الإثنين، 21 أبريل 2025 - 10:58 ص

تترقب الأوساط الإعلامية والشعبية مصير المتهمة "سارة خليفة"، بعدما طفت إلى السطح أنباء تفيد بتورطها في جلب مواد مخدرة من خارج البلاد، وهي التهمة التي إن ثبتت، قد تُعرضها لعقوبة الإعدام، وفقًا لما ينص عليه قانون العقوبات المصري.

اقرأ أيضا | تحريات المباحث: سارة خليفة حاصلة على الابتدائية واتجهت لتصنيع المواد المخدرة

وفي هذا السياق، أكد الدكتور عبد الله محمد، الخبير القانوني، في تصريحات "لبوابة أخبار اليوم" أن القانون المصري يتعامل بصرامة شديدة مع جرائم المخدرات، سواء تعلق الأمر بالتعاطي أو الحيازة أو الاتجار أو الجلب.

 موضحًا أن المادة 33 من قانون العقوبات تنص على معاقبة من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المشدد من ثلاث سنوات وحتى المؤبد، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا اقترنت الجريمة بظروف مشددة، كالجلب من الخارج.

كما أشار الدكتور عبد الله إلى المادة 34 من القانون ذاته، والتي تغلّظ العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، خاصة في حال بيع مواد مخدرة ذات تأثير مدمر للصحة العامة، أو استيرادها بكميات كبيرة.

وفيما يتعلق بتعاطي المخدرات، أفاد بأن المادة 39 تعاقب المتعاطي بالحبس لمدة عام وغرامة تبدأ من ألف جنيه وتصل إلى ثلاثة آلاف، وتتضاعف العقوبة حال تعاطي الهيروين أو الكوكايين لتصل إلى السجن لمدة عامين.

وأضاف الدكتور عبد الله أن سلطة القاضي الجنائي واسعة في تقدير الوقائع وتكييفها قانونًا، موضحًا أن الحكم يتوقف على معطيات القضية، مثل وجود حالة تلبس، أو صدور إذن من النيابة العامة، أو ما إذا كان القبض على المتهم تم وفق إجراءات قانونية سليمة.

واختتم قائلًا: "كل من تسول له نفسه جلب هذه الآفة السامة إلى الوطن، مصيره السجن أو الإعدام".