الإثنين، 01 يوليه 2024 - 08:46 م

أكدت د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى أهمية ضمانات الاستثمار التى يتيحها الاتحاد الأوروبى بقيمة 1.8 مليار يورو من خلال الصندوق الأوروبى للتنمية المستدامة، والتى تعزز الشراكة الاستثمارية مع مصر وتعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفز استثمارات شركات القطاع الخاص المحلية والدولية.

جاء ذلك خلال كلمتها أمام المائدة المستديرة التى عقدتها بمشاركة جيرت كوبمان مدير عام سياسات الجوار والتوسع فى المفوضية الأوروبية وحضرها شركاء التنمية للتعريف بآلية ضمانات الاستثمار التى تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو يتيحها الاتحاد الأوروبى لمصر ضمن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو، فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ومناقشة الخطوات المستقبلية لتفعيل تلك الضمانات بالتعاون مع مختلف شركاء التنمية الأوروبيين وغيرهم بما يعزز جهود حشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تم الاتفاق على الإعداد لعقد ورش عمل فنية بمشاركة الجهات المعنية من مختلف الأطراف لوضع أولويات الاستفادة من ضمانات الاستثمار فى إطار المجالات ذات الاهتمام المشترك لمصر والاتحاد الأوروبي.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن تلك الضمانات ستكون متاحة من خلال جميع مؤسسات التمويل سواء الأوروبية أو غيرها لدعم القطاع الخاص وفتح آفاق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم جهود الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى مختلف مجالات التنمية.

من جانبه أكد جيرت كوبمان حرص الاتحاد الأوروبى على توفير كافة آليات الدعم للقطاع الخاص فى مصر لتحفيز استثمارات الشركات فى القطاعات ذات الأولوية، لاسيما تلك التى تعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتقلل انبعاثات الكربون.

وأثنى شركاء التنمية على الجهود والعمل المشترك مع وزارة التعاون الدولي، فى تنفيذ برامج دعم الموازنة وتمويل سياسات التنمية، والتى تتم فى إطار من التكامل لتنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التى تنعكس أيضًا على تنمية وتهيئة البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص.