الجمعة، 26 ديسمبر 2025 - 02:20 م

أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار حرصه على الحفاظ على كيان المجلس الأعلى للآثار باعتباره جهة فنية متخصصة، مشددًا على أنه لا يسعى لتغيير نظامه بقدر ما يعمل على إصلاح الاختلالات الإدارية والمالية التي تراكمت على مدار سنوات.

وفي تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أوضح الوزير أن المجلس الأعلى للآثار يعاني من مشكلات إدارية داخلية، من بينها تعدد الوحدات المحاسبية بشكل مبالغ فيه، وهو ما تسبب في تفاوت غير مبرر في صرف المكافآت بين العاملين، رغم تشابه الدرجات الوظيفية، وأضاف أنه تم بذل مجهودات سابقة لمعالجة هذا الملف لكنها لم تحقق النتائج المرجوة.

وأشار فتحي إلى أنه شكل مؤخرًا لجنة متخصصة لم يُعلن عنها، انتهت من أعمالها خلال الأيام الماضية، وأسفرت عن قرار بدمج جميع الوحدات المحاسبية بالمجلس الأعلى للآثار في وحدتين فقط، تعملان وفق قواعد موحدة ونظام أجور واحد، بما يضمن العدالة والشفافية في احتساب المرتبات والمكافآت.

وأوضح الوزير أن اختلاف طرق إدخال البيانات والمعايير المحاسبية بين الوحدات السابقة كان يؤدي إلى فروق كبيرة في صافي المكافآت بعد خصم الضرائب، متسائلًا عن سبب عدم التدقيق في هذا الملف على مدار سنوات طويلة، ومؤكدًا في الوقت ذاته أنه لا يسعى للعودة إلى الوراء، بل لإصلاح الأوضاع القائمة وبناء أسس سليمة للمستقبل.

ونفى فتحي ما يتردد بشأن وجود فجوة كبيرة بين مرتبات العاملين بقطاعي السياحة والآثار، موضحًا أن الفارق الحقيقي لا يتعلق بالقطاع، وإنما بكفاءة الوحدة المحاسبية التي يتبعها الموظف، لافتًا إلى أن عددًا من المنتقلين من الآثار إلى السياحة طالبوا بالعودة مرة أخرى، وهو ما حدث بالفعل.

وأكد وزير السياحة والآثار أن العاملين سيلاحظون تحسنًا ملموسًا في قيمة المكافأة الربع سنوية المقبلة، والتي يسعى لصرفها كمبلغ مقطوع دون ضرائب أو استقطاعات، بما يضمن وصولها كاملة إلى جميع العاملين، على أن تتبع ذلك مراحل أخرى لإصلاح الهيكل المالي ونظم الحوافز.

اقرأ ايضا| نجاح عالمي للمعارض السياحية الخارجية وقرارات جديدة لتعزيز تجربة الزائر‎

وأشار إلى أن من أبرز الملفات التي يجري العمل عليها حاليًا، الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للآثار، مؤكدًا أنه لم يكتمل بالشكل المطلوب منذ دمج الوزارتين، وحان الوقت الآن لمراجعته بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، من بينها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، لإنهاء هذا الملف في أقرب وقت.

واختتم فتحي تصريحاته بالتأكيد على أن ما يجري من إصلاحات يستهدف حماية حقوق العاملين وتحقيق حسن الإدارة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرات شاملة في إدارة الخدمات والاستثمار داخل المواقع الأثرية، بما يضمن الحفاظ على المال العام وتحقيق مصلحة الدولة والعاملين معًا.