريبية على الممولين، والحاجة إلى تحفيز حركة الإنتاج و الاستثمار.

اقرأ أيضًا| خالد نصير: نستثمر 300 مليون جنيه لتطوير أعمالنا.. وتوفير فرص عمل للشباب

وأشار عبدالغنى إلى أن المبدأ الثالث هو مراعاة نسب التضخم ومستوى الأسعار، بعد أن تجاوز معدل التضخم 35% حسب البيانات الرسمية، وذلك حتى لا يتأثر أصحاب الدخول المتوسطة ومحدودو الدخل بالانتقال إلى المنطقة الحدية دون ارتفاع حقيقى فى الدخل، مضيفا أنه من الضرورى أيضا توفير آلية مستدامة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدا عن المحاكم، من أجل زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة، واستقرار المركز الضريبى للممولين، مضيفا أنه إلى جانب المباديء الأربعة نرحب بما أعلنه رامى يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبى من أن د. محمد معيط وزير المالية أصدر قرارا برفع حد الإعفاء على تقديم الملف الرئيسى والملف المحلى إلى  15 مليون جنيه.