الإثنين، 01 يوليه 2024 - 08:37 م

كتب حسنى ميلاد وأحمد زكريا
وحسام عبدالعليم وهيثم سلامه:
بحث سامح شكرى وزير الخارجية مع انا بيردي، المدير العام للعمليات بالبنك الدولى أوجه التعاون بين الجانبين، وحرص وزير الخارجية على استعراض تطورات الوضع الاقتصادى فى مصر وما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادى من تطور، وأعرب شكرى عن تقديره لدعم البنك الدولى لجهود التنمية الاقتصادية فى مصر، وتطلعه لتوسيع هذا التعاون ليشمل مجالات جديدة، بما يستجيب لما يشهده العالم والمنطقة من أزمات متعددة، وما تفرضه تلك الأزمات من تحديات جديدة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية، مديرة البنك الدولي،اليوم خلال زيارتها لمصر.
وأوضح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية، بأن اللقاء،شهد تبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الأولوية، وخاصة التطورات ذات الصلة بالأزمات فى المنطقة، وعلى رأسها قطاع غزة والسودان، وما فرضته تلك الأزمات من تحديات إنسانية واقتصادية وسياسية. وحرص الوزير شكرى على إحاطة مسئولة البنك الدولى بالموقف المصرى من القضايا الإقليمية ذات الشأن، وأبرز الدور الإيجابى الذى تلعبه مصر فى دعم وتعزيز السلم والأمن فى المنطقة.

من ناحية أخرى زارت آنا بيردى، والوفد المرافق لها وحدة الخازندار التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، للإطلاع على التجربة المصرية فى تنفيذ برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة» والتقت مجموعة من السيدات المستفيدات للاطلاع على الأثر الإيجابى العائد عليهن من البرنامج فى إطار تنفيذ البنك الدولى لنشاط زيارات تبادل الخبرات للدول المنفذة لبرامج الدعم النقدى الممولة بقروض من البنك .

استهدفت الزيارة الوقوف على التحول الإيجابى الذى أحدثه البرنامج فى حياة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وإنجازات برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، حيث حرص الحضور على لقاء مجموعة من مستفيدات «تكافل وكرامة « بالوحدة .
ورحبت وزيرة التضامن الاجتماعى بالزيارة والتعاون  فى إطار التعرف على التجربة المصرية الرائدة  فى الدعم النقدى من خلال برنامج الدعم النقدى الأوسع والمشروط «تكافل وكرامة» وآثاره الإيجابية على الأسر المستفيدة لتعزيز سياسات العدالة الاجتماعية لحماية الأسر الأشد فقراً والأكثر احتياجاً، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية التى يشهدها العالم التى ألقت بظلالها على مصر.
وأكدت آنا بيردى أن برنامج الدعم النقدى المشروط» تكافل وكرامة» يركز على ثلاثة محاور رئيسية أولها أهميته لمصر وكل دولة يجب أن يكون بها برامج حماية اجتماعية تدعم الأسر،والثانى أنه برنامج تكميلى لجانب خاص بالتمكين الاقتصادى ، والثالث أنه يدعم التخارج من برامج الدعم ويتيح فرصا للتدريب والتشغيل وعدم الاعتماد الكامل على الحصول على برامج الدعم بشكل كامل.

كما أكد د. محمد معيط وزير المالية، أن التعاون المصرى مع البنك الدولى يعد نموذجًا للشراكة التنموية فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وما يتصل بها من تداعيات سلبية كبيرة، تمثل ضغوطًا شديدة على الموازنة العامة للدولة فى ظل ارتفاع تكاليف التمويل وزيادة أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق خاصة مع اتباع الدول للسياسات التقييدية، ومايترتب على ذلك من ارتفاع لأسعار الفائدة فى محاولة لاحتواء المعدلات الحادة للتضخم.

قال الوزير، فى لقائه مع آنا بيردى ، إننا حريصون على تبادل الرؤى مع البنك الدولى لتحقيق نمو أكثر استدامة واعتمادًا على الإنتاج والتصدير، ونعمل معًا على تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى. وأعرب عن تقديره لدور البنك الدولى فى دعم برامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر الذى انعكس فى توفير تمويلات تنموية بنحو ٦ مليارات دولار على ثلاث سنوات لتعميق دور القطاع الخاص فى الاقتصاد وتحقيق المرونة الاقتصادية الكلية والمالية ودفع معدلات «النمو الأخضر».
استعرض الوزير، أوجه التعاون الحالية والمستقبلية مع البنك الدولى .
أشادت آنا بيردى، بالجهود التى تبذلها مصر لتنفيذ البرنامج الإصلاحى للاقتصاد الكلى، والإجراءات المتخذة للسيطرة على معدلات التضخم، وتبنى سياسات اقتصادية متزنة ومرنة.