• شعبة الدواجن تؤكد: لولا مزارع القوات المسلحة وخطة وزارة التموين لوصل سعر الفرخة 100 جنيه فى رمضان
• «فِـرة» أكتوبر أغلقت 80٪ من المزارع الصغيرة ولم تصب شركات الإنتاج الكبرى

تعتبر الثروة الداجنة من أهم عناصر الغذاء لدى أى دولة من الدول تقف وراءها وتدعمها بكل ما تستطيع من توفير للأعلاف واللقاحات البيطرية حيث يعتمد عليها الشعب اعتمادا رئيسيا فى الغذاء إلا أنها تحولت فى مصر إلى مجرد «فرخة تبيض ذهبا» يتصارع عليها الطامعون بداية من نهايات عصر مبارك وحتى اليوم.. ويعتبر السادات أول من أدخل صناعة الدواجن فى مصر بتأسيسه الشركة المتحدة للإنتاج الداجنى والتى تملكها الدولة بالكامل لتوفير جميع عناصر هذه الصناعات من اعلاف ولقاحات بيطرية لآلاف المزارع إلى أن وصلنا لمنتصف التسعينيات وسيطرة رجال أعمال مبارك على مقاليد الدولة الاستراتيجية فى ذلك الوقت فقام عاطف عبيد ببيع مزارع وجميع فروع الشركة المتحدة للإنتاج الداجنى التى تملكها الدولة لمستثمرى الخليج وقبيل ثروة يناير بشهر تقريبا صدر قرار بإغلاق جميع المحلات التى تبيع «فراخ حية» بالقاهرة تزامنا مع ظهور انفلونزا الطيور وتحويلها إلى البيع المجمد لحساب شركة خاصة كبرى فى ذلك الوقت. وأدى لنفوق 80٪ من الثروة الداجنة مؤخرا بسبب استيراد لقاحات من الخارج ضعيفة ولا تستفز جهاز المناعة للثروة الداجنة المصرية ونحن على أبواب رمضان.

«أخبار اليوم» فتحت ملف الثروة الداجنة وتكشف تدمير صناعة الدواجن المصرية لصالح 6 شركات كبرى احتكرتها فى هذا التحقيق.

لدواجن بالغرفة التجارية «رشاد قرنى» أطراف المؤامرة بقوله بأن آلاف المستثمرين المصريين غامروا بأموالهم لتأسيس هذه الصناعة بجميع محافظات الجمهورية تحت إشراف ودعم الدولة من خلال الشركة المتحدة التى كانت توفر جميع عناصر الغذاء لهذه الصناعة بكفاءة عالية .. وهى الذرة الصفراء والصويا ومركزات الاعلاف.. والأدوية واللقاحات.. والأمهات والكتاكيت التى كانت تستودها تحت إشراف عالى الكفاءة من الطب البيطري.. وبمرور الوقت نجح أصحاب المزارع فى إتقان هذه الصناعة فى مصر.. ومع بداية تفشى الفساد بنظام مبارك .. وسيطرة طبقة رجال الأعمال على الحكم منذ منتصف التسعينيات.. بدأ التآمر على هذه الصناعة الناجحة لأول مرة ببدء عاطف عبيد تصفية شركة الدولة المنتشرة مزارعها الكبرى بأغلب محافظات مصر.. وبيعها لرجال الاعمال الكبار من الباطن ومعهم الاستثمار الخليجى فى الظاهر .. وهما ست شركات كبرى وبدأ معها مؤامرة تصفية المزارع الصغيرة لحساب هذه الكيانات.

مؤامرة

ويضيف «رشاد قرني» إن اخطر المؤامرات على هذه الصناعة كان مع ظهور مرض انفلونزا الطيور.. واستغلها رجال أعمال مبارك المحتكرون للتخلص من أصحاب المزارع الصغيرة لحساب الكبار.. وبالتحديد قبل ثورة يناير بشهور.. وقررت حكومة نظيف سرا.. إغلاق جميع محلات بيع الدواجن الحية والبدء بالقاهرة التى تستهلك حوالى نصف إنتاج المزارع ويقدر وقتها بحوالى 2.5 مليون فرخة يومياً وهذه المحلات هى السوق الطبيعى لتوزيع إنتاج آلاف من مزارع الدواجن للمستثمرين الصغار.. وقبل أيام من ثورة يناير صدر الأمر لمحافظ القاهرة وقتها عبدالعظيم وزير بقيام جهاز الأمن والمرافق والطب البيطرى الذى كانت ترأسه وقتها «سعاد الخولي» التى تعمل نائبة محافظ الاسكندرية حاليا.. بحملات على أصحاب محلات الدواجن بالعاصمة.. وتهديدهم بقطع المرافق عنهم إذا لم يلتزموا بالنظام الجديد.. وهو تقديم قروض لهم فى حدود 15 ألف جنيه لشراء ثلاجات تجميد وتعليق لافتة على واجهة المحلات جميعها باسم الشركة الجديدة.. وإغرائهم بتقاضيهم ألفاً وخمسمائة جنيه شهرياً نظير هذا الإعلان.. وإستجابة جميع أصحاب المحلات لهذا الإغراء..

وكانت شعبة الدواجن برئاسة د.عبدالعزيز السيد فى حالة إنعقاد دائم لمواجهة هذه المؤامرة.. وكنا على علم بأن الشركة المحتكرة كانت ستدفع مقابل الاعلان أول شهرين فقط وبعدها يورطون أصحاب المحلات بالالتزام المجانى بمنع بيع طيور حية بالعاصمة تماماً وبيع الدواجن المجمدة لحساب الشركة المحتكرة وبعدها تعمم على بقية محافظات الجمهورية.

وإنشغل الأمن بأحداث مظاهرات 25 يناير ليبدأ التنفيذ بعد إنهائها.. ولكنها كبرت وصارت ثورة اسقطت النظام .. وأنقذت معها آلاف الابرياء من صغار أصحاب المزارع كانت ستخرب بيوتهم لحساب إحتكار شركة كبار رجال أعمال مبارك!

«فرة» أكتوبر

ويستمر وكيل شعبة الدواجن رشاد قرنى فى كشف المؤامرة التى لم تتوقف بقوله أن أصحاب المزارع استمروا يعملون فى ظروف سيئة طوال السنوات الخمس بعد ثورة يناير حتى يوفروا الدجاج والبيض كسلعة إستراتيجية للمستهلك المصرى حتى جاء أكتوبر الماضى وتفشت فيروسات خطيرة بجميع مزارع الدواجن فى مصر نتيجة إستيراد أمصال ولقاحات «ضعيفة» لم تستطع إنقاذ الدواجن من هذه الِفرَّة .. واستمر أصحاب المزارع يستغيثون بوزارة الزراعة والطب البيطرى ولكن أحدا لم يستجب.. وكشف رشاد قرنى عن لغز خطير مؤكدا ان جميع المسئولين بالطب البيطرى ووزارة الزراعة المسئولين عن صناعة الدواجن فى مصر.. أغلبهم يعملون مستشارين كبار سرا لدى الشركات الكبرى الستة التى تريد إحتكار هذه الصناعة فى مصر والتخلص من آلاف المزارع الصغيرة لذلك لم يستجب أحد من المسئولين لاستغاثات آلاف المستثمرين الصغار أصحاب مزارع الدواجن.. بحجة أن هذه صناعة حرة وهم مسئولون عن إنقاذ أنفسهم.. وأكد أن الفيروسات إستمرت طوال شهور الشتاء الماضى تفتك بالدواجن المريضة حتى ماتت جميع الأمهات والجدود.. التى تفرغ كتاكيت للمزارع..

وحتى الشهر الماضى أصبح حوالى 80٪ من مزارع صغار المستثمرين فى مصر خاوية على عروشها وأغلقت أبوابها .. ولم يتبق الآن فى مصر سوى الشركات الكبرى لتحتكر إنتاج وصناعة الدواجن فى مصر.. مؤكدا أن الإنتاج اليوم انخفض إلى أقل من النصف ونحن على أبواب رمضان.. وبعد أن كنا ننتج حوالى 800 مليون فرخة سنوياً بمعدل يزيد على 2.5 مليون فرخة يوميا أصبحنا الآن ننتج مليونا و300 ألف فقط 90٪ منها من إنتاج الشركات الستة الكبري.. والتى تحتكر الآن كل شىء من استيراد الأعلاف وصناعتها .. وحتى الكتكوت الذى تفرخه بمزارعها ورفعت سعره ليصل سعر الكتكوت 7 جنيهات بدلا من 2 جنيه.. واللغز الخطير .. أن جميع عنابر أمهات وجدود هذه الشركات الستة الكبيرة لم تتأثر «بالِفرَّة» والفيروسات التى فتكت بـ 80٪ من مزارع صغار أصحاب مزارع الدواجن بمصر لأنهم وفروا امصال ولقاحات فعالة لهم.. بينما كان المسئولون يبيعون للغلابة أصحاب المزارع الصغيرة اللقاحات والأدوية المضروبة والفاسدة.. لتتم المؤامرة بنجاح هذه المرة على هذه الصناعة لحساب الكبار .

استغاثة..!

ويتوجه د.عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية باستغاثة إلى رئيس الحكومة والدولة لانقاذ آلاف أصحاب المزارع الصغيرة من هذه المؤامرة بدعمهم فى مواجهة هذه الكارثة حتى يعودوا للإنتاج مرة أخرى وإنقاذ بيوتهم من الخراب.. مؤكداً أن هذه الصناعة يعمل بها أكثر من خمسة ملايين عامل مهددين بالتشريد ان لم تتحرك الحكومة لإنقاذهم.. وإنقاذ إستثماراتهم التى تتعدى 30 مليار جنيه.. أصبحت فى مهب الريح وكشف إن الشركات الكبرى التى تحتكر الإنتاج الآن لايهمها أن يرتفع سعر الدواجن فى مصر.. فقد بدأوا عملهم بدراسات جدوى توفر ربح 30٪ الان بعد أن ساد لهم الاحتكار يربحون 300٪.

وأكد ان جميع أعضاء شعبة الدواجن كانوا منذ شهور يعارضون خطة الدولة ووزير التموين لاستيراد أوراك الدواجن والدواجن المجمدة من الخارج للحفاظ على استثمارات صغار أصحاب مزارع الدواجن ولكنهم اليوم يؤيدون ذلك.. مؤكدين أنه لولا تدخل الدولة من خلال مزارع الجيش وقيام وزير التموين باستيراد الدواجن من الخارج.. لوصل سعر الفرخة فى مصر إلى مائة جنيه ونحن على أبواب رمضان.. وللأسف أصحاب شركات الدواجن الكبرى المحتكرة الآن كانوا يخططون لذلك وكانوا يعدون خطة رفع أسعار الدواجن فى رمضان متعللين برفع سعر الدولار.. وهو بريء من هذه المؤامرة .

لغز اللقاحات الفاسدة

وعلى الجانب الآخر يرى د.أحمد حمودة الخبير بأمراض الدواجن وبصفته أمينا مساعدا لصندوق نقابة الاطباء البيطريين إننا لا توجد عندنا صناعة دواجن ولكن توجد بمصر صناعة تجميع دواجن لأن جميع عناصرها حتى الآن بعد 35 عاما مازالت مستوردة من الخارج ورفض فكرة المؤامرة وراء ما حدث بسبب إن لقاحات الثروة الحيوانية بالكامل فى مصر ومنها الدواجن تحتاج 7 مليارات جرعة ننتج منها فقط 5٪ بمعهد العباسية للقاحات وهى الأمصال الفعالة .. بينما الباقى كله نستورده من الخارج وهو ضعيف التأثير على الحيوانات والدواجن المصرية فتأثيرها لا يزيد على 40٪ بسبب إنها مصنعة من «مواد أجنبية» لا تستفز جهاز المناعة للطيور المصرية بشكل كامل .. بالإضافة إلى ملف أنفلونزا الطيور فى السنوات الاخيرة الذى تعرض لإهمال كامل من الدولة والحكومة وتسبب فى تسريب أدوية ولقاحات مستوردة فاسدة. نقلت معها فيروسات أمراض من خارج مصر أصبحت الآن متوطنة فى مصر.. وهى التى عصفت بآلاف مزارع صغار المستثمرين المتضررين.. ووزارة الزراعة وهيئاتها تتابع هذه الكارثة من موقف المتفرج فى صمت مريب.. ومفروض أن نتحرك سريعا بخطة لإنقاذ أصحاب المزارع المتضررين.. محذرا الدولة وأجهزتها ان لم تتحرك سريعا فإن صناعة الدواجن فى مصر.. ستصبح مجرد ذكريات من الماضي.. ونعود لإستيراد فراخ وبيض وطوابير الجمعية للاسواق المصرية ولن يعانى سوى ملايين المستهلكين البسطاء فى مصر..