خمسة شهور، مرت على توقيع النقابة العامة للصيادلة اتفاقية مع غرفة تجارة الأدوية لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق، فيما عرف بإجراءات «غسل السوق»، لكن المفاجأة أن التنفيذ تعثر.

وعرفت الكثير من تلك الأدوية منتهية الصلاحية طريقها إلى أيدى المواطنين، سواء بطرق شرعية، أو من خلال التحايل في بعض الأحيان، هذه التجارة الضخمة التي يبلغ حجمها ٦٠٠ مليون جنيه تغري كثيرين بالوقوف ضد إجراءات التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، حتى لو كانت النتيجة هي تعريض صحة المصريين للخطر.

من جانبه، يؤكد د.محمد عز العرب، المستشار الطبى للمركز المصرى للحق في الدواء، أن حجم التجارة في الأدوية منتهية الصلاحية يبلغ في مصر 600 مليون جنيه، حيث تقوم الصيدليات التي تملك الأدوية التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء، ببيعها لمخازن الأدوية، التي تقوم بدورها بتصريف تلك الأدوية في عدة مسارات، إحداها لا توجد فيه مشكلة، ولكن يوجد مساران بالغا الخطورة، أحد هذه المسارات، صيدليات السلاسل الكبيرة، حيث توجد معدلات سحب عالية للأدوية التي تبيعها، وهذه ليست مشكلة كبيرة، طالما أن تلك السلاسل ستبيع تلك الأدوية قبل انتهاء صلاحيتها.

ويتضمن المسار الثاني، "بيعها بأسعار منخفضة جدًا مشجعة على الشراء للصيدليات في الأرياف، والتي لا توجد عليها رقابة كافية".

ويقول د.حسام حريرة عضو نقابة الصيادلة: "ما حدث بعد توقيع اتفاقية غسل السوق، أن الشركات تراخت في التنفيذ، ووزارة الصحة لم تتخذ من جانبها ما تعالج به هذا التراخي".

ويضيف: "إذا كنا لا نملك ما نعالج به تراخي الشركات، فإن وزارة الصحة تملك الأدوات التي يمكنها اجبار الشركات على سحب الأدوية منتهية الصلاحية، وهذا ما سيحدث في القريب العاجل".

ويوضح عضو نقابة الصيادلة، أنه تم التواصل مع وزارة الصحة بخصوص هذه المشكلة، ووعدت بإصدار قرار وزارى ملزم للشركات بسحب أدويتها التى قاربت على الإنتهاء، وسيتضمن القرار توقيع عقوبات على الشركات التى تمتنع قد تصل إلى سحب ترخيص الشركة.

"المشكلة أن في مصر 63 ألف صيدلية، بينما لا يتجاوز عدد مفتشى الصيدلة 1500 مفتش، مما يجعل هناك صعوبة في تغطية كل الصيدليات"، وهو ما يؤكده د. عصام الدين عامر وكيل وزارة الصحة، بمحافظة الشرقية، الذي يقول: «هناك زيادة مضطردة في أعداد الصيدليات، بينما لا يتبعها زيادة في أعداد المفتشين».

وتقول د.سماح رجب مدير عام تسجيل الأدوية بوزارة الصحة: «نطمح أن يقوم المستهلك بالتأكد بنفسه من صلاحية الدواء عبر تطبيق سياسة تعرف باسم (تعقب الدواء)، ويستطيع المستهلك وفق هذه السياسة، استخدام بعض التطبيقات معرفة إن كانت علبة الدواء سليمة أو مغشوشة.

وتابعت: "لهذه السياسة عده تطبيقات، بعضها يكون باستخدام الهاتف المحمول، لكننا نتواصل مع شركات الأدوية لاختيار التطبيق الأنسب والأسهل للمواطن المصري».