الإثنين، 01 يوليه 2024 - 09:51 م

أكد طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه في الاجتماع المقبل لمجلس الأمناء، المزمع عقده السبت المقيبل، سيتم استعراض 90 توصية صدرت عن الحوار الوطني خلال الفترة الماضية.

وقال عبد القوي: "أصدرنا في المرحلة الأولى 125 توصية شملت المحاور السياسي والمجتمعي والاقتصادي. وقدمنا هذه التوصيات عندما شكل رئيس مجلس الوزراء لجنة من مجلس أمناء الحوار وممثلين عن الحكومة لتفعيل توصيات المحور السياسي التي تتطلب تشريعات سريعة."

وأشار عبد القوي إلى أن هناك موضوعات هامة تتطلب تشريعات عاجلة مثل نظام انتخاب مجلسي النواب والشيوخ، وقانون الأحزاب السياسية، وتعديل قانون الإدارة المحلية أو قانون انتخابات المجالس الشعبية المحلية.

وأضاف: "نحن سنتطلع على هذه الموضوعات جميعها، بالإضافة إلى تشريعات مناهضة التمييز، وقانون تنظيم العمل الأهلي الذي يحتاج إلى تعديلات في القانون 49."

وأوضح عبد القوي أنه فيما يتعلق بالمحور المجتمعي، هناك ملفات خاصة بالصحة والتعليم وقانون الوصاية التعليمية. وفيما يخص المحور الاقتصادي، تشمل الموضوعات التضخم والغلاء وعجز الموازنة العامة والدين العام والاستثمار المحلي والدولي.

وتابع قائلاً: "تقدمنا بأكثر من 97 توصية تم رفعها إلى رئيس الجمهورية في إفطار الأسرة المصرية، وتم عرضها عليه وإحالتها إلى الحكومة. نحن في مجلس الأمناء معنيون بهذه التوصيات وحريصون على تنفيذها."

اقرا ايضا: «من الإصلاح الاقتصادي مرورًا بالمحليات».. مطالب الحوار الوطني تنتظر الحكومة الجديدة

واختتم عبد القوي تصريحه قائلاً: "سنناقش في المرحلة القادمة موضوعات لم يتم طرحها من قبل، مثل النقابات المهنية والتعاونية، وسنضع جدولاً زمنياً لها. ومع تشكيل الحكومة الجديدة، سيكون هناك اجتماعات للتنسيق بين الحكومة ومجلس الأمناء لتفعيل توصيات الحوار الوطني".