الأربعاء، 05 نوفمبر 2025 - 08:17 م

يعد مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP30» المنصة الدولية الأهم لمتابعة تنفيذ الإتفاقية وبحث سبل التصدي لتداعيات تغير المناخ، حيث يجتمع تحت مظلته رؤساء الدول والحكومات ووزراء البيئة والطاقة والمناخ وممثلو المجتمع المدني والمنظمات الدولية لمناقشة سبل تسريع العمل المناخي العالمي .

وقد شهد المؤتمر عبر تاريخه محطات بارزة، من أبرزها اعتماد اتفاق باريس التاريخي عام 2015، فيما استضافت جمهورية مصر العربية الدورة السابعة والعشرين «COP27» بمدينة شرم الشيخ، والتي أسفرت عن إطلاق عدد من المبادرات الدولية الرائدة وإنشاء صندوق الخسائر والأضرار لدعم الدول الأكثر تأثرًا بتغير المناخ ،وتُعقد الدورة الثلاثون للمؤتمر «COP30» هذا العام بمدينة بيليم بجمهورية البرازيل الاتحادية.

العمل المناخي

ووفقا للأمم المتحدة تعد مؤتمرات الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ في كل عام، تجتمع الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لقياس التقدم المحرز والتفاوض بشأن الاستجابات المتعددة الأطراف لتغير المناخ،و يوجد اليوم 198 دولة طرف في الاتفاقية.

وتعتبر إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ هي معاهدة متعددة الأطراف تم اعتمادها في عام 1992، بعد وقت قصير من إصدار الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لتقرير التقييم الأول في عام 1990، لتثبيت تركيزات الغازات الدفيئة "عند مستوى من شأنه منع التدخل البشري (من صنع الإنسان) الخطير في النظام المناخي".

ووفرت إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ منذ دخولها حيز التنفيذ في عام 1994 الأساس للمفاوضات الدولية بشأن المناخ، بما في ذلك الاتفاقيات التاريخية مثل بروتوكول كيوتو (1997) واتفاق باريس (2015)، وعُقدت الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف (COP) في برلين، ألمانيا، عام 1995.

كيفية تحديد البلد المضيف لمؤتمر المناخ

ويتم تحديد البلد المضيف لمؤتمر الأطراف عادة بالتناوب بين المجموعات الإقليمية الخمس للأمم المتحدة (أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا الغربية وغيرها)، ويحدد أعضاء المجموعة الإقليمية أي بلد من منطقتهم سيقدم عرضاً لاستضافة المؤتمر.

وأنشأت مؤتمرات الأطراف معالم عالمية لحركة المناخ، حيث وضعت المعايير ودفعت العمل، بما في ذلك ما يتعلق بالحد من انبعاثات الكربون، وتسريع التحول العالمي في مجال الطاقة، ومساعدة البلدان على التكيف وبناء القدرة على مجابهة القضايا المناخية المتفاقمة.

و تلعب مؤتمرات الأطراف دورا حاسما في جمع الحكومات معًا مع حشد القطاع الخاص والمجتمع المدني وقطاع الصناعة والأفراد أيضًا لمعالجة أزمة المناخ.

مؤتمر الأطراف COP30 

سيُعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في بليم، البرازيل، في الفترة من 10 إلى 21  نوفمبر 2025، وسيوفر فرصة لجمع قادة العالم والعلماء والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لمناقشة الإجراءات ذات الأولوية للتصدي لتغير المناخ. 

كما سيركز المؤتمر الثلاثون للأطراف على الجهود اللازمة للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية، وعلى عرض خطط العمل الوطنية الجديدة (NDCs)، وعلى متابعة التقدم في التعهدات المالية التي قُدمت في مؤتمر الأطراف 29.

مؤتمر الأطراف COP 29

اختُتم مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في باكو، أذربيجان، في 24  نوفمبر 2024، بالتوصل إلى اتفاق يدعو الدول المتقدمة إلى توفير ما لا يقل عن 300 مليار دولار سنويا للدول النامية بحلول عام 2035 من أجل خفض انبعاثات غازات الدفيئة وصون الأنفس وسبل العيش من التداعيات المتفاقمة لتغير المناخ. 

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيانه عن مؤتمر الأطراف 29: "كنت آمل في نتيجة أكثر طموحا – في مجالي التمويل والتخفيف – لمواجهة التحدي الكبير الذي نواجهه. غير أن هذا الاتفاق يشكل أساسا يمكن البناء عليه".

مؤتمر الأطراف COP 28

اختُتم مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في دبي، الإمارات العربية المتحدة، في 13  ديسمبر 2023، باتفاق يؤشر إلى بداية نهاية عصر الوقود الأحفوري عبر تمهيد الطريق لانتقال سريع وعادل ومنصف، يستند إلى تخفيضات عميقة في الانبعاثات وإلى تمويل موسع. 

واتفق المفاوضون من نحو 200 دولة – في أول جرد عالمي لاتفاق باريس – على تعزيز العمل المناخي قبل نهاية العقد، بهدف رئيس يتمثل في إبقاء ارتفاع الحرارة العالمية عند حدود 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية.

مؤتمر الأطراف COP27 

في عام 2022، اختتم مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، في شرم الشيخ بمصر باعتماد خطة شرم الشيخ للتنفيذ، التي أنشأت صندوقا مخصصا للخسائر والأضرار، محافظة على النية الواضحة للإبقاء على الاحترار العالمي عند مستوى لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي، مع التركيز على مساءلة الشركات التجارية والمؤسسات، وإيجاد سبل لتعبئة المزيد من الدعم المالي للبلدان النامية، وتسليط الاهتمام على العمل بدل الوعود. 

اقرأ أيضًا |وزير الري يلتقي نظيره السعودي لتعزيز التعاون المشترك