الخميس، 27 يونيو 2024 - 12:57 م

صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس 27 يونيو، بأن السلطات الروسية تدرس جميع الخيارات للرد على التصرفات الغربية، بما في ذلك احتمال خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية، وأكد ممثل الكرملين، على أن الجانب الروسي لم يتخذ بعد أي قرار في هذا المجال.

اقرأ أيضًا: الكرملين: مؤتمر السلام حول أوكرانيا لم يحقق أي نتائج

وفي سياق متصل، علق بيسكوف على تصريح نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، الذي قال إن موسكو لا تستبعد إمكانية خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الدول غير الصديقة.

وأضاف دميتري: "هذه ممارسة دبلوماسية معتادة لدولة تواجه مظاهر غير ودية من جانب بعض الدول، ومع تزايد مشاركة دول الغرب الجماعي والولايات المتحدة في الصراع الأوكراني، بالطبع، لا يمكن لروسيا إلا أن تفكر في خيارات مختلفة للرد على مثل هذا التدخل العدائي".

وتابع المسئول الروسي: "لكن لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن هذا الأمر حتى الآن".

وأشار بيسكوف، إلى أن رئيس الدولة بالذات يحدد السياسة الخارجية للبلاد، وتقوم وزارة الخارجية بتنفيذها.

ووفقا لممثل الكرملين، "عندما تعلن الدول الغربية صراحة أن مهمتها الرئيسية هي ضمان الهزيمة الاستراتيجية لروسيا في ساحة المعركة، فإن هذا بالطبع لا يمكن إلا أن يتسبب في رد فعل من جانب موسكو".

وفي سياق آخر، وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة 14 يونيو، تجميد الأصول الروسية في الخارج بأنها "سرقة"، محذرا من أن الخطوة "لن تمر من دون عقاب".

وصرح بوتين، بأن البلدان الغربية تحاول التوصل إلى "أساس قانوني من نوع ما" لتجميد الأصول "لكن رغم كل محاولات الخداع، السرقة تبقى سرقة ولن تمر من دون عقاب".

وفي 22 أبريل الماضي، قال المتحدث باسم الكرملين، إن مصادرة الأصول الروسية المجمدة لصالح كييف هو إجراء غير قانوني سيخضع لتدابير انتقامية وإجراءات قانونية.

ولفت بيسكوف: "إلى أن هذا تعدي على ممتلكات الدولة، وعلى الممتلكات الخاصة، وهذا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يُنظر إليه على أنه أي إجراءات قانونية، فهي غير قانونية".

وأشار المسئول الروسي، إلى دعوة رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، إلى النظر في مثل هذه القضايا بمزيد من الرصانة في هذا الشأن، حيث قالت إن اتخاذ مثل هذا القرار قد يؤدي إلى انهيار النظام الاقتصادي القائم، ويرى الكرملين أيضًا أن "هذا ليس سوى تحطيم لجميع أسس النظام الاقتصادي".

وأضاف دميتري: "إذا تم تنفيذ مثل هذه الإجراءات، بطبيعة الحال، فإن العديد من الدول، والعديد من المستثمرين سوف يفكرون عشر مرات قبل القيام بأي استثمارات في الاقتصاد الأمريكي أو تخزين ممتلكاتهم هناك".