الأحد، 25 أغسطس 2024 - 05:34 م

أكد الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على أنه وبصدور قانون التأمين تحتاج كافة الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التأمين بأفرعه المختلفة على توفيق أوضاعها، موضحا أن الهيئة مستمرة في السياسات والإجراءات الرامية لرقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، مشددا على ضرورة قيام الشركات بالاستثمار بشكل مكثف في تأهيل وتطوير قدرات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية النشاط وخاصة الخبراء الاكتواريين، موضحا أن تأهيل الكوادر المهنية وتعزيز استخدام التطبيقات التكنولوجية عناصر أساسية لتحقيق مستويات أكبر من الشمول التأميني.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قيادات قطاع التأمين، خلال اللقاء الذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين برئاسة علاء الزهيري، وذلك بحضور الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة وعدد من قيادات الهيئة.

وذلك في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على التواصل المستمر والفعال مع كافة الاتحادات بالقطاع المالي غير المصرفي، حيث تعد هذه اللقاءات بمثابة منصة لتعزيز التواصل مع المؤسسات المالية غير المصرفية المختلفة، وذلك لبحث آليات تطوير ورفع كفاءة وتنافسية قطاع التأمين وتعزيز دوره المحوري في دعم وخدمة الاقتصادي المصري لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام في ضوء التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الساحة المحلية والدولية وما تفرضه وتفرزه من متطلبات تنظيمية ورقابية وخاصة التكنولوجيا المالية لتحقيق الشمول التأميني في بيئة رقابية مرنة ومتطورة ومستقرة.

وخلال اللقاء توجه قيادات قطاع التأمين بالتهنئة للدكتور محمد فريد بمناسبة تجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي الثقة فيه رئيسا للهيئة العامة للرقابة المالية، وهو ما يسهم في استكمال رحلة الإصلاح والتطوير التي بدأها الدكتور فريد لتطوير قدرات قطاع التأمين وتعزيز دوره وتأثيره في خدمة الاقتصاد المصري والمصريين.

من جانبه أكد الدكتور فريد على أهمية الدور المحوري الذي يؤديه قطاع التأمين في الاقتصاد المصري، لما له من دور هام في توفير تغطيات تأمينية متنوعة تساعد الأفراد والمؤسسات على التحوط ضد اي مخاطر مستقبلية، فضلا عن دوره الحيوي في تعزيز مستويات الادخار القومي في المجتمع اللازم لتمويل الاستثمارات المطلوبة.

اقرأ أيضا |الرقابة المالية تدعو الشركات والجهات لتسجيل مشروعات الخفض الطوعي للكربون