• 15‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬فى‭ ‬الموازنة‭ ‬المقبلة‭ ‬لخفض‭ ‬كثافـة‭ ‬الفصــول.
• حل 50٪‭ ‬من‭ ‬المشكلات‭ ‬بالانضباط‭ ‬ومحاسبة‭ ‬المقصرين‭ ‬وليس‭ ‬بميزانية‭ ‬جديدة.
• خطط‭ ‬عاجلة‭ ‬لمواجهة‭ ‬التكدس‭ ‬والغش‭ ‬ومستوى‭ ‬المناهج.
• ليس‭ ‬لدينا‭ ‬نقص‭ ‬مدرسين‭.. ‬ولكن‭ ‬نعانى‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬توزيع.
• خبراء‭ ‬المالية‭ ‬والاستثمار‭ ‬لإدارة‭ ‬أصول‭ ‬الوزارة‭ ‬بحق‭ ‬الانتفاع.
• الغش‭ ‬الالكترونى‭ ‬ينال‭ ‬من‭ ‬هيبة‭ ‬الدولة‭ ‬وسوف‭ ‬نواجهه‭ ‬بوسائل‭ ‬حديثة.

كشف د. الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم لـ "بوابة أخبار اليوم " ملامح خطة الوزارة التي ستعرض على مجلس النواب القادم ضمن خطة الحكومة، مؤكدًا أن المخطط يضم 10 نقاط أساسية ولا يدعى المثالية ويقدم حلولا عملية لإصلاح المشاكل المتراكمة في قطاع التعليم العام والفني.

وقال إن أهم ما تحتويه هو تجنب أخطاء الماضي في تدريب وتأهيل المعلمين ومديري المدارس باستحداث إدارات لقياس أثر التدريب ومدى تطبيقه ومحاسبة المقصرين، وتطوير فعلى للمناهج بطريقة عملية، وخطوات واضحة للحد من أزمة التكدس في الفصول الذي يحتاج 40 مليار جنيه، ومواجهة حازمة للغش الالكتروني بحلول عملية وليس بإغلاق الفيسبوك، وتطوير حقيقي للكتاب المدرسي وزيادة الأنشطة في المدارس، وربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل، واستغلال أصول الوزارة فلا يعقل أن ينفق 3 ملايين جنيه سنويا على عائد 500 ألف جنيه فقط فى مشروع القرية الكونية !.

فى البداية أكد د. الهلالى أن 50% من مشاكلنا لا تحتاج اعتمادات مالية أو ميزانية جديدة ولكن حلها بالانضباط ومحاسبة المقصرين فقطاعات التعليم بها مليون و650 ألف معلم و2 مليون إداري يمثلون ثلث الجهاز الإداري للدولة يقدمون الخدمة لـ 19 مليون طالب، وشدد أنه لن يسمح مع بداية العام الدراسي القادم بالوضع الحالي لسوء توزيع المعلمين وسيتم إعادة توزيعهم بصورة عادلة فالوزارة لا تعانى نقصا فى المدرسين على الإطلاق، وأنه لن يستجيب لضغوط تظاهرات لمجرد أن بعضهم يريد العمل بجوار سكنه ولايراعى حق الطلبة والمجتمع، وحذر من خطورة استمرار أزمة تسريب الامتحانات لأنها تحد لهيبة الدولة وهو أمر غير مقبول ويتم حاليا دراسة حلول مع عدة جهات منها وزارة الاتصالات لاختيار الأنسب لتطبيقه خلال امتحانات الثانوية العامة القادمة.

وقال إننا نمر بمرحلة لا يصلح فيها المسئول الضعيف ونحتاج لحزم في اتخاذ القرار، وأضاف أن وزارة التربية والتعليم ستقدم لنواب البرلمان خطوات محددة بجدول زمني يسهل محاسبتنا عليه في حالة التقصير أو التراخي ونلتزم به أمام الشعب المصري كله، وإلى نص الحوار :

توليت الوزارة قبل أسبوع واحد من الدراسة، فما هي المشاكل التي اكتشفتها ووضعت لها حلولاً في مخطط الوزارة الذي ستقدمه الحكومة لمجلس النواب القادم ؟
منذ توليت المسئولية بدأت والفريق الذي معي فورًا تحديد المشاكل بصورة دقيقة للبدء فورًا في وضع خطط معالجتها ووضعنا 10 مشكلات رئيسية وعاجلة على رأس أولوياتنا، أولا ليس لدينا نقص مدرسين ولكن سوء توزيع، ثانيا لدينا قصور في طريقة إدارة المدارس كمؤسسة تعليمية متكاملة بالشكل الأمثل وحاليا نستخدم إمكانياتها بشكل ضعيف ونتسامح بصورة مخجلة في حق أبنائنا الطلبة، ثالثا أخطاء المناهج تمت دون محاسبة، رابعا تطوير المناهج يحتاج أسلوبا علميا يجب أن نعتمد عليه ولا تكفي التصريحات، خامسا أصول الوزارة غير مستغلة وغالبيتها تحقق خسائر وليس أرباحا، سادسا مديريات التعليم تصدر المشكلات للوزارة بسبب سوء الإدارة وظهر ذلك واضحا فى انتهاء الوزارة قبل الدراسة بطباعة 98% من الكتب ولكنها لم تصل لأيدي الطلبة في موعدها وهو ما يجب أن يتغير، سابعا تكدس الفصول وضرورة وضع خطط سريعة وأخرى طويلة الأجل لحلها، ثامنا تدريب المعلمين استمر لسنوات مجرد شهادة يحصلون عليها دون مراقبة لمدى تطبيق ما تم التدريب عليه، تاسعا الكتاب المدرسي مازال بعيدا عن إبهار الطلبة وجذبهم لذلك يلجأون إلى الكتب الخارجية بصورة كبيرة، عاشرا التعليم الفني على أولوية الدولة كلها ويجب بصورة عاجلة تطويره وربطه باحتياجات سوق العمل.

البعد الإنساني
رغم انتهاء تسكين الـ 30 ألف وظيفة للمدرسين مازالت أزمة تظاهر المغتربين تقلق الوزارة، فما الحل ؟
أولا نحن راعينا البعد الإنساني خلال توزيع المدرسين، وأكرر أنه لا توجد أزمة في عدد المدرسين بالوزارة ولكن سوء توزيع وتظاهر البعض سببه الكسل، فالجميع يريد مدرسة بجانب منزله ولا يريد تحمل المشقة للذهاب إلى مدرسة تبعد 5 أو 7 كيلومترات عن سكنه خاصة في المحافظات والمناطق الريفية وتجد تكدس مدرسين في منطقة ونقصا في أخرى وهو دليل على سوء التوزيع، فأنا لن أستجيب لمظاهرات تضيع حقوق أبنائنا الطلبة لمجرد تحقيق رغبات شخصية لبعض المدرسين، وأتعهد أمام الجميع بألا يبدأ العام الدراسي القادم إلا ولدينا عدالة في توزيع المعلمين على مستوى الجمهورية.

ماذا أعددتم لأكبر المشاكل وهى تكدس الفصول الدراسية ؟
لن نكابر ولدينا أزمة حقيقية وتتطلب 40 مليار جنيه لاستحداث 140 ألف فصل للنزول بالكثافة إلى 40 أو 45 طالبا في الفصل الواحد فاحتياجات القضاء على الفترة المسائية تحتاج منا 15 مليار جنيه وتلبية احتياجات المناطق المحرومة 10 مليارات جنيه والقضاء على الكثافة يتطلب 15 مليار جنيه، فليس لدى عصا سحرية والدولة لا يمكن أن تلتزم بتوفير كل هذه الاعتمادات المالية الضخمة.

مواجهة الأزمة
اذاً كيف ستواجهون هذه الأزمة ؟

نخطط حاليا لما في استطاعتنا وسوف نبدأ بتقليل كثافة الفصول والتي تحتاج 15 مليار جنيه والاعتمادات سوف نوفر جزءا منها من الميزانية وجزء آخر من مصادر تمويل ذاتي بالاستفادة من أصول الوزارة وجزءا من المستثمرين.

على ذكر أصول الوزارة، ماذا تجنى من ورائها ؟
للأسف هي إحدى المشكلات التي اكتشفتها فمثلا أحد المشروعات تنفق عليها الوزارة سنويا 3 ملايين جنيه والعائد 500 ألف جنيه فقط، ونحن حاليا بصدد التعاون مع جهات الخبرة في وزارات المالية والاستثمار والتخطيط للاستفادة من الأصول وإدارتها بنظام حق الانتفاع.

أهل الخبرة
تطوير المناهج مجرد تصريح على لسان كل وزراء التعليم ولم نشهد طفرة حقيقية فى هذا المجال، فمتى ندخل على الطريق الصحيح؟
لدينا تصور يعتمد على تقييم أهل الخبرة والمتميزين للبدء بصورة صحيحة ولانكتفى بالشعارات فالمناهج شقان، أولا مرتبط بثقافة المجتمع وهى اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا والتربية الدينية والوطنية ولانحتاج لخبرات خارجية فى اعدادها وتطويرها ولذلك نعتمد على مراكزنا وجامعاتنا فى تطويرها، ثانيا المواد العلمية والرياضيات، وهو مانحتاج لكل الجهود فى تطويرها فالوزارة داخليا خاطبت 15 جامعة لتحديد أفضل الأساتذة وفى طرق التدريس لـ 4 مجالات هى الكمياء والبيولوجى والفيزياء والرياضيات لتشكيل لجنة تقييم لمراحل التعليم المختلفة ابتدائى واعدادى وثانوى، وعلى الصعيد الدولى قامت الوزارة بمخاطبة وزارة الخارجية التى بدورها أبلغت السفارات فى 4 دول هى انجلترا وفرنسا وألمانيا وفنلندا للحصول على مناهجها ومقارنتها بمانقوم بتدريسه، لنقوم بتطويره على مستوى عال وبطريقة علمية ومعرفة موقف مناهجنا هل تحتاج تطويرا أو تغييرا جذريا .

