الثلاثاء، 02 يوليه 2024 - 07:14 م

من أهم ثمار الحوار الوطنى المساهمة فى الإفراج عن عدد كبير من المحبوسين، لتأكيد أجواء التسامح ولم الشمل والعدالة التصالحية، وأن الحوار هو السبيل الوحيد لبناء المستقبل، واحتواء كافة الاتجاهات أيا كانت وجهات النظر.

ويحرص الرئيس على توفير كافة سبل الدعم لنجاح الحوار منذ الدعوة إليه، ويظهر ذلك من خلال متابعة الرئيس مخرجاته وتوصياته وتفاعله الإيجابى مع مطالبه.
وتدخل اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطنى التى تبدأ السبت القادم من مرحلة التوصيات إلى التنفيذ، والتنسيق مع الحكومة الجديدة فى بلورة الرؤى والقرارات فى سياسات فعلية، تظهر نتائجها على أرض الواقع.
وهذا معناه أن نحافظ على بلدنا تحت مظلة المصالح الوطنية المشتركة، ولا نعرضه للعواصف وتدعيم الدولة التى تتكون من الشعب والسيادة والمؤسسات والأرض، وكلها ضمانات أساسية للأمن والسلامة والطمأنينة.
ومنذ بداية جلسات الحوار يسود اتفاق بأنه لن يكون لصراع المتناظرين، وإنما منتدى تنافس الأفكار والرؤى، واحترام أصول الاختلاف بين المتكلمين، فالهدف هو التقارب وليس التنافر وتقديم صورة مشرفة للرأى العام، الذى يتابع باهتمام ما تسفر عنه الجلسات.

والشواهد تؤكد أن المرحلة الجديدة للحوار الوطنى تنطلق إلى غاية نبيلة فى توقيت مهم، لرسم صورة المستقبل بمكونات حقيقية تعكس إنجازات تحققت على أرض الواقع، تتحدث عن نفسها ونراها بأعيننا، وتعيد رسم الخريطة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وفقا للمناقشات المهمة، التى منحت كل القوى الفرصة لتعبر عن نفسها فى إطار الدستور.
مصر على أعتاب انتخابات برلمانية جديدة «شيوخ ونواب» بعد عام تقريبا، ومن أولويات المرحلة القادمة، إصدار قانون انتخابات يضمن التمثيل العادل لكل فئات المجتمع، ويفتح آفاق العمل السياسى، ويساهم فى اختيار نواب بحجم المسئوليات والتحديات، ويعبرون بصدق وإمانة عن مشاكل وهموم الجماهير، ويدافعون عن حقوقهم ومطالبهم.
برلمان يضمن تمثيلاً عادلاً للشباب والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة والعمال والفلاحين والمصريين فى الخارج والأقباط، ويعبر عن المجتمع والدولة والنظام، ويتمتع بالقوة والاحترام، ويعيد إلى الأذهان العصر الذهبى للبرلمانات، ويقدم النموذج والقدوة فى إدارة دفة التشريعات فى الدولة.

والهدف المشترك هو إعلاء المصلحة العامة والاصطفاف خلف الدولة، كأرضية مشتركة للجميع، وضمان حرية الرأى والتعبير أياً كانت الاتجاهات والانتماءات، طالما كانت فى إطار احترام الدستور، واحترام القواسم والمساحات المشتركة فى مفهومها الأعم والأشمل.

ومصر تعيش فى منطقة لا تعرف الهدوء ودائمة الاشتعال، وهذا يتطلب ترسيخ سياسات الأمن القومى، والدفاع عن الاستراتيجيات التى تحقق أمن البلاد، والتعامل مع التحديات والأزمات بشتى أنواعها واتخاذ ما يلزم لاحتوائها.

ومصر تعانى من تداعيات الأزمة الاقتصادية ولكنها تقف على أرض صلبة، تمكنها من امتصاص الصدمات المحلية والدولية، ويساهم الحوار الوطنى فى تقديم رؤى ومقترحات للخروج من الأزمة، مطالبا الحكومة إصدارها فى قوانين وقرارات وتشريعات.

المرحلة الجديدة للحوار الوطنى هى الأهم، وتستحق الشكر والتقدير لكل من ساهموا فى إخراجه بهذه الصورة المشرفة.