الإثنين، 01 يوليه 2024 - 06:53 م

■ بقلم: د. مصطفى بدرة

تتسلم حكومة د. مصطفى مدبولى الجديدة السلطة خلال أيام بالتشكيل الجديد وأمامها العديد من الملفات الاقتصادية والاستثمارية التى يجب التعامل معها وإنجازها فى أسرع وقت خاصة أنها يفرض عليها التعامل معها، مثال على ذلك الموازنة المالية للعام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ والمناقشات والتفهمات مع صندوق النقد الدولي والالتزام بالعديد من السياسات واجبة التنفيذ منها تحريك سعر الصرف وخفض الدعم وزيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى ودراسة طرح برنامج الطروحات للشركات الحكومية وافساح المجال للقطاع الخاص وتحجيم التضخم ومراجعة البيانات الاقتصادية التى يتم البناء عليها خاصة فى ظل ارتفاع الفائدة، والاجتماع الأول للعام المالى يوم ١٨ من الشهر الحالى والتصدى للمشكلات والتحديات المحيطة بنا من ظروف خارجية مثل الصراعات والحروب وارتفاع مستويات الأسعار العالمية التى تنعكس على الأسواق المصرية.

خلاف ذلك تكليفات الرئيس للحكومة الجديدة والتى تعتبر منهجا وسياسات استراتيجية يجب أن تتوافق مع بعضها وتحقق أهداف الدولة والشعب المصرى.

ومنها أولا: الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري فى ضوء التحديات الاقليمية والدولية والتى تزيد يوماً بعد الآخر واتساع رقعة الصراع المحيطة بنا من حروب وتشابكات سياسية واقتصادية تزيد من تأثيرها على موازنة الدولة وحياة الناس ومنها على سبيل المثال حركة الملاحة فى قناة السويس والبحر الأحمر وتراجع موارد الدولة منها فى حدود ٤٠٪ من العملة الصعبة لتصل حوالى ٧ مليارات دولار وفقدان الموارد المالية ينعكس على أعباء الدولة فى عملية اعادة تدبير هذه الاحتياجات من الأسواق الخارجية.

ثانيا: وضع الرئيس تكليفات واضحة للحكومة وبناء الإنسان المصرى على قائمة الأولويات فى مجال الصحة والتعليم وهذه الملفات لها تداعيات مالية يجب على الحكومة التعامل معها خاصة ان الموازنة حددت مبلغ ٣٠٤٫٥ مليار جنيه بزيادة قدرها ٦٠ ملياراً عن العام السابق خلاف مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية يعتبر الملف الثالث من تكليفات الرئيس والعناية بالمشاركة فى الحوارات الوطنية بين المسئولين من الوزارات والاحزاب والقوى السياسية وهنا يجب ان تقوم الاحزاب بالتفاعل الجيد ووضع رؤية وتفهمات حول العديد من القضايا محل النقاش.

ثالثا: عن ملف الامن والاستقرار ومكافحة الارهاب وتعزيز ما تم انجازه على مدار الاعوام الماضية والتفانى فى العمل على هذا الملف وزيادة الوعى فيما يتطلب ثقافة اجتماعية تبنى على محاور عدة منها تطوير الخطاب الدينى وزيادة أطر الانتماء والعدالة الاجتماعية.

وعن ملف تطوير الثقافة والوعى الوطنى والسلام الاجتماعى وترسيخ المفاهيم للمواطنة يجب ان نبدأ من المراحل التعليمية والمساهمة ما بين الوزارات والمؤسسات ولا نتركه الى اصحاب المصالح والجماعات الارهابية او الاجندات الخارجية، لذلك تنفيذ توجيهات الرئيس هى عبارة عن خريطة طريق لبناء دولة عصرية قائمة على مجتمع ناضج.