متى تنعقد هذه اللجنة المختصة بتطوير المناهج لتبدأ عملها ؟
بالفعل وصلتنا ترشيحات بعض الجامعات وجار استقبال الباقى ومن المفترض تشكيل اللجنة خلال شهر تقريبا من الآن وأنوه أننا خاطبنا الأزهر والكنيسة لتطوير مناهج التربية الدينية.
أخطاء المناهج.

رغم مساعي التطوير مازلنا نكتشف أخطاء في المناهج ونلهث وراء تطويرها ؟
هذه المشكلة من ضمن أولوياتنا فى التطوير وهى محاسبة أي شخص تسبب في أخطاء منهجية وللأسف سابقا لم تتضمن عقود مؤلفي المناهج على بنود عقابية فى حالة الخطأ وهو ما أدى للتساهل بطريقة سلبية مع إعدادها وسنقوم بوضع بنود عقابية على مؤلفي المناهج المطورة فى حالة الخطأ فيما يخص ثوابت المجتمع والتاريخ خاصة، وحاليا نسابق الزمن للانتهاء من تنقية الكتب الدراسية للفصل الدراسي الثاني فى كل المراحل التعليمية وإرسالها لمديريات التعليم قبل بداية الفصل الثاني.

شهور قليلة وتبدأ امتحانات الثانوية العامة ويبدأ تسريبها إلكترونيا، فماذا أعدت الوزارة لمواجهة هذه الأزمة ؟
أنا شخصيا غير راض عن هذه الأزمة ونسعى حاليا مع وزارة الاتصالات وجهات أخرى لدراسة مواجهة هذه الظاهرة التى لا تهدف إلى الغش فحسب ولكن هدفها تهديد هيبة الدولة وهو التحدي الأكبر للوزارة خلال الفترة القادمة وسوف ننجح فيه إن شاء الله.

هل يعنى ذلك غلق الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الامتحانات ؟
اعتقد أن هذا الحل غير منطقي واللجوء إليه يعد خيار صعب ولا يمكن أن نستبق الأحداث فالمشاورات جارية حتى الآن بين عدة جهات لاختيار الأسلوب الأمثل لمواجهة الظاهرة .

ما هي الاقتراحات التي قدمتها الوزارة لمواجهة الغش الإلكتروني وتسريب الامتحانات ؟
مركز الامتحانات التابع للوزارة اقترح تعدد الامتحانات المقدمة للطلبة ولا يكون امتحانا موحدا وأنا اعتبره خيارا غير عملي لأننا سنواجه بسيل من القضايا بعدم تكافؤ الامتحانات وصعوبة بعضها بصورة أكثر من الأخرى لذلك فهو خيار غير منطقى.

تكلفة الطباعة
في كل عام تقوم الوزارة بطباعة كتب بمليار جنيه والطالب يتركها ويلجأ للكتاب الخارجي، فأين التطوير ؟
بالفعل تكلفة طباعة الكتب الدراسية مرتفعة جدا في حين أنها تفتقر لعوامل الجذب للطلاب ولا توفر كل احتياجاتهم وهو ما نسعى لتطويره في رؤيتنا خلال المرحلة القادمة وأقولها بصراحة أنه لم يكن لدينا في السابق مؤلفو كتب على قدر المسئولية والكفاءة، وسوف ندقق مستقبلا فى عملية طباعة الكتب لتحقيق متطلبات العملية التعليمية، فالاعتراف بالمشكلة نصف الحل ونحتاج أن تكون كتبنا تنافسية.

لا يخفى على أحد أن هناك مؤلفين للكتاب المدرسي هو نفسه يؤلف كتبا خارجية أفضل من كتاب الوزارة الذي شارك فيه، فكيف تواجهون المشكلة ؟
أؤكد أننا سنقف بكل حزم ضد تضارب المصالح فالوزارة هدفها وطني ولن يكون لدينا متعاقد واحد على تأليف كتاب مدرسي ويكون صاحب كتاب خارجي.

صرحت فى بداية الدراسة أن طباعة الكتب انتهت بنسبة 98% وبنسبة كاملة بعد ذلك بأيام الا أن الكتاب المدرسى لم يصل لأيدي الطلبة فى الموعد المحدد فأين المشكلة ؟
للأسف بعض مديري المديريات يصدرون المشاكل للوزارة بسبب سوء إدارتهم، فهل تعلم أن التراخى وصل إلى تخاذل بعضهم في إرسال سيارات تحميل الكتب من المخازن والطالب فى النهاية لم ير شيئا من جهد السرعة فى الطباعة الذى انجزناه مع أول أسبوع في الدراسة بطباعة 100% من الكتب وهو ما ينقلنا إلى أزمة الإدارة داخل وزارة التربية والتعليم وهو ما نركز على تلافيه خلال المرحلة المقبلة.

نعلم أن مخطط وزارة التربية والتعليم يركز على تحسين الإدارة سواء مديرو المدارس أو وكلاء الوزارة فى المديريات ونوابهم فماذا أعددتم لذلك؟

تأهيل وتدريب مدير المدرسة على أحدث وسائل الإدارة التعليمية يتصدر الأولويات خلال المرحلة القادمة لأنه لو تأهل بالشكل المطلوب سيقف بحزم ضد التسرب من التعليم وضد توزيع المدرسين وسوف يعظم من الأنشطة بحلول غير تقليدية وسوف يراقب سير العملية التعليمية داخل مدرسته وفى النهاية سنصل إلى الأداء المطلوب، فتأهيل مدير المدرسة أمر في غاية الخطورة والأهمية.

كيف نعول على مدير المدرسة لإعادة الانضباط وسيادتكم قررت إلغاء قرار الوزير السابق الخاص بالـ 10 درجات للحضور والطلبة غائبون بلا رقابة أو محاسبة خاصة في الثانوي؟
أولا الوزارة اتخذت قرار تجميد قرار الـ10 درجات على الحضور وليس إلغاءه وذلك بهدف دراسته أما دور مدير المدرسة وتأهيله لعودة الانضباط فهو أمر ضروري كشفت زياراتي الميدانية أنه سبب الكثير من التخاذل داخل مؤسساتنا التعليمية.

عاجل وضروري
كيف سيتم تدريب مديري المدارس ؟
نستهدف خلال عام في مخططنا تأهيل 20 ألف مدير مدرسة بشكل عاجل وضروري سواء في الداخل أو الخارج ولدينا حاليا خبراء فرنسيون وانجليز وألمان للتدريب على أحدث أساليب إدارة المدارس وجار حاليا التفاوض مع اليابان لتدريب المعلمين والإداريين.
الأهم من التدريب هو تطبيقه عمليا فنحن على مدار عقود لم تكن لدينا مشكلة تدريب ولكن مشكلة تطبيق فعلى فكيف تحقق ذلك؟

بالفعل، فمشكلة التطبيق كانت الأزمة الحقيقية ونحن ندركها، ولذلك قررنا أن تكون الخطوة التالية هي استحداث إدارات لقياس أثر التدريب ومدى تطبيقه سواء لمديري المدارس أو المعلمين، فنحن على مدار سنوات سابقة كان التدريب مجرد شهادة ورقية لا تأثير لها على العملية التعليمية والإدارات الجديدة هدفها مراقبة تطبيق التدريب الذي تلقاه سواء مديرو المدارس أو المعلمون، ونتشاور حاليا مع وزارة الاتصالات وشركة ميكروسوفت لميكنة العمل الإداري في مديريات التربية والتعليم فى المحافظات وإلغاء النظام الورقي بها والبداية من محافظتين أحداهما في الدلتا والأخرى في الصعيد سيتم تحديدهم خلال فترة قصيرة.
التعليم الفني
وماذا عن التعليم الفني ودعوات تطويره ؟
التعليم الفني يلقى عناية فائقة من الدولة كلها وبالقطع الوزارة تهتم بتطويره فلدينا 950 مدرسة تعليم صناعي ويجب أن يتحول إلى إنتاج كوادر تضيف إلى حركة التنمية في الدولة، وحاليا نطور 10% من المدارس ونستهدف تطوير 60% بحلول 2018، حيث تم تطوير المجمع الفني بالأميرية بخبرة بريطانية، وآخر في الفيوم بالتعاون مع الإيطاليين واتفقنا مع الألمان على تطوير مجمع مدارس مهني في أسيوط.
أكبر أزمات التعليم الفني هي اعتباره رديف الثانوية العامة فكيف تغيرون هذه النظرة؟
التطوير يجب أن ينتبه لتغيير طريقة التعامل معه واعتبار الدخول إليه من رديف الثانوية العامة فأولياء الأمور والطلبة لا يثقون فيه، ويجب أن يكون التعليم الفني هدفه تلبية احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية .