الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025 - 01:20 ص

أعلنت حكومات بوركينا فاسو ومالي والنيجر، الأعضاء في اتحاد دول الساحل والصحراء، في بيان مشترك صادر يوم الاثنين، عن العاصمة المالية باماكو، قرارها السيادي بالانسحاب الفوري من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (ICC).

واعتبرته "أداة قمع استعماري جديد" في يد الإمبريالية، ومثالاً على "العدالة الانتقائية" التي تستهدف الدول النامية بينما تتغاضى عن جرائم القوى الكبرى.

وأكد البيان، الذي وقعه الجنرال أسيمي غويرا، رئيس المرحلة الانتقالية في مالي ورئيس الاتحاد، أن الدول الثلاث صادقت على النظام الأساسي في أبريل 2004 (بوركينا فاسو)، أغسطس 2000 (مالي)، وأبريل 2002 (النيجر)، وتعاونت مع المحكمة لسنوات طويلة بناءً على أحكام النظام واتفاقيات تفاهم.

ومع ذلك، أعربت عن خيبة أملها الشديدة من عجز المحكمة عن محاكمة جرائم الحرب والإبادة الجماعية والعدوان، مع "صمت مقلق ومتهاون" تجاه مرتكبيها من "الدائرة المغلقة للمستفيدين من الإفلات الدولي المؤسسي"، بينما تستهدف "جهات فاعلة محددة" خارج هذه الدائرة، مما ينتهك مبادئ النظام نفسه.

وأوضح البيان أن القرار يأتي في إطار تأكيد السيادة الكاملة لدول الاتحاد، مع التركيز على استخدام آليات محلية لترسيخ السلام والعدالة، وضمان حماية حقوق الإنسان بما يتوافق مع "قيمها المجتمعية"، ومكافحة جميع أشكال الإفلات من العقاب.

اقرأ أيضًا | بوركينا فاسو تلغي رسوم تأشيرة الدخول للأفارقة