الجمعة، 04 أكتوبر 2024 - 07:48 م

أكدت د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى حرص الوزارة على تعزيز أولويات الدولة فى قطاع الطاقة وجذب القطاع الخاص للمشاركة فى مشروعات الطاقة المتجددة، منوهة بأنه عبر برنامج «نُوَفِّى» تم جذب استثمارات للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات طاقة متجدة بقيمة 2.2 مليار دولار ستعمل على زيادة قدرات الشبكة فى إطار مستهدفات الدولة للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من قدرات الشبكة بحلول 2030.

واستعرضت المشاط آليات الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية وتنسيق الجهود الحكومية فى مشاركة فعالة للقطاع الخاص، التى تتمثل فى إشراك القطاع الخاص فى عملية التخطيط لفهم احتياجاته والاستفادة من خبراتهم لوضع سياسات أكثر فعالية وشمولية وإنشاء آليات للتنسيق المنتظم بين الوزارات لتعزيز انسجام السياسات عبر مختلف القطاعات مما يضمن الاتساق وتوفير بيئة مستقرة لاستثمارات القطاع الخاص وتنفيذ استراتيجية اقتصادية شاملة.

اقرأ أيضًا | تسهيلات المشروعات الصغيرة تساهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى

وأكدت أن الوزارة تعمل على تعزيز السياسات القائمة على الأدلة التى تُشجع نمو القطاع الخاص وزيادة دوره المحورى فى التنمية وذلك من خلال العمل على استخدام الأدلة وتحليل البيانات الاقتصادية والنمذجة التنبؤ والذكاء الاصطناعى فى تحليل واقتراح السياسات إلى جانب تطوير خطط استراتيجية طويلة الأمد تتلاءم مع الاحتياجات والفرص المستقبلية، مضيفة أنه فى إطار برنامج عمل الحكومة ومحور بناء الإنسان المصرى ستعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تعزيز الابتكار والإنتاجية للقطاع الخاص كمحرك رئيسى للنمو الاقتصادى، وذلك من خلال تعزيز مهارات القوى العاملة، تشجيع البحث والتطوير والابتكار فى القطاع الخاص، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية وربطها باحتياجات القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالشراكات الدولية أشارت المشاط  إلى مواصلة الوزارة العمل مع جميع شركاء التنمية الدوليين لتوفير فُرص الوصول إلى الأسواق والدعم المالى والفنى للقطاع الخاص وذلك من خلال التعاون المشترك لرفع كفاءة القطاع الخاص من خلال مشروعات الدعم الفنى المقدمة له، علاوة على تعزيز فرص الوصول للتمويل للقطاع الخاص المحلى والفرص الاستثمارية الممولة من شركاء التنمية الدوليين.