الثلاثاء، 18 فبراير 2025 - 05:37 م

ترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.

 وفي بداية الجلسة؛ اطلع ولي العهد، مجلس الوزراء، على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، وعلى مضمون استقباله وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وما جرى خلال المحادثات من استعراض العلاقات المشتركة بين المملكة وبلديهما وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

اقرأ أيضا| ولي العهد السعودي يبحث مع لافروف الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار

 وعبر المجلس في هذا السياق، عن ترحيب المملكة العربية السعودية باستضافة المباحثات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، في إطار مساعي المملكة لتعزيز الأمن والسلام في العالم.

 وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس تناول مجمل أعمال الدولة خلال الأيام الماضية، لا سيما المتعلقة بتعزيز أواصر التعاون الثنائي مع الدول الشقيقة والصديقة، وبنتائج مشاركات المملكة في الاجتماعات المنعقدة على المستويين الإقليمي والدولي، ضمن ما توليه من أهمية للعمل الجماعي والدفع به إلى آفاق أرحب؛ بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة.

 وجدّد المجلس، ما أكدته المملكة خلال أعمال الدورة (الثانية والأربعين) لمجلس وزراء الداخلية العرب، بشأن أهمية تعزيز مسيرة التعاون الأمني المشترك، وضرورة تكامل الجهود وتنسيقها لمكافحة الجرائم بجميع أشكالها وصورها، ومراقبة تطور أدواتها، إلى جانب العمل على بناء استراتيجية أمنية للتعامل مع التهديدات والتحديات المشتركة.

وأكد المجلس، أن تسلَّم المملكة رئاسة شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد؛ يجسد ثقة المجتمع الدولي في تحقيق نقلة نوعية لتنمية التعاون بين الدول الأعضاء، وكل ما يسهم في تطوير السياسات والأدوات اللازمة لمواجهة جرائم الفساد.

 ورحب المجلس، بما تضمنه "إعلان جدة" الصادر عن المؤتمر (الثالث عشر) لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي؛ من رؤية موحدة لتعزيز دور الثقافة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وحماية التراث الإسلامي، ودعم المبادرات المشتركة الهادفة إلى معالجة التحديات العالمية. 

وأشاد المجلس، بافتتاح (600) شركة عالمية مقراتها بالمملكة؛ في ظل ما يتمتع به الاقتصاد السعودي من استقرار وثقة على المستوى الدولي وآفاق نمو واعدة، ووجود الكفاءات والخبرات المتميزة، علاوة على الموقع الاستراتيجي.