غضب ثم هدد ثم أساء فكانت الإقالة هي مصير وزير العدل «المُقال» أحمد الزند، خرج «المستشار» غاضبًا من الصحفيين فهدد بحبسهم قبل أن يقع في فخ الإساءة للنبي محمد (ص)، وكأن عنوان الأزمة برمتها «اللي يجي على الصحفيين ما يكسبش».

إقالة الزند، الأحد 13 مارس، تم وضع لبنتها الأولى، في برنامج «نظرة» على قناة صدى البلد لمقدمه الصحفي حمدي رزق، حين خرج الوزير المُقال متوعدًا صحفيين - 3 رؤساء تحرير صحف ومواقع إلكترونية و3 صحفيين – بالحبس، متهمًا إياهم بـ«إهانته» وسبه وقذفه ونشر أخبار كاذبة عنه، وكأن الأقلام الصحيفة التي هاجمها «المستشار» هي نفسها من ألقت به خارج الوزارة.

الصحفي «حمدي رزق»، لاحق وزير العدل «المُقال» بسؤال استنكاري: «هاتحبس صحفيين؟»، فكانت الإجابة أكثر سرعة: «أه.. إن شالله يكون نبي صلى الله عليه وسلم استغفر الله العظيم يا رب.. المخطئ أيا كانت صفته سيحاسب».

في أقل من ثانية، انفعل وزير العدل السابق، فنطق لسانه بـ«كلمات غير مألوفة»، نصب محاكمة وأمسك باتهامات ووضع خصومه الصحفيين في قفص الاتهام، قبل أن ينطق بحكم نهائي بحبس الصحفيين، معتبرًا نفسه «الخصم والحكم».

نهاية «الزند»، كتبها بخط يده، عندما تراجع عن وعده منذ أيام بالتنازل عن معظم البلاغات المقدمة منه ضد الصحفيين والإعلاميين، والتي يتهمهم فيها بسبه وقذفه، بعد اجتماعه مع يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، لمناقشة قانون الإعلام الموحد.

أما من كانوا سببًا غير مباشر لرسم سيناريو خروج «المستشار»، فهم عبد الحليم قنديل رئيس تحرير صوت الأمة، ومحمد سعد خطاب المحرر بالجريدة، وهشام يونس رئيس التحرير التنفيذي لبوابة الأهرام الإلكترونية، والصحفي بالبوابة أحمد عامر، وجمال سلطان رئيس تحرير صحيفة المصريون، والصحفية بالجريدة إيمان يحيى، والذين تم إحالتهم للجنايات، وتم تحديد جلسات 4 و10 أبريل المقبل لنظر القضية.