الخميس، 02 أكتوبر 2025 - 11:18 م

أكد الدكتور أحمد كجوك،وزير المالية ، أن تطبيق قانون الحياد التنافسي أسهم بشكل كبير في ترسيخ ثقافة المنافسة العادلة وبناء "شراكة ثقة" بين الدولة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة حريصة على ترسيخ اقتصاد تنافسي قادر على دفع النمو والتنمية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وأوضح كجوك، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن القانون ساعد على تعميق المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص بين جميع الكيانات العاملة في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، من خلال منع أي تشوهات ضريبية ناتجة عن الامتيازات السابقة لبعض الجهات الحكومية، بما يضمن بيئة أعمال أكثر عدالة وشفافية.

وأشار إلى أن الإيرادات الإضافية الناتجة عن إلغاء التمييز الضريبي توجه مباشرة لتمويل أولويات الموازنة العامة، وفي مقدمتها برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.

وكشف كجوك أن الحصيلة الأولية من الإيرادات الضريبية عن عام 2024 بلغت 67.4 مليار جنيه، بعد إلغاء الامتيازات الضريبية لشركات الدولة، موضحًا أن الشركات التابعة للجهات السيادية سددت ضرائب بقيمة 16.4 مليار جنيه، فيما بلغت الضرائب المستحقة على نحو 134 جهة حكومية أخرى 9 مليارات جنيه، بينما سددت الجهات المنضمة حديثًا لمصلحة الضرائب نحو 4.1 مليار جنيه.

وأضاف أن حصيلة ضريبة القيمة المضافة بلغت 23.4 مليار جنيه على خدمات بعض الأندية التابعة للدولة، فضلًا عن 8 مليارات جنيه ضرائب مسددة من شركة العاصمة الإدارية عن نشاطها لعام 2024.

كما لفت إلى أن شركات الإنتاج الحربي سددت 1.9 مليار جنيه كضريبة قيمة مضافة، إضافة إلى 3.5 مليار جنيه ضرائب دخل من الشركات التابعة لبعض الجهات السيادية، إلى جانب مليار جنيه رسوم تنمية من شركتي أسمنت تابعتين لهذه الجهات.

وأكد وزير المالية أن هذه الأرقام تعكس نجاح تطبيق قانون الحياد التنافسي في تعزيز العدالة الضريبية، وتحقيق موارد إضافية للدولة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة استثمارات القطاع الخاص.