الأربعاء، 26 يونيو 2024 - 09:49 م

طالب النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، الحكومة بمراجعة قرارها بإغلاق المحال، وخاصة أننا في فصل الصيف، وممكن تكون في ال 12 مساء بدلا من العاشرة مساء".

وأضاف مصطفى بكري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بدر، مقدمة برنامج آخر النهار، المذاع عبر قناة النهار، مساء اليوم الأربعاء، أن على الحكومة التفكير بنوع من العقلانية والتي تصل بنا لحلول افضل، موجها رسالة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قائلا: "لابد من حل أزمة الكهرباء والمصانع المغلقة ومراجعة إغلاق المحال في العاشرة مساء".

اقرأ أيضًا| الحبس والغرامة| عقوبة مخالفة مواعيد غلق المحال لترشيد الكهرباء

وتوقع النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب، ،إنهاء الأزمة تمامًا مع نهاية العام الجاري، والشعب المصري صبور ويستطيع الصبر من أجل الوطن، ونحتاج عمل رضاء شعبي، والشعب لديه ثقة في الرئيس عبدالفتاح السيسي ونعرف أن هذه الأزمة وهنا أذكر أزمة تخفيف الأحمال الكهربائية جاءت فجأة بعد توقف إحدى الحقول التي تعتمد مصر عليها في الغاز.

وتابع النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، انه علينا إيجاد الحلول التي ترضي الرأي العام المصري، لافتا إلى أن مصر تدفع ثمن رفضها التهجير القسري للفلسـطينيين إلى سيناء، والرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع بذكائه إفشال هذا المخطط الصهيوني وإدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني.

تخفيف الأحمال وتحسين البنية التحتية

أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة وضعت خطة شاملة لتقليل فترات انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف، بتكلفة تقدر بمليار دولار، تشمل الخطة التعاقد على شحنات من المازوت تقدر بـ 300 ألف طن، من المتوقع وصولها بداية الأسبوع المقبل، بتكلفة 180 مليون دولار.

وأكد مدبولي أن تخفيف الأحمال سيستمر لثلاث ساعات يومياً حتى الأسبوع الثاني من يوليو، مع وعود بوقف انقطاع الكهرباء بالكامل بدءًا من الأسبوع الثالث من نفس الشهر.

محطات الطاقة الشمسية

كما أكد المهندس أسامة كمال  وزير البترول الأسبق، أنه اقترح زيادة تركيب محطات الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة أعلى أسطح المباني الحكومية والبنوك والمدارس، حتى لا يتم الضغط على محطات الكهرباء.

وقال أسامة كمال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن أزمة الكهرباء لن تنتهي بنهاية 2024.

وتابع وزير البترول الأسبق، أن محطات الكهرباء في مصر تكفي احتياجات المواطنين لـ “ضعفين”، مؤكدا ان مصر أخذت حصتها من الوقود وجزءا من حصة الشركاء الأجانب لتشغيل المحطات مما أدى لتراكم مديونيات الشركاء الأجانب.