◄| وائل غنيم استخدم «فيسبوك» في 25 يناير لـ«التحريض»
◄| يؤخذ على الحكومة عجزها في مواجهة الميليشات الإرهابية عبر الإنترنت


لعبت دولة «الكيبورد» في مصر دورا مهما في كثير من القرارات التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة، ومنها إقالة وزيري عدل وهما السابق والأسبق، وكان لثورة التواصل الاجتماعي على الوزيرين أثر بالغ في إقالتهما.
هذا بالإضافة إلى استخدام الجماعات الإرهابية لهذه المواقع بالتلفيق والأكاذيب لهدم مفاصل الدولة والتقليل من الطموحات المرجوة من المشروعات العملاقة وتوجيه البسطاء لأهدافهم التخريبية، ما استدعى وقفة مع ما ينشر على الانترنت وكيفية التعامل معه من قبل المواطنين والدولة.
«أخبار اليوم» ناقشت القضية مع د.طاهر رحيم، أستاذ نظم وأمن المعلومات ومكافحة الإرهاب الإلكتروني ورئيس الهيئة الاستشارية بمجلس علماء مصر، الذي قال إن فيسبوك وغيره من مواقع التواصل يعتبر من أهم أسلحة نشر الفوضى في مصر وانصياع الحكومة لرغبات مواطني دولة فيسبوك يعتبر قصورا في الإدارة وعلى الحكومة أن تقوم بعدة إجراءات لمواجهة ذلك، وحدد رُحيم التناول الأمثل من الدولة في المرحلة المقبلة لما ينشر على صفحات الانترنت في هذا الحوار.
هل تعتقد أن للفيسبوك وغيره من مواقع التواصل تأثيرا على الحكومة في اتخاذ القرارات المهمة، والتي كان آخرها إعفاء المستشار أحمد الزند من منصبه؟
لو ثبت هذا فهو يؤكد قصورا في الإدارة وعلى الحكومة قبل اتخاذ أي قرار أن يكون لديها مؤشرات لقياس أداء أي مسئول قبل إقالته أو التمديد له يكون مبنيا على انجازات أو إخفاقات حقيقية ولا يؤثر في اتخاذ قرارها شعب فيسبوك المرابطون خلف الشاشات الإلكترونية.
كيف تستغل الجماعات الإرهابية شبكات التواصل الاجتماعي في تنفيذ مخططاتها؟
تستخدم هذه الجماعات والمليشيات الإلكترونية التابعة لها ومنها الإخوان المسلمين وكل المحرضين على الدولة مواقع التواصل بإنشاء صفحات مشبوهة لاستقطاب شباب غير واع وجذبهم بمعلومات تحريضية كاذبة، وكان أبرزها في الفترة الأخيرة ما تردد عن مشروع قناة السويس، والتي أراد الرئيس عبد الفتاح السيسى إنشاءه بأموال مصرية خالصة حتى لا يكون لأي دولة - يمكن أن تمول هذا المشروع العملاق – إملاءات على الأمن القومي المصري، فقامت هذه الميليشيات بنشر الأكاذيب مثل أن الرئيس أخذ أموال المصريين دون وجه حق، ووعد بدخل يصل لمئات المليارات لخزينة الدولة ولكن هذا لم يحدث.
وأيضا ما تردد عن المؤتمر الاقتصادي والتشكيك فيه والترويج بأن الرئيس خدع الشعب، وهم يروجون ذلك بهدف زعزعة الاستقرار، وأيضا ما قام به وائل غنيم قبل ثورة 25 يناير بصفحة «كلنا خالد سعيد» وحشده للشباب على الثورة بأسلوب تحريضي.
وما الأدوات المطلوبة للتعامل مع الميليشيات الإخوانية، وغيرها التي تريد هدم الدولة باستخدام هذه القوة الناعمة؟
يجب التركيز والاهتمام بالأمن القومي «السيبراني» وهو يعنى بباسطة أمن كوابل شبكة الانترنت المعلوماتية الرقمية للدولة المصرية التي يستخدمها الجمهور في جلب المعلومات عن طريق خانة البحث الرقمي الموجودة على مؤشر البحث الإلكتروني ومنها جوجل أو يوتيوب وللأسف لا يوجد تفعيل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لوجود بوابة أمنية على كابل الانترنت الداخل لمصر والذي من صميم عمله فرز المدخلات والمخرجات المعلوماتية.
وما أخطر أنواع المعلومات الإلكترونية السلبية الموجهة لتدمير الشباب؟
المواقع الإباحية وظهر مؤخرا ما يسمى بــ «المخدرات الإلكترونية» وهى عبارة عن برمجة تسبب خللا للجهاز العصبي عن طريق إدمان المقاطع الجنسية التي تحدث ذبذبات تزيد على 1000 كيلو هيرتز وتصيب المخ بخلل في كمية الكهربا الواصلة إليه وهو ما يؤدى لخلل في الاتزان العقلي وأحيانا إغماء وربما حالات وفاة.
ولماذا لا يكون هناك كبل انترنت – مصري - بعيدا عن الكابل الأمريكي الذي يتيح لهم التجسس ونشر كل ما يضر بمصر وأمنها القومي؟
يجب على مصر كدولة محورية وهى الأقوى والأهم في الشرق الأوسط أن يكون لديها «مركز بيانات» DATA CENTER وهذه أولى الخطوات لعمل كابل مصري يمكننا الاستغناء به عن الكابل الأمريكي - والذي للأسف هو السائد في العالم ويضعون عليه ما أرادوا من معلومات غير ملائمة لكل الدول التي يمر بها – وعمل كابل مصري يعنى إقامة بنية تحتية من الكابلات البصرية والضوئية عن طريق أبراج الواي فاي «النقل المداري» عبر الأقمار الصناعية.
وبم تفسر تفوق الميليشات الإرهابية عبر الانترنت، وفشل الدولة في محاصرة الشائعات التي يروجونها؟
بالفعل هو عجز في مواجهة الأزمات وهو ما يؤخذ على الحكومة المصرية، ولم يتوقف الأمر على ذلك بل وصل حد الاختراق الالكتروني لبعض مؤسسات وأجهزة الدولة أثناء وبعد ثورة 25 يناير، عن طريق هاكرز مدربين بحرفية عالية على مهارات القرصنة الالكترونية، وفك الشفرات والرموز دون الوصول إليهم أو معرفة أماكنهم كما حدث مع «سعد بهار» الذي تولى تدريب كوادر بارزة مثل أسماء محفوظ وأحمد صلاح الدين ووائل غنيم وغيرهم، وكان أهم نجاح استغلال الانترنت كوسيلة تجسس رقمية يرجع إلى أن الدولة أدخلت كابل الانترنت ولم تجهز متخصصين في كيفية التعامل مع المخاطر السلبية الناتجة عنه ويمكن أن يخترق بها الأمن القومي المصري وتدمر أخلاق الشعوب.
كيف يمكن مواجهة الغزو الإلكتروني بشكل يضمن الحفاظ على الدولة ويعزز أمنها القومي؟
لن يتم ذلك إلا بوضع الفلاتر الأمنية ضد آليات التجسس عن طريق وزارة الاتصالات في غرفة تحكم بها أو في بعض الأجهزة السيادية حتى يمكن تتبع خطوط سير هؤلاء المجرمين وكشف هويتهم عن طريق أبراج مراقبة وضعت على فيسبوك مثل التسجيل الصوتي وعدم نقلها للخارج واستخدام الباحث الذي يستطيع تحديد مكان الجاني عن طريق هذه الأجهزة وتحديده بدقة عن طريق أبراج المراقبة وهناك الكاميرات فوق البنفسجية وتحت الحمراء وتسمى كاميرات استكشاف المتفجرات عن بعد ويمكن كذلك تحديد نوع التليفون المستخدم ونوع الشريحة الموضوعة به ومكان إجراء المكالمة.
وما المطلوب من الدولة حاليا - بشكل عاجل - حتى يتم تفعيل هذه التقنيات المهمة في مواجهة الإرهاب؟
الدولة بدأت بالفعل في اتخاذ بعض الخطوات ولكن للأسف وتيرة التطبيق تسير ببطء وأهم الخطوات المطلوب تفعيلها استبدال كابلات النحاس الكهربائية - «باهظة الثمن» والتي تكلف الدولة مليارات الجنيهات - بكابلات الفايبر أوبتكس البصرية والضوئية وهى التي تسمح بمرور الأشعة بسرعة شديدة وتنقل للحزم المعلومات البياناتية بسرعة فائقة وتتحمل الضغط الشديد ودرجات الحرارة العالية ولا تتعرض للعطب ولو بعد 50 عاما وتتميز بالمرونة البلاستيكية ولا تعرض العامل للخطر عن طريق الكهرباء مثل الكابلات النحاس.
وما الذي يضمن عدم استخدام الميليشيات الالكترونية الإرهابية لهذه الميزات في نقل البيانات؟
هذه التقنيات تعطى فرصة لوضع برامج حماية أسرع من مثيلاتها وبالتالي يمكن المراقبة بشكل أسرع بوضع فلاتر أمنية ذات حماية عالية وعن طريقها يمكن منع الهاشتاجات المسيئة والمواقع الإباحية، وتستطيع تعطيل المواقع الإرهابية وتدميرها في نفس الوقت.
وما أحدث الوسائل التي يمكن بها محاصرة الإرهاب الإلكتروني؟
هناك آليات تجسس عالية جدا على هذه المواقع والصفحات الإرهابية عن طريق برامج تدعم التصوير الليلي والنهاري بكابلات تسمى واي ماكس مرتبطة بمدار الأقمار الصناعية وعن طريقها يمكن تحديد إرسال إشارة بث من العقل الالكتروني للبرج عن طريق أجهزة حساسة جدا تقوم بتشغيل كاميرات التجسس عن بعد بالاستعانة بالموجات فوق البنفسجية فيتم التقاط الصور وإرسالها للبرج وهو بدوره يقوم بإرسالها لوزارة الاتصالات أو للأجهزة السيادية.
وهل قدمت هذه الأطروحات من خلال عملك بمجلس علماء مصر لأخذها في الاعتبار وتفعيلها بأسرع وقت ممكن؟
قدمنا كل ما ذكرته للجهات السيادية ومنها رئاسة الجمهورية وهى حاليا طرف اللواء أحمد جمال مستشار الرئيس لشئون الأمن القومي وفى آخر مكالمة معه قال لي إن الملف أمام الجهات السيادية لدراسة وبحث كيفية التعامل معه ويبحث من قبل المتخصصين ومنه نسخة في إحدى الجهات السيادية العليا